«پدیده»در تاریخ اقتصادی ایران بیشترین مشغولیت ذهنی را در حوزه اقتصاد داشته است البته با این تفاوت که دراین پرونده سهم زیان مردم بیشتر از دولت بوده و از آن به خوابی گران تعبیر می شود.
خبرگزاری مهر- شرکت پدیده شاندیز که مشکلات آن این روزها خود به پدیدهای لاینحل تبدیلشده است هرچند که از منطقه ای کوچک و در شهر توریستی و ییلاقی شاندیز شکل گرفت اما مشکلات آن در حال حاضر تا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی نیز ریشه دوانیده است و این شهر رؤیایی که قرار بود به رؤیاهای اقتصادی بسیاری از ایرانیان رنگ حقیقت بزند به خوابی گران تبدیل شد.
در گزارش پیش رو نگاهی به روند شکل گیری و تخلفات صورت پذیرفته در این شهر رویایی داریم که به دلیل ابعاد وسیع ماجرا بخشی از این گزارش در روز آینده منتشر می شود.
با ما همراه باشید
به طور حتم بسیاری از سهامداران، جمله تبلیغاتی این شرکت را با عنوان «با ما همراه باشید» را به یاد میآورند تبلیغاتی که در سال ۱۳۸۴ با یک هجمه عظیم از طریق تمامی رسانههای نوشتاری و دیداری مردم ایران را به پدیدهایترین سرمایهگذاری خارج از بورس ایران دعوت کرد.
این شرکت با تبلیغات گسترده توانست با ساخت مجموعه گردشگری به وسعت ۱۰ هزار مترمربع در بازه زمانی ششماهه و افتتاح آن در سال ۱۳۸۴ درزمانی کوتاه به بزرگترین ماشین پولساز تبدیل شود.
مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با زیربنـــایی بیش از یکمیلیون مترمربع که قرار بود در مـرکـز شهر شاندیز به رؤیاهای اقتصادی بسیاری از سرمایهگذاران تبدیل شود حال به میدان اعتراض و شکایت تبدیلشده است.
گرداب سرمایهگذاری
روند صعودی و سرطانی سهام پدیده شاندیز یکی از مهمترین دلایلی بود که در طی این سالها قربانیان بیشتری را به این خواب رؤیایی فروبرد خوابی که حالا منجر به کما رفتن اقتصاد افزون بر ۱۱۰ هزار سهامدار شده است.
قیمت سهام پدیده از سال ۸۸ تا دی ۹۳ از ۲۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید و لذت رشد ۶۰ برابری در عرض فقط پنج سال باوجود اینکه رویای پولدار شدن را برای بسیاری از سهامداران و مدیران این شرکت محقق کرد اما خواب را از چشمان بیش از ۱۱۰ هزار نفر سهامدار کنونی برای همیشه ربود.
رشد ۶۰ برابری سهام پدیده در بین سالهای ۸۸ تا دیماه ۹۳ که تاکنون هیچ بورسی در دنیا آن را تجربه نکرده است بسیاری از سرمایههای مردمی را به این گرداب سرمایهگذاری کشاند اما هیچوقت پاسخی به این سؤال داده نشد که چگونه یک شرکت سهامی خاص میتواند خارج از بورس نرخ سهام تعیین کند و دفاتر خریدوفروش در سطح کشور راهاندازی کند؟
باوجود اینکه قیمت اوراق بهادار در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود اما نرخ سهام پدیده از طرف شرکت پدیده مشخص میشد و لذا سوددهی بیش از بورس میل به خرید بیشتر را افزایش و افراد بیشتری در این گرداب فرومیرفتند.
