اقتصادنیوز نوشت: این روزها بنگاههای بسیاری اعم از صندوقها و موسسات مالی اعتباری دچار ورشکستگی پنهان شدهاند و اما ویژگیهای اصلی یک بنگاه ورشکسته کدام است؟
ورشکستگی به طور خلاصه طبق قانون عبارت است از تاجر یا فعال اقتصادی است كه دارايیهای او تكافوی پرداخت بدهی او را نکند.
از آنجایی که فضای کسب و کار ایران مدتها در انتظار لغو تحریمها به سر میبرد، بلافاصله با اجرای برجام و برداشته شدن تحریمهای بینالمللی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از راهکارهای اساسی برای خروج از رکود خبر داده و خواستار اجازه ورشکستگی به بنگاهها شده است. اما ویژگیهای بارز یک بنگاه ورشکسته چیست؟ در ادامه این گزارش چند ویژگی بارز قانون ورشکستگی که از نتیجه پژوهشهای عباس هشی، عضو موسس و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران استخراج شده را میخوانید:
1. ورشكستگی هر فعال اقتصادی اعم از حقيقی يا حقوقي پايان عمر اقتصادي او خواهد بود و برای اشخاص حقيقی که عملاً میتواند پايان عمر اجتماعي، و سیاسی محسوب شود.
2. قانون شخص ورشکسته را فاقد اعتبار و صلاحیت برای اداره امور بنگاه خود میداند و انجام این وظیفه را به عهده مدیر تصفیه تعیین شده از طرف مقام قضایی واگذار میکند.
3. مدير تصفيه از حاصل فروش اموال به قيمت روز، طلب بستانكاران را ميپردازد و اگر حاصل فروش دارايی ها تكافوی پرداخت بدهي را نکند، يعنی طلبكار از اصل طلب هر تومان مثلاً 5 ریال وصول کند را عملاً ضرر و زيان به طلبكار تحميل می شود.
4. اگر تاجر بنگاه اقتصادی عمداً وضعيت ورشكستگي را با تاخير اعلام نکرده باشد، (كه رويه معمول براي انتقال اموال بر خوديها براي دور نگاه داشتن آن از دست طلبکاران است!!) چنين فردي "ورشكسته با تقصير" تشخيص داده ميشود و كليه معاملات از لحظه ورشكستگي (عدم تكافوی دارايی ها در مقابل بدهيی ها) بررسی و قابل ابطال است، شخص ورشكسته با تقصير، مشمول مجازات و حتي محروميت و از برخی حقوق اجتماعی محروم است.
5. اگر زيان يك شركت سهامي بيش از 50 درصد سرمايه اسمی باشد، هيات مديره مكلف است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا نسبت به مواردی شامل:
الف) كاهش سرمايه انجام دهد (مشروط بر اينكه سرمایه كاهش يافته كمتر از صد هزار تومان براي شركتهاي سهامي خاص و 500 هزار تومان برای شركتهای سهامی عام نباشد.)
ب) در غير اين صورت نسبت به انحلال شرکت تصمیم گرفته شود.
6. از آنجایی که تبعات ورشکستگی موجب کاهش اعتماد مردم به نظام و نظارت بر بازار پولی پولی کشور دارد و ضرر و زیان معنوی (و حتی مالی) برای دولت قابل تصور نیست، پس وظیفه همه است که سعی کنند این رابطه اعتماد کردن و اعتمادپذیری حفظ شود.