بانکداری ایرانی – يكي از مهم‌ترین متغيرهای رشد اقتصادی، کاهش هزینه تولید و کم کردن نرخ سود تسهيلات بـانكي اسـت. با افزايش سود تسهيلات بانكي، هزينه استفاده از سرمايه افزایش‌یافته و منجر به افزايش هزینه‌های توليد و تورم می‌شود.
بانکداری ایرانی –يكي از مهم‌ترین متغيرهای رشد اقتصادی، کاهش هزینه تولید و کم کردن نرخ سود تسهيلات بـانكي اسـت. با افزايش سود تسهيلات بانكي، هزينه استفاده از سرمايه افزایش‌یافته و منجر به افزايش هزینه‌های توليد و تورم می‌شود.
بر همین اساس شوراي پول و اعتبار در اردیبهشت‌ماه سال جاري نرخ تسهيلات بانک‌ها را از 28درصد به 24درصد تقليل داد. در ماده 2 مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده است كه حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 21.0 درصد تعیین شد و در ماده 3 سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0 درصد تعیین شد.
اما در حال حاضر با توجه به کاهش تورم به زیر 15درصد این انتظار وجود دارد که نرخ تسهیلات بانکی مناسب‌تر باشد تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند با هزینه کمتری پول تهیه کنند. هرچند که اغلب مؤسسات و نهادهاي مالي افزون‌تر از اين رقم به متقاضيان تسهيلات اعطا می‌کنند و این قانون را رعایت نمی‌کنند.
منتقدان اقتصادی هزينه دريافت تسهيلات در کشور را همچنان بالا دانسته و معتقدند كه کاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك‌‌ها، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد و زماني كه دولت به دنبال خارج كردن ركود از اقتصاد كشور است، بايد با کاهش هزينه‌هاي تسهيلات، مشوقي براي افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي ايجاد كند. و نرخ 24درصد سود تسهیلات برای رونق اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد.
در همین رابطه قائم‌مقام وزير صنعت ،معدن و تجارت معتقد است که هزينه بالاي تهيه پول براي تولیدکنندگان تأثیر زيادي بر عمیق‌تر شدن ركود دارد. مجتبی خسرو تاج همچنین می‌گوید که مطمئناً یکی از معضلات تولید در کشور موضوع هزینه است. امروزه قیمت بالای کالا و تورم موجود، ناشی از تقاضا نیست بلکه ناشی از هزینه است. به این معنی که هزینه‌های بالا قیمت کالا را به سمت افزایش می‌برد؛ نه زیاد بودن مشتریان. و یکی از مهم‌ترین عامل‌ها در هزینه تولید، هزینه سرمایه و پول است
همچنین مـحـمـدقـلـی یوسفی، اقتصاددان، معتقد است كه وقتی‌که نرخ سود بانکی در تسهیلات بالا رود، هزینه تولید بالا می‌رود و بخش‌های صنعت و کشاورزی قادر به پرداخت این هزینه نیستند زیرا بازدهی‌شان زیاد نیست درنتیجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد صورت نمی‌گیرد یا به عبارتی در بخش‌های مولد سرمایه کاشته نمی‌شود. سرمایه‌ها به سمت بخش‌های زودبازده‌ای حرکت می‌کنند که سوددهی بالایی دارند. نتیجه این می‌شود که ستون فقرات اقتصاد کشور یعنی بخش‌های اصلی معدن، صنعت و کشاورزی با کمبود منابع مواجه می‌شوند.
از طرف ديگر تعيين سقف نرخ سود تسهيلات بانکي به‌صورت ابزار کنترل پولي مستقيم، نرخ‌هاي پس‌انداز و سپرده‌گذاري و همچنين روابط مالي ميان بانک‌ها و مشتريان را متأثر مي‌سازد.كارشناسان پولي و مالي معتقدند كه هرگاه تورم بالا باشد بايد نرخ تسهیلات افزایش يابد و زمانی که تورم منفی باشد یا رکود اقتصادی اتفاق افتاده باشد لازم است نرخ بهره نیز کم شود تا معاملات رونق گیرد.
بنابراین زمان آن رسیده است که دولت با اجراي سياست تعيين سقف نرخ سود تسهيلات درواقع موجبات استفاده از تسهيلات اعطايي را براي متقاضيان اصلی وام یعنی تولیدکنندگان تسهيل کند و نبايد فراموش كرد كه يکي از راهبردهاي مهم در رشد و توسعه اقتصادي کشور، کاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي بانک‌ها به‌منظور حمايت از سرمايه‌گذاران است و تنها در صورت کاهش هزینه‌هاست که انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
نظر شما
