تلاش برای حذف یا کاهش پدیده ناپسند گرفتن زیرمیزی از سوی بعضی از پزشکان، موضوعی بااهمیت است.
قطعا همه صاحب‌نظران متفق‌القول هستند که پدیده زیرمیزی با توجه به محرومیت‌هایی که در جامعه وجود دارد، ظلم مضاعف به مردم است. اما مسئله این است که با توجه به مشهودبودن این ناهنجاری در بعضی از بیمارستان‌ها یا کلینیک‌های جراحی و مواجهه مستقیم و بدون‌پرده بیماران و خانواده‌های ایشان با آن، طبیعتا حساسیت‌ها به آن بیشتر است و این موضوع سبب شده، به‌سایر آفاتی که متوجه جامعه پزشکی است، چندان اعتنا نشود.
یکی از این انحرافات که سال‌هاست زیر پوست جامعه پزشکی رخنه کرده و متأسفانه عده‌ای به آن مبتلا شده‌اند، تجویز دارو یا درخواست انجام آزمایش، نه به‌خاطر نیاز بیمار، بلکه احتمالا به دلیل شکل‌گیری یک ارتباط مادی بین تجویزگر (پزشک) و خدمت‌دهنده (داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، ام‌آرآی، آندوسکوپی و... ) است؛ موضوعی که شاید درباره برخی پزشکان، به‌عنوان ابزاری برای ترمیم پایین‌بودن ویزیت و در برخی موارد دیگر به دلیل انگیزه‌های سودجویانه مالیخولیایی استفاده می‌شود.
گاهی‌اوقات بعضی از بیماران این موضوع را تجربه می‌کنند که با وجود نزدیک‌بودن یک داروخانه به مطب، پزشک آدرس داروخانه دورتری را برای خرید دارو به آنها پیشنهاد می‌دهد. متأسفانه امروز یک رقابت ناسالم بین بعضی داروخانه‌ها برای جلب نظر پزشک و حتی منشی مطب‌ها جریان دارد. البته این ناهنجاری، وجه دیگری هم دارد و آن شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده کالا هستند که پیشاپیش پزشکان را ویزیت می‌کنند تا تجویز کالایشان (دارو یا محصولات بهداشتی) تضمین شود. رنج‌آورترین نقطه ماجرا این است که این بُعد ارتباط شرکتی، امروز جنبه رسمی و علنی هم پیدا کرده است.
البته شرایط می‌تواند زمانی وخیم‌تر شود که پزشک، شریک شرکت واردکننده یا صاحب فروشگاهی است که بیمار را برای خرید لوازم پزشکی یا بهداشتی به آنجا ارجاع می‌دهد. شنیده‌ها نشان می‌دهد اخیرا گروهی از پزشکان متخصص پوست، در تأسیس کارخانه‌های محصولات بهداشتی و آرایشی مشارکت داشته و اغلب محصولات تولیدی خودشان را برای بیماران تجویز می‌کنند.
بدیهی است چنانچه پزشک علاوه‌بر حق ویزیت، در منافع تجویزش هم شریک باشد، این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز انحراف جدی در تجویز شده و شک در درستی آن د‌رخورتوجه است. خوشبختانه براساس بند ٥ سیاست‌های کلی سلامت که در سال ٩٣ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یکی از وظایف وزارت بهداشت، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی است.
اما تاکنون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی گزارشی در این باره نداده‌اند. این در حالی است که این موضوع آنجا از حساسیت بیشتری برخوردار است که برخلاف پدیده زشت زیرمیزی که بیمار از آن مطلع می‌شود و با علم به آن، حاضر به پذیرش ماجرا می‌شود، تقاضای القایی معمولا بدون اطلاع و آگاهی بیمار انجام گرفته و بنابراین حساسیت کمتری را در جامعه برمی‌انگیزد.
قابل‌توجه آنکه امروزه علاوه بر بیماران، داروخانه‌ها و مؤسسات پاراکلینیک هم به‌خاطر تبعات این ناهنجاری متضرر شده‌اند، چراکه مجبور هستند در رقابت با هم، در مقابل تقاضای بعضی از پزشکان، بخشی از سود خود را به آنها اختصاص دهند؛ بنابراین ضرورت دارد مراجع ذی‌صلاح نظیر وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی و صنفی جامعه پزشکی با جدیت در برابر این پدیده ناپسند موضع‌گیری کنند تا تخلف تعداد انگشت‌شمار پزشکان، داروخانه‌ها و... به حساب کل جامعه پزشکی کشور نوشته نشود.
سیدعلی فاطمی- عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران
نظر شما
