۲ دلیل بازگشت "رکود" اعلام کرد

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش از روند اقتصاد کشور در شش ماهه سال ۹۴، کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم تحریم ها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور ر سال جاری اعلام کرد و نوشت: ۶۵ درصد بودجه عمرانی دولت محقق نشد.

به گزارش  تسنیم، بانک مرکزی در تازه ترین شماره نشریه روند مربوط به تابستان 94 در بخش "نگاهی به اقتصاد" اعلام کرد: گرچه اقتصاد ایران در سه فصل نخست سال 1393، پس از هشت فصل متوالی انقباض توانست با نرخ‌های رشد اقتصادی 3.8، 3.8 و 3.7 درصدی از رکود خارج شود؛ ولی در فصل چهارم سال 1393 بار دیگر نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و به 0.6 درصد رسید.

کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام که از نیمه سال پیشین شروع شده است، به همراه تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عوامل توضیح‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال 1392 و کند شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال 1394 هستند. البته انتظار می‌رود با رفع کامل تحریم‌ها، گشایش در ظرفیت‌ها و منابع کشور و بهره‌برداری مناسب از آنها، به تدریج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تثبیت رشد اقتصادی باشیم.

روندکاهشی نرخ تورم در نیمه نخست سال 1394 همچنان ادامه داشته و با توجه به روند تحولات شاخص قیمت تولیدکننده، تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده و نیز ثبات نسبی حاکم بر بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز، انتظار می‌رود روند کاهشی نرخ تورم در فصول بعدی سال نیز ادامه داشته باشد. در حوزه سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی سعی نمود تا مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی را متناسب با شرایط کلی شبکه بانکی کشور، نیازهای بخش واقعی و کاهش تورم با اتکا به روش‌های غیردستوری تنظیم نماید.

یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کلان، اجتناب از سرکوب مالی و تعیین نامناسب نرخ‌های کلیدی در اقتصاد است. بدین منظور بانک مرکزی در بهار سال جاری تلاش نمود مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی را متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم و با در نظر گرفتن نیازهای بخش تولیدی بازبینی نماید. 

در همین راستا، بانک مرکزی پینشهادهای خود در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی را به شورای پولی و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ 1394.2.8) با کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (از 22 درصد به 20 درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از 22 درصد به 21 درصد)، تعیین سقفف نرخ سود علی‌الحساب برای تسهیلات عقود مشارکتی (24 درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری (از 13.5 درصد به 13 درصد) موافقت نمود.

همان‌طور که در مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره شده، بانک مرکزی در اصلاح نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی آن با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، با انجام مطالعات کارشناسی و آسیب‌شناسی موضوع، رویکردی تدریجی را اتخاذ و در این زمینه از شوک‌درمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخ‌های سود بانکی احتراز نموده است. از اقدام‌های مهم بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در نیمه نخست سال 1394 می‌توان به ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب اشاره کرد. اتخاذ این رویکرد بویژه به لحاظ تاثیرات آن بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فضای مناسب‌تری را برای کاهش غیردستوری نرخ‌های سود در ماه‌های آتی سال فراهم نموده است.

تحولات بخش اسمی اقتصاد

الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1394 به 8727.5 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال 1393 از رشدی برابر 11.5 درصد برخوردار بود. رشد نقدینگی در شش ماه سال 1394 در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1393 (10.5 درصد)، 1.0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال 1394، 23.5 درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابقه سال پیش (39.5 درصد)، 16.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است، 14.2 واحد درصد از رشد 39.5 درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور سال 1393 به افزایش پوشش آماری (شمول شش بانک و چهار موسسه) مربوط بوده و به معنی افزایش واقعی نقدینگی در اقتصاد تلقی نمی‌شود. مقایسه رشدهای همگن نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور 1394 (23.5 درصد) و دوره مشابه سال 1393 (25.3 درصد) نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش برابر 1.8 واحد درصد کاهش داشته است.

پایه پولی در پایان شهریور سال 1394 با رشدی برابر 4.8 درصد نسبت به پایان اسفند 1393 (63.5 هزار میلیارد ریال) به 1375.0 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1393 (2.6- درصد) برابر 7.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 11.7 درصد افزایش (185.1 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر 14.1 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است. بخش عمده‌ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دوره مورد بررسی، به تاثیرات تغییر نرخ ارز مورد استفاده در ریالی کردن اقلام ارزی مربوط بوده است. در صورت حذف اثر ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی به 4.3 واحد درصد خواهد رسید.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 221.9 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1393 و با سهمی فزاینده برابر 5.6 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است. شایان ذکر است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی عمدتا ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که تا پایان سال تسویه خواهد شد. (خالص سایر اقلام بانک مرکزی» با سهمی کاهنده برابر 10.9 واحد درصد، مهمترین عامل کاهنده رشد 4.8 درصدی پایه پولی در پایان شهریور سال 1394 بوده است. افزون بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 6.1 درصد کاهش نسبت به پایان سال 1393 (52.0 هزار میلیارد ریال) و با سهمی کاهنده برابر 4.0 واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است.

در پایان شهریور سال 1394، ضریب فزاینده نقدینگی به 6.347 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1393، 6.4 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1393 (13.4 درصد)، 7.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

تعهدات خارجی کشور 18.4 میلیارد دلار شد

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد

براساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال 1394 مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش 52.1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به 6.1 میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود. در مقابل، حساب سرمایه و مالی در این دوره به میزان 1.6 میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به رقم مشابه سال پیشین در حدود 83.6 درصد کاهش یافت. بخش اصلی این بدهکاری مربوط به مبادلات حساب مالی بود. در شش ماهه سال جاری، در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی بین افراد و نهادهای اقتصادی مقیم ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 1.6 میلیارد دلار نسبت به پایان سال 1393 افزایش یافت.

در نیمه نخست سال 1394، ارزش فوب صادرات کالا با 30.9 درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال 1393 به 33.6 میلیارد دلار و ارزش فوق واردات کالا با 20.9 درصد کاهش به رقم 26.1  میلیارد دلار رسید. کاهش 40.3 درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور ماه 1394 به رقم 18.4 میلیارد دلار رسید که 70.2 درصد آن را تعهدات بالقوه و 29.8 درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد. سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از کل بدهی‌های خراجی (تعهدات بالفعل) در پایان شهریورماه 1394 به ترتیب برابر 8.1 و 91.9 درصد بود. سهم ناچیز بدهی‌های کوتاه‌مدت از کل بدهی‌های خارجی نشان‌دهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور و ثبات و پایداری بخش خارجی از این منظر است.

بودجه جاری 9درصد رشد کرد

ج) تحولات بودجه عمومی دولت

تصور عملکرد بودجه عمومی دولت در شش ماهه نخست سال 1394 حکایت از تحقق‌ نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال 1394 مبلغ 464.8 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 14.0 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال 1394 به ترتیب 71.9 و 28.1 درصد بود.

همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 281/1 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 97.7 درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش 22.2 درصد کاهش داشت.

در شش ماه 8600 میلیارد تومان صرف عمرانی شد/65 درصد بودجه عمرانی محقق نشد

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال 1394، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 32.0 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (42.9 درصد)، به میزان 10.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در شش ماهه نخت سال 1394 به 752/0 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 90.5 درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پیشین 9.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) با 22.7 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 86.2 هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره 35.7 درصد تحقق داشت.

در شش ماهه نخست سال 1394، با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 322.5 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیشین 10.1 درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرماایه‌ای با 194.6 هزار میلیارد ریال مازاد روبرو بود. در مجموع، تزار عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت در شش ماهه سال 1394 با 127.9 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

رشد 5 درصدی نرخ دلار آزاد

د) تحولات بازارهای دارایی

به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، بازار ارز در شش ماهه نخست سال 1394 از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه نخست سال 1394 متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود 33399 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، 4.9 درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال 1394 در بازار بین بانکی در مقابل 29090 ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال 1393 حدود 12.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل‌گیری زمینه‌های سوداگری در بازار و در عین حال هدایت نرخ ارز در مسیر صحیح و مناسب با عوامل بنیادین تعیین کننده آن است. در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه 2.14 تا 3.85 قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله 1.61 تا 3.21 بود که ثبات مناسب بازار ارز در دوره مورد بررسی را نشان می‌دهد.

در شش ماهه نخست سال 1394، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به 9198 هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، 4.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. ربع سکه بهار آزادی با 6.0 درصد و نیم سکه بهار آزادی با 2.5 درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه به دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. کاهش حدود 10 درصدی قیمت جهانی طلا در شش ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1393 یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخلی بوده است.

رکود بورس در سال 94 هم ادامه دارد

شاخص کل بورس در شهریور ماه سال 1394 نسبت به پایان سال 1393 با 1.5 درصد کاهش همراه بود. بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال 1394 چهار متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با 14.1، 19.1، 45.8 و 16.1 درصد کاهش نسبت به شش ماهه نخست سال 1393 همراه بوده‌اند. این بیانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است که از دی ماه سال 1392 آغاز شده است. طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته‌ای شرایط رکودی حاکم بر برخی از بازارها، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی از کالاهای صادراتی و افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در بودجه سال 1393 از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه‌ تلقی می‌شود.

هـ) جمع‌بندی

بررسی تحولات رشته فعالیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده کاهش احتمالی فعالیت‌های اقتصادی کشور در فصول ابتدای سال 1394 است. روند کاهش نرخ تورم در نیمه نخست سال 1394 ادامه داشته و انتظار می‌رود با توجه به روند تحولات شاخص‌های قیمتی این روند در نیمه دوم سال نیز همچنان ادامه داشته باشد. اقدام‌های بانک مرکزی در ساماندهی بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری تاثیر معناداری بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و فراهم‌سازی زمینه کاهش غیردستوری نرخ‌های سود بانکی داشته است. با این وجود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مواردی از قبیل بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی، تنگناهای ترازنامه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سهم‌ بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آن بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش‌های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود. با توجه به سهم بالای بازار پول در تامین مالی اقتصاد، اصلاح ساختاری نظام بانکی و رفع مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اولویت دارد. هم زمان با این اقدام‌ها ، به منظور تحریک رشد اقتصادی و بهبود تامین مالی اقتصاد باید با تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد، سهم منابع دیگر به ویژه بازار سرمایه و تامین مالی خارجی از منابع مالی اقتصاد کشور افزایش یابد.