وي با بيان اينكه مجلس اخيرا لايحه افزايش قيمت منطقهبندي در سطح شهرها را به تصويب رسانده است، افزود: به عنوان نمايندگان مردم حدود چهار ماه است كه تمام توان خود را براي مقابله با اين قانون در دستور كار قرار دادهايم و اميدواريم در اين زمينه موفق شویم. رئيس شوراي شهر اصفهان اضافه كرد: چنانکه قانون افزايش قيمت منطقهبندي در شهرها تصويب شود قيمت دريافت پروانه ساختمان پنج تا هفت برابر قيمت فعلي افزايش خواهد يافت.
دنیای اقتصاد- ئيس شوراي شهر اصفهان با اشاره به اینکه 65 درصد از درآمد شهرداري اصفهان از محل فروش تراكم به دست ميآيد، گفت: با توجه به ركود بازار مسكن اين درآمد تحت تاثير قرار گرفته است. رضا اميني در نشست مشترك با اعضاي كميسيون معماري، شهرسازي و عمران شوراي شهر و انبوهسازان و مسكنسازان اصفهان با اشاره به اينكه شهرداري و شوراي شهر از ابتداي شوراي چهارم درصدد برگزاري نشستهايي با مسوولان فعال در حوزه ساخت مسكن بودند، اظهار کرد: بر اين اساس با توجه به برگزاري دو جلسه در سال جاري بخشي از مشكلات اين عرصه مشخص و در حال پيگيري است. وي با اشاره به اينكه اين نشستها سبب تبادل نظر پيرامون وضع قوانين مربوطه و راهكارها، فرآيندها و ساز و كارهاي اداري ميشود، افزود: از اين رو ميتوان گوشهاي از مشكلات اين قشر را مرتفع و زمينه را براي سرمايهگذاري در اصفهان فراهم كرد.
رئيس شوراي شهر اصفهان با اشاره به اينكه فرآيند طولاني صدور پروانه براي ساختمان‌هاي بزرگ، مدت زمان اعتبار پروانه و نحوه محاسبات براي پرداخت عوارض در ساختمان‌ها از مهمترين چالشهاي پيش روي انبوهسازان اصفهان است، تاکید کرد: از اين رو بايد توجه داشت كه برخي از مشكلات انبوهسازان در حوزههاي دستگاههاي خدماترسان است كه شهرداري و شوراي شهر پس از احصا مشكلات آنها را با دستگاههاي مربوطه در ميان ميگذارد. وي با اشاره به اينكه توجه به ساخت و ساز در دستور کار ويژه شهرداري و شوراي شهر اصفهان قرار دارد، اضافه كرد: ساخت و ساز بخش عظيمي از درآمد شهرداري را به خود اختصاص داده و نميتوان از اين بخش غافل بود. اميني با بيان اينكه بايد بهترين قوانين و ضوابط براي برونرفت از ركود مسكن در كشور وضع شود، اضافه كرد: بايد اين قوانين به گونهاي وضع شود تا براي آيندگان شهر نيز عارضهآفرين نباشد.
وي با بيان اينكه مجلس اخيرا لايحه افزايش قيمت منطقهبندي در سطح شهرها را به تصويب رسانده است، افزود: به عنوان نمايندگان مردم حدود چهار ماه است كه تمام توان خود را براي مقابله با اين قانون در دستور كار قرار دادهايم و اميدواريم در اين زمينه موفق شویم. رئيس شوراي شهر اصفهان اضافه كرد: چنانکه قانون افزايش قيمت منطقهبندي در شهرها تصويب شود قيمت دريافت پروانه ساختمان پنج تا هفت برابر قيمت فعلي افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه بر اساس قانون 60 درصد اعتبارات شهرداريها جاري و 40 درصد عمراني تصويب شده است، افزود: اين در حالي است كه اکنون در اصفهان اين هزينهها به صورت 70 درصد عمراني و 30 درصد جاري است. اميني با اشاره به اینکه 65 درصد از درآمد شهرداري اصفهان از محل فروش تراكم به دست ميآيد، اعلام کرد: با توجه به ركود بازار مسكن اين درآمد تحت تاثير قرار گرفته و اعتبارات شهرداري در محل بودجههاي جاري تامين و در محل بودجههاي عمراني با كمبود روبه‌رو است، اين در حالي است كه فعاليتهاي عمراني به ويژه در محلات جزو مطالبات اصلي شهروندان است.
نظر شما