هنوز بسیاری از کارشناسان اقتصادی برایشان این سؤال مطرح است که چگونه شرکتی با ۱۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه و با تبلیغات گسترده اقدام به فروش سهام خودکرد درحالیکه به شکل سهامی خاص ثبتشده بود؟
تبلیغاتی که سکوت میخرید
تبلیغات اغواکننده که از روزنامه گرفته تا بیلبوردهای سطح شهر و رسانه ملی و رادیو ذهن مردم را هدف قرار داده بود به گفته کارشناسان از دلایل اصلی جذب سرمایههای مردم در این پروژه بود.
روند صعودی و سرطانی سهام پدیده شاندیز یکی از مهمترین دلایلی بود که در طی این سالها قربانیان بیشتری را به این خواب رؤیایی فروبرد خوابی که حالا منجر به کما رفتن اقتصاد افزون بر ۱۱۰ هزار سهامدار شده استشاید بسیاری از زائران و گردشگرانی که در چند سال گذشته به مشهد مقدس سفر داشتند هنوز به یاد میآورند که این شرکت در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با غنچههای گل سرخ نهتنها یک روز بلکه یک سال فرش قرمزی برای سرمایهگذاری پهن میکرد.
شماره تماس چهار رقمی و تسخیر تمامی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و همچنین تبلیغات بیحدوحصر رسانه ملی و بهویژه نشریات خراسان رضوی ازجمله عواملی بود که ناخودآگاه ذهن تمامی مردم را به سمت پدیده سوق داد.
درزمانی که شاید نیاز بود تا اصحاب رسانه در حول این موضوع به کنکاش پرداخته و برای یکبار نوک قلم خود را به سمت این پدیده در حال شکلگیری متوجه کنند اما تبلیغهای تمامقد و میلیونی پدیده چشم بسیاری از رسانهها را کور کرده بود.
بهرغم اینکه تبلیغات پدیده در سطح شهر و رسانه ملی موجی از هیاهو به راه انداخته بود اما چکهای میلیونی و در وجهه روزنامههای خراسان رضوی و رسانه ملی برای صاحبان پدیده سکوت میخرید.
راویان شهر افسانهای پدیده شاندیز کجایند؟
هرچند که قوانین تبلیغاتی و ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایط تبلیغ و بر اساس مستندات را تبیین کرده اما چرا تاکنون از رسانههایی که در این پروژه پرهیاهو و تبلیغاتی برای پدیده رای خریدند و حالا سهمی در این گناه به گردن نمیگیرند خود پرسشی است که بیپاسخمانده است.
گفته میشود ۱٫۵ درصد از حجم درآمد صداوسیما از محل تبلیغات مربوط به شرکت پدیده شاندیز بوده است، علاوه بر این روزانه در روزنامههای سراسر شرکت پدیده تبلیغات داشته است که بهطور متوسط هزینه هرروز تبلیغ تنها در یک روزنامه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بوده است.
البته هر زمان که بحثها مبنی بر اشکالات قانونی این شرکت بالا میگرفت حجم تبلیغات بیشتر میشد و تا آگهیهای ۱۲۰ میلیون تومانی هم میرسید.
علاوه بر اینیک سوم تبلیغات کل فرودگاههای ایران مربوط به این شرکت بود و لذا بسیاری از سهامداران بر این باورند سهم آنهایی که با استفاده از ابزار رسانه برای آنها «شهر افسانهای پدیده شاندیز» نقالی کردند و بهویژه رسانه ملی در ضرر و زیان آنها کجاست؟
شهرداری شاندیز و رسانه ملی مقصرند
تبلیغات رسانهها بسیاری از مردم را بر این تصور سوق میداد که بهطور حتم اقدامات انجامشده برای شکلگیری این شهر رؤیایی و افسانهای قانونی و از مجاری صحیح طی شده است اما این تصور خود افسانهای بیش نبود.
قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی در هنگامیکه سیل سرمایهگذاران با خرید سهام به سمت این شرکت درحرکت بودند بیان کرد: بخش عمدهای از اراضی کشاورزی در طرح شاندیز مورد ساختوساز غیرقانونی واقعشده و پدیده شاندیز هم که طی سالهای گذشته حدود ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی را در آن منطقه تخریب کرده است و احداث بنا غیرقانونی بوده است.
رئیس سازمان امور اراضی از اعلام تخلفات پدیده شاندیز و شهرداری شهر شاندیز در شورای عالی شهرسازی خبر داد و گفت: صداوسیما هم در تخلفات پدیده شاندیز مقصر است، چراکه این مجموعه مجوزی برای ساختوساز نداشته است.
قباد افشار افزود: شهرداری شاندیز نیز در این پرونده دچار تخلف شده که تخلف آن نیز در حال پیگیری و اقدام است چراکه از سویی در مصوبه شاندیز آمده است «تا پنج سال مجوز ساختوساز در این ۵۰ هکتار به آنها داده نشود» که شهرداری شاندیز در همان سال اول این مجوز را به آنها داده است و تخلف دوم شهرداری شاندیز این بوده که در این اراضی به آنها پروانه ساخت داده است.
اما سؤالی که آن زمان توسط در ذهن قباد افشار نقشبست و تاکنون نیز دولتمردان به آن پاسخی ندادند این بود چرا باید به مجموعهای که تخلفات آن محرز بوده و پیشازاین اعلامشده است که در این زمینه برای اجازه تحقیقات باید استعلامهای لازم از سازمانهای نظارتی مانند سازمان امور اراضی گرفته شود، اجازه تبلیغات در صداوسیما، رسانههای مختلف، سطح شهر و فرودگاهها داده میشود تا مردم به این شکل اعتماد کنند.
موافقان دیروز؛ مخالفان امروز
گذشته از تبلیغات اغواکننده بازدید بسیاری از دولتمردان و مدیران نیز از این مجموعه بزرگ که با پذیراییهای مجلل و همراهی خودروهای لوکس ۳۰۰ میلیون تومانی همراه بود با نقلقولهایی که ریشه عمدی و یا سهوی آن مشخص نیست آتش بیار معرکه میشدند و بر انگیزه مردم برای سرمایهگذاری میافزودند.
بهطور مثال محمدعلی پور مختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درست درزمانی که بحث زمینهای پدیده در این کمیسیون مطرح بود سری به این پروژه زد و اظهار کرد: شهر رؤیایی پدیده در نوع خودش در کشور بینظیر است.
پور مختار حتی خواستار تشویق مدیران این پروژه شد و از آن بهعنوان یک عزم ملی یادکرد و افزود: چنین پروژههایی عقبماندگی را نیز جبران میکند.
مدیران پروژه پدیده که هر بار با دعوت یکی از مسئولان سعی برزدن مهر تائید داشتند از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تبلیغات خود استفاده میکردند چنانچه که غلامرضا اسداللهی، نماینده مردم تربتجام و تایباد در مشهد نیز در دیدار خود از این مجموعه بیان کرد: حجم سرمایهگذاری بالا در این پروژه از سوی مردم بزرگترین پشتوانه مجموعه پدیده است اما همین نماینده درست پسازاینکه پدیده با حکم دادستان ممنوع التبلیغ شد در مصاحبه با رسانه به جمع مخالفان پدیده پیوست و اظهار کرد: بیشترین سهامداران پدیده شاندیز را افرادی از طبقه ضعیف تشکیل میدهند که اهمال دستگاههای نظارتی بر عملکرد این شرکت سبب ضرر این عده شده است بنابراین دستگاه قضایی و دستگاههای دولتی و اجرایی باید هرچه سریعتر راجع به این پرونده اطلاعرسانی کنند.
چشمان تیزبین مسئولان یا چشمپوشی زیرکانه
بهرغم اینکه افزون بر ۱۱۰هزار نفر سهامدار در حال حاضر درگیر این پروژه هستند و بسیاری از تخلفات ازجمله ساختوساز غیرقانونی برای دستگاههای نظارتی محرز شناختهشده است اما معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی پیشازاین در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: قانون در هر فعالیت اقتصادی از چشم تیزبین متولیان مربوطه دور نخواهد ماند و منجر به تشکیل پرونده اقتصادی و برخورد لازم خواهد شد.
محمدحسن واحدی در این رابطه بیان کرد: شرکت پدیده شاندیز از ابتدای شروع فعالیت خویش دقیقا خلاف قانون عمل کرد و مراحل قانونی را طی نکرده است و بهرغم تذکرات، مکاتبات و اخطارهای لازم به دلیل بیتوجهی به این اخطارها به مرحلهای رسیده که با برخورد قانون مواجه شد.
مجلس و بهویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد تخلفات این شرکتها در قالب نامهای به استاندار خراسان رضوی تذکراتی داده بودند که باید بیشتر موردتوجه قرار میگرفتاین در حالی است که نماینده مردم مشهد در مجلس بابیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به استاندار در مورد تخلفات پدیده تذکر داده بود و بیان کرد: به عقیده بنده ریشه این تخلفات همان غفلت دستگاههای اجرایی و نظارتی و درنهایت فساد اداری است.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی بابیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به شکایات واصله در مورد تخلفات پدیده به استاندار خراسان رضوی تذکراتی داده بود، اظهار کرد: مجلس و بهویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد تخلفات این شرکتها در قالب نامهای به استاندار خراسان رضوی تذکراتی داده بودند که باید بیشتر موردتوجه قرار میگرفت.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با ابراز نارضایتی از اینکه عموم مردم از تکرار چنین تخلفاتی خسته شدهاند، خاطرنشان کرد: تخلفاتی نظیر تخلفات شرکت پدیده معلول بوده نه علت، علت چنین ماجراهایی بیتوجهی دستگاههای اجرایی و فساد اداری است.
با این اوصاف چگونه این تخلفات به قول معاون استاندار از چشمان تیز بین دولتمردان پنهان مانده هود سوالی است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده و مدیری هم بابت آن توبیخ و یا تنبیه نشده است.
سقوط پدیده
سقوط پدیده زمانی شکل گرفت که شورای عالی شهرسازی ۲۸ دی و ۱۲ بهمنماه سال ۹۲ در دو جلسه، پروژه ساخت شهرک چندمنظوره پدیده شاندیز را موردبررسی قرارداد و سرانجام مصوب کرد ضمن تعیین هیئت کارشناسی از طرف شورا برای اعزام به منطقه جهت بررسی عینی و فنی این پروژه، دستور ممنوعیت پیشرفت کار در بخشهای اجرانشده پدیده شاندیز صادر شود.
این مصوبه در روزنامه رسمی نیز منتشر شد و در آن زمان خبر مهر و موم پدیده رسانهای شد اما جالب اینجاست که بهجای سایت رسمی شرکت پدیده، شهرداری شاندیز در سایت رسمی خود این موضوع را تکذیب کرد.
«پدیده» پس از اعلام دستور توقف شورای عالی شهرسازی، علاوه بر اینکه ساختوساز خود را متوقف نکرد بلکه بمباران شدید تبلیغاتی خود را نیز آغاز کرد.
جواد رجبزاده شهردار شاندیز در آن زمان در مصاحبهای گفت: این مجموعه در زمین به مساحت دو هزار هکتار اجرایی خواهد شد و مراحل قانونی و برنامهریزیهای لازم برای توسعه آن انجامشده است اما دیری نپایید که ادعای عجیب جواد رجبزاده شهردار شاندیز در خصوص داشتن مجوز «پروژه پدیده شاندیز» بهسرعت تکذیب شد.
«حسنعلی رجبزاده خیبری» مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در تاریخ ۱۵ر۷ر۸۸ طی نامه شماره ۳۸۷۷۳ر۱۲ اعلام کرد که: «طرح مجموعه گردشگری بزرگ پدیده شاندیز تاکنون در کارگروه مسکن و شهرسازی مطرح نشده و مورد تصویب نیز قرار نگرفته و مادامیکه طرح فوقالذکر کلیه مراحل قانونی خود را از کارگروه مسکن و شهرسازی استان طی نکند واگذاری زمین، صدور مجوز و هرگونه اقدام اجرایی میسر نبوده و خلاف ضوابط و مقررات خواهد بود.»
رونوشت این نامه به معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و شهرداری شاندیز و همچنین مدیر املاک نیز ارسال شد.
در ادامه در تاریخ ۲۳ر۸ر۸۸ «مجید توتونچی» رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در نامهای به شماره ۴۶۷۰۱ر۱۲ به معاون هماهنگی امور عمرانی و با رونوشت به «شهردار شاندیز» مجدد به نبود مجوزهای لازم در کارگروه مسکن و شهرسازی و گروه ماده ۵ و غیرقانونی بودن اقدامات صورت گرفته و همچنین فروش سهام آن شرکت توسط بانک کشاورزی و مؤسسات مالی اعتباری انصار و مهر تأکید کرد.
جواد رجبزاده، شهردار شاندیز در مصاحبه ۳۰ شهریور ۸۸ خود درحالیکه ادعا کرده بود این دو طرح بزرگ مراحل قانونی خود را طی و مجوزهای لازم را اخذ کرده و زمینه جذب سرمایهگذاری نیز فراهمشده است، از آغاز ساخت مجموعه ۲ هزار هکتاری گردشگری بزرگ پدیده شاندیز سخن گفت.
این در حالی بود که در تاریخ ۵ آبان ۸۸ طی نامهای به شماره ۸۲۹۲ به سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی از «درخواست شرکت توسعه بینالمللی گردشگری پدیده شاندیز برای اخذ مجوز آنهم برای ۱۲ هکتار خبر داد!» درحالیکه وی قبلاً اعلام کرده بود که مجوزهای لازم اخذشده است!
در ادامه مدیر شهرسازی و معماری استان در پاسخ به درخواست شهردار شاندیز برای دریافت مجوز، در تاریخ ۳ر۹ر۸۸ طی نامهای به شماره ۴۶۶۲۱ر۱۲ مجدداً تأکید کرد: «مادامیکه طرح مذکور کلیه مراحل قانونی خود ازجمله کمیسیون ماده ۵ شهر شاندیز را طی نکند هرگونه اقدام اجرایی ممنوع و خلاف ضوابط و مقررات هست.»
بااینحال «پدیده شاندیز» بدون توجه به اظهارات مسئولان همچنان به ساختوساز پروژه و فروش سهام پدیده ادامه میدهد تا جایی که در تاریخ ۸ر۱۰ر۸۸ طی نامهای به شماره ۵۵۷۴۸ر۱۲ «محمدرضا قاسمی» رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی خطاب به مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای انقلاب، تبلیغات غیرقانونی و گسترده این شرکت را اعلام و نسبت به فروش سهام توسط بانک کشاورزی، و مؤسسات مالی اعتباری انصار و مهر به دلیل بروز خسارت به شهروندان هشدار میدهد.
درست درزمانی که هنوز مشخص نبود که این پروژه این مجوزهای قانونی را برای احداث بنا در اختیار دارد بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری اقتصاد خود را با این پروژه گره زدند و درحالیکه بسیاری از مدیران شهری نسبت به نداشتن مجوز اخطارهای لازم را میدانند اما برخی دیگر این اخطارها را بر مبنای شایعه دانسته و از سرمایهگذاری در این پروژه حمایت میکردند.
استاندار باید پاسخ دهد
اما سید هاشم بنیهاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ازجمله افرادی است که در نشست جلسه ماهانه انجمن اسلامی مهندسان خراسان ۲۷ آبان ماه در مشهد انگشت اتهام را به سمت استاندار بلند کرد.
