هدفمندی یارانه‌ها تا ٩٩ تمدید شد

شرق نوشت:در لایحه برنامه ششم بر استمرار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده و دولت بنا دارد تا پایان سال ۹۹ هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.

لایحه ٣١ماده‌ای برنامه ششم توسعه دیروز با حضور رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. در این لایحه همچنان بر استمرار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده و دولت بنا دارد تا پایان سال ۹۹ هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. از سویی در این لایحه پیشنهادی، دولت قالب اجرای هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی در اشکال دیگری در نظر گرفته است. 

در بند نهم لایحه برنامه ششم توسعه آمده؛ به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها درجهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان ١٣٩٩ با توجه به مواد (١) و (٢) و (٣) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های نیازمند و تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. 

علاوه بر آنکه طبق این لایحه و پس از آنکه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای ادغام و انحلال برخی وزارتخانه‌ها به جنجالی در دولت و رسانه‌ها تبدیل شد، اجرای این پیشنهاد به آینده و نظر این سازمان موکول شد.  آن‌طورکه در بند چهارم ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه آمده: «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند»

سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرده بود مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود و بنا بود بر اساس این پیشنهاد، پس از تجمیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به‌پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده بود، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده بود، آمده است: به‌منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. 

همچنین در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» دولت اقداماتی را در راستای تعدیل نیرو در مراکز دولتی در پیش گرفته است. بر این اساس دولت در لایحه برنامه ششم توسعه، طرحی برای ساماندهی صندوق فولاد داده و تأکید کرده هرگونه به‌کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. در ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی در طول برنامه، حداقل به میزان ١٥ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری». علاوه بر آنکه در این ماده آمده: «هرگونه به‌کارگیری یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران برسد. در بند دیگری آمده: به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است.

تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است و به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرائی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ٥٠ درصد اقدام کند. دولت در برنامه ششم توسعه، تدبیری هم برای ساماندهی صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرده است؛ در بند دیگر ماده هفت این برنامه آمده است: صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد. 

همچنین در بند دیگری از این لایحه، دولت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه را ممنوع کرد. در برنامه ششم توسعه آورده: به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم توسعه، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است. همچنین در این لایحه، عوارض مربوط به ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی، عوارض ارزش‌افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها اعلام شده است. 

در ماده ١١ لایحه احکام مورد‌نیاز اجرای برنامه ششم توسعه به دستگاه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی اجازه داده می‌شود نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کنند. به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در‌حال‌واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. همچنین بنا بر تبصره این ماده، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور در سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به‌تدریج طی سال‌های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب فی‌مابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کرده و هر شش ماه یک‌ بار، گزارش آن را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کند. 

در لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه، برای مقابله با بحران کم‌آبی، کاهش مصرف سالانه آب به میزان ١١ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است. در ماده ١٠ لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه آمده است: «به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ١١‌میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقداماتی انجام شود».