نتايج رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد صد شركت اول در سال گذشته ٦١٤ هزار و ٢٩٩ ميليارد تومان فروش داشته‌اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي در حدود ٣/١٨درصد را نشان مي‌دهد
اعتماد نوشت: شرکت‌های برتر ایران روز گذشته در حالی معرفی شدند که اقتصاد ایران انتظار روزهای متفاوتی را در سال آینده دارد.
در حالي كه رايزني‌ها براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي از مدت‌ها قبل آغاز شده و ديدارهاي بالاترين مقامات اجرايي شرق و غرب با مقامات ايراني بر صدر اخبار نشسته است، همايش معرفي شركت‌هاي برتر ايران برگزار شد.
فهرست تدوين شده در خصوص شركت‌هاي برتر ايراني در سال گذشته از آن جهت قابل اهميت است كه سال ١٣٩٣ را مي‌توان آخرين سال حضور تمام قد تحريم در اقتصاد ايران تلقي كرد. با لغو تحريم‌ها در آخرين روزهاي دي ماه سال جاري، شرايط اقتصاد ايران موقعيتي متفاوت از گذشته را تجربه خواهد كرد. هر چند در اين گزارش اسامي ٥٠٠ شركت به عنوان شركت‌هاي برتر ايراني درج شده است اما بررسي‌ها نشانگر آن است كه اهميت صد شركت اول بسيار بيش از ساير گروه‌هاي صدتايي تهيه شده در اين راستاست.
نتايج رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد صد شركت اول در سال گذشته ٦١٤ هزار و ٢٩٩ ميليارد تومان فروش داشته‌اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي در حدود ٣/١٨درصد را نشان مي‌دهد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در سال گذشته مانند سال‌هاي قبل با تمركز بالا روبه‌رو است. برآوردها حاكي از آن است كه نخستين شركت پرفروش ايران، ٨/٢٣برابر صدمين شركت پرفروش، درآمد كسب كرده است كه اين فاصله بزرگ دليل همين مدعاست
بررسي جداول ارايه شده در حوزه صد شركت اول نشان مي‌دهد ١٠ شركت ابتدايي فهرست فروشي ١٨ برابري نسبت به ١٠ شركت انتهايي فهرست صد شركت برتر اقتصاد ايران دارند.
در حالي كه ميزان درآمد پرفروش‌ترين شركت ايراني در سال ١٣٩٣ نسبت به ميزان فروش پردرآمدترين شركت ايراني در سال ١٣٩٢ كاهشي ١٠ هزار ميليارد توماني داشته اما برآوردها حكايت از افزايش سقف كمترين ميزان فروش در ميان صد شركت برتر دارد
بر اين اساس فروش صدمين شركت فهرست در سال گذشته اندكي بيش از هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم با تجربه رشدي ٣/٢٧درصدي به بيشتر از يك هزار و ٢٩٣ ميليارد تومان افزايش يافت. حجم فروش صد شركت اول ايراني ٨٥درصد از كل فروش ٥٠٠ شركت را به خود اختصاص مي‌دهد.
سيطره شركت‌هاي بزرگ بر اقتصاد ايران
براساس اين گزارش ١٥ شركت ابتدايي فهرست ٦/٤٩درصد فروش صد شركت را شكل مي‌دهد كه نشان‌دهنده درجه تمركز در وضعيت شركت‌هاي بزرگ ايران است. مدير مركز رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران نيز تاكيد كرد در ايران شركت‌هاي بزرگ غالبا بزرگ متولد مي‌شوند و كمتر پيش مي‌آيد كه شركت‌هاي كوچك به‌تدريج مسير بزرگ شدن را طي كنند. وي البته توضيح داد كه شناسايي شركت‌هايي كه بيشترين رشد را تجربه مي‌كنند نيز در عمليات رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر در دستور كار قرار مي‌گيرد.
پرفروش‌ها چه كساني هستند؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ميان ١٠ شركت و هلدينگ پرفروش اقتصاد ايران، نقش شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشي و بانك‌ها بسيار پررنگ است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي قبل همواره خودرويي‌ها نقشي مهم در اين فهرست بازي مي‌كردند اما در سال جاري تنها يكي از شركت‌هاي خودرويي توانسته است رتبه هفتم فروش را از آن خود كند.
به اين ترتيب پتروشيمي‌ها و پالايشي‌ها و بانك‌ها را مي‌توان پرفروش‌ترين شركت‌هاي ايراني در سال گذشته لقب داد. در مجموع بانك‌ها قدرتمندترين گروه از نظر فروش در سال ١٣٩٣ بوده‌اند. اين گزارش نشان مي‌دهد در مجموعه، بانك‌ها ٥/٢٥درصد، فرآورده‌هاي نفتي ١٦درصد، پتروشيمي ١٢درصد، خودرو ٨/٥درصد و فلزات اساسي ٤/٥درصد از فروش در تمامي رشته‌هاي صنعتي را به خود اختصاص دادند.
بانك‌ها پولدارترين بنگاه‌هاي ايراني
هر چند نام بانك‌ها در ميان ١٠ شركت پرفروش ايران به چشم مي‌خورد و در اين حوزه رقابت تنگاتنگي با پتروشيمي‌ها و پالايشي‌ها دارند اما بررسي فهرست شركت‌هايي كه بيشترين دارايي را دارند، نشان مي‌دهد بانك‌ها بدون رقيب پيشتاز اين گروه هستند. در ميان ١٠ شركت با بيشترين دارايي در ايران، نام هشت بانك به چشم مي‌خورد. درويش، مدير مركز رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر نيز در اين خصوص مي‌گويد: طبق روال سال‌هاي گذشته باز هم بانك‌ها ثروتمندترين شركت‌هاي كشور هستند و بيشترين دارايي شركت‌ها در سال ١٣٩٣ به ترتيب در اختيار بانك‌هاي ملت، ملي، صادرات، تجارت و پارسيان است.
اشتغالزاترين شركت‌هاي ايران
بررسي وضعيت اشتغالزاترين شركت‌هاي ايراني نشانگر حضور پررنگ بانك‌ها در اين حوزه است. از ميان پنج شركتي كه بالاترين ميزان اشتغال در فهرست را دارند، نام سه بانك و دو شركت خودروسازي به چشم مي‌خورد. بر اين اساس در پنج شركتي كه بالاترين آمار اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، بيش از ٢٠٩ هزار نفر مشغول به كار هستند.
سودآورترين صنايع ايران
هرچند بيشترين دارايي، اشتغالزايي و فروش را بانك‌ها به خود اختصاص داده‌اند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيشترين سودآوري به شركت‌هاي فعال در حوزه نفت و مخابرات مربوط است. در ميان پنج شركتي كه بالاترين سودآوري را به خود اختصاص داده‌اند، سه شركت پتروشيمي و نفتي و دو شركت مخابراتي حضور دارند. بيشترين بازدهي و صادرات نيز بدون حضور رقيبي جدي به شركت‌هاي فعال در حوزه پتروشيمي اختصاص دارد. بالاترين ارزش بازار اما به شركت‌هايي كه در حوزه پتروشيمي، مخابرات و فولاد فعاليت دارند، تعلق يافته است.
سهم بالاي خصوصي‌ها
براساس اين گزارش از ميان شركت‌هاي برتر اقتصاد ايران ٥/٦٤درصد شركت‌ها خصوصي، ٢/٢٦درصد عمومي و ٤/٩درصد دولتي بوده‌اند. در اين گزارش شركت دولتي شركتي خوانده مي‌شود كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن در مالكيت سازمان‌ها يا شركت‌هاي دولتي باشد. شركت خصوصي نيز به شركتي اطلاق شده است كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي باشد. شركت با مالكيت عمومي نيز شركتي است كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن در مالكيت نهادها و موسسات عمومي باشد. اين نكته با توجه به قوانيني نظير قانون محاسبات عمومي كشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مد نظر قرار گرفته است.
قيمت‌ها منعكس‌كننده واقعيات نيستند
در اين گزارش تاكيد شده است كه در اقتصاد ايران مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت‌ها منعكس‌كننده تمامي واقعيات اقتصادي نيستند. وجود يارانه‌هاي مختلف، دخالت‌هاي دولت در كنترل قيمت‌ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت‌ها مي‌شود. از اين‌رو قيمت‌ها قادر نيستند وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند. براساس اين گزارش رشد فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم نشان‌دهنده افزايش قيمت محصولات فروش رفته و مقدار عددي محصولات فروخته شده است.
از آنجا كه افزايش قيمت اساسا ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي است، در اين صورت افزايش فروش نشان‌دهنده رشد واقعي و سالم اين شركت‌هاست اين در حالي است كه در اقتصاد ايران بخشي از تغيير قيمت‌ها ناشي از وجود بازارهاي انحصاري يا ناشي از دخالت‌هاي دولت در تعيين قيمت محصولات شركت‌هاي توليدي است. در اين گزارش تاكيد شده است كه مشكل انحراف‌هاي قيمتي تنها اين فهرست را دربرنمي‌گيرد و در هر نوع آمار اقتصادي اعم از حساب‌هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهاي مشابه خود را نشان مي‌دهد و از اين‌رو آمارها تمامي واقعيت‌هاي اقتصادي را منعكس نمي‌كنند.
نظر شما