سیدهاشم بنیهاشمی در این نشست بابیان اینکه موضوع سرمایهگذاری در مشهد متوقفشده است گفت: مدیریت استان و شخص استاندار خراسان رضوی در این موضوعات ضعیف عمل کرده است و چرا استاندار پاسخگو نیست و من به همین دلیل عدم پاسخگویی استاندار خراسان استیضاح وزیر کشور را که به خاطر مسائل سیاسی روز هنوز مطرح نشده است امضا کردهام.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:دولت موضوع پدیده را رها کرده و به بدترین شکل مدیریت میکند و استاندار باید در این خصوص بهتر عمل کند.
وی بابیان اینکه در موضوع پدیده شاندیز فقط۱۲۰هزار نفر از مردم درگیر این موضوع هستند گفت: مدیریت استاندار خراسان رضوی در این خصوص بسیار ضعیف است و این مسئله کاملاً به عملکرد ضعیف استاندار خراسان رضوی است و آقای استاندار نشسته است و روشی را دنبال میکند که فقط نظارتی است درحالیکه وی مجری هست و نباید تا نتیجه مطلوب از پیگیری موضوع دست بردارد.
بنیهاشمی بابیان اینکه موضوع پدیده قابلحل است افزود: آقایان پروژه را نگهداشتهاند و این به صلاح و مصلحت نیست و در این خصوص بارها به مسئولین تذکر داده و میدهم و خود من ۲۰پیجویی مؤثر در این خصوص داشتهام و استاندار باید بیاید و توضیح دهد در این خصوص تاکنون چه اقداماتی داشته است.
مردم مقصر نیستند
دادستان عمومی و انقلاب مشهد پیش از این در مصاحبههای متعدد عنوان کرده است در موضوع پدیده بههیچعنوان مردم مقصر نیستند می گوید: شرکت پدیده در ابتدای کار به دنبال اخذ مجوز برای ساختوساز نبوده اما برای ادامه کار خود بیش از ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی را بدون مجوز قانونی تغییر کاربری داده است.
غلامعلی صادقی در این رابطه میگوید:نگرانیها در ارتباط با پدیده زمانی به وجود آمد که هر سهم از حدود ۳ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسید
دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: براوردها این بوده که تنها ۲۰ درصد سهام به مردم فروختهشده اما مدتی بعد مشخص شد سرمایههای این شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
صادقی افزود: مدیرعامل پدیده ابتدا قرار بود دیگر پروژههای شرکت را از محل پول خود به سرانجام برساند اما مدتی اظهار کرد که نقدینگی کافی را ندارد و در محاسبات خود اشتباه کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: در پی اظهارات مدیرعامل پدیده ما دو اقدام انجام دادیم و آن اینکه جلوی تبلیغات گسترده این شرکت را گرفتیم و همچنین مانع خریدوفروش سهام به شکل گذشته شدیم.
تخلف درفروش اوراق مشارکت
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت و دریافت وجه از مردم به این شکل، خلاف قانون عملیات بانکی است چراکه در این قانون و سایر قوانین خاص در این مجموعه اقتضای این امر با سیستم بانکی است.
به گفته کارشناسان اقتصادی طبق قانون هر سازمان و نهاد دولتی یا سازمانهای خصوصی با توجه به نوع پروژه و هدف اقتصادی که دارد باید به بانک مرکزی ارائه دهند که بانک مرکزی با یکی از بانکهای طرف قرارداد خود اقدام به انتشار چنین اوراقی میکند و تضمین بازپرداخت چنین اوراقی هم توسط خود بانک مرکزی صورت میگیرد، درنتیجه یک مجموعه واحد دولتی ضمانت بازپرداخت اصل وجه به انضمام سود موردنظر را انجام میدهد.
بر همین اساس اگر بخواهیم یک سیستم بهصورت خصوصی بدون رعایت و موازین چنین موارد قانونی مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کند، دقیقاً دخالت در سیستم اقتصادی کرده و اگر چنین موضوعی باعث اخلال در نظام اقتصادی شود، در قانون مجازات، اخلالگران در نظام اقتصادی محکومشده و تحت تعقیب قرار میگیرند.
شاید تأسفبارترین بخش ماجرا، بررسی حقوقی موضوع باشد. شرکتی با ۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش که ۱۵ درصد آن در اختیار عموم مردم از سرتاسر کشور است، در اداره ثبت شرکتها بهصورت سهامی خاص ثبتشده است این در حالی است که در ماده ۲۱ قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی خاص قیدشده است «شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیرهنویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه کنند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بهنحویکه در این قانون مذكور است تبعیت کنند»
در مورد شرکتهای سهامی عام نیز دو قانون زیر تکلیف را بهوضوح مشخص کرده است. بر اساس دو قانونی که در ادامه آمده شرکتهای سهامی عام با سرمایه بالای ۵۰ میلیارد ریال حق معاملات سهام خود را در بازاری غیر از بازارهای دارای مجوز (بورس و فرا بورس) ندارند.
حال سؤال اینجاست که با توجه به موارد بالا چگونه است که این شرکت با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان معاملات سهام خود را با چنین تبلیغات گستردهای در بازاری انجام داده است که مصداق بند ب ماده ۹۹ قانون پنجم توسعه نیست و قیمت در آن نه با مکانیزم عرضه و تقاضا بلکه بهدلخواه مدیران شرکت تعیین میشده است.
درعینحال طبق گزارش دیگری در خصوص فعالیت هیئتمدیره سال مالی ۹۲ این مجموعه، علاوه بر۵عضو اصلی هیئتمدیره ۳۹ شخص حقیقی دیگر نیز سهامداران پدیده را تشکیل میدهند و بیش از ۷۳ درصد سهام پدیده در اختیار خانواده پهلوان مقدم است و میان سایر سهامداران نیز مشابهت فامیلی دیده میشود بهطوریکه سهامداری خانوادگی در این مجموعه کاملاً مشهود به نظر میرسد.
ترکیب اعضای هیئتمدیره میان شرکت توسعه بینالمللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز و سایر شرکتهای تابعهاش موجب گردیده معاملات درونگروهی در آن انجام و درنتیجه مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت باشد به طوریکه بیش از ۶۴ درصد سود خالص سال مالی ۹۲ پدیده ناشی از معاملات درونگروهی و سود فروش سهام شرکت بینالمللی پدیده شاندیز کیش به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به مبلغ ۴۳۵۳ میلیارد ریال بوده است.
به عبارتی حدود ۸۳۵ تومان از سود ۱۳۰۵ تومانی پدیده از بابت انجام معاملات درونگروهی است که طی آن تنها سهام از یک شرکت به یک شرکت دیگر زیرمجموعه آن منتقلشده، ولو اینکه سود شناساییشده در اصطلاح سود کاغذی بوده باشد.
این موضوع بدان معنا است که شرکتی با سرمایه ۱۴ میلیارد تومانی به قیمتی بیش از ۴۳۵ میلیارد تومان فروختهشده که در نوع خود بسیار قابلتوجه و بینظیر است.
خریدوفروش غیر شفاف
در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اصل شفافسازی مالی در این شرکت میگوید: متأسفانه تاکنون هیچگونه شفافسازی مالی در این شرکتها انجامنشده است تا مشخص شود شرکتهای مذکور چه مقدار سرمایهدارند، پولها را در کجا هزینه کردهاند، چه تعداد دلال در امر خریدوفروش سهام فعالیت داشتهاند و به چه میزان پولهای بادآورده از طریق خریدوفروش غیرقانونی سهام به جیب زدهاند.
قاضی صادقی معتقد است باید مشخص شود دلالها چند درصد از مبالغ خریدوفروش را برداشت کردهاند و یا اینکه چه مقدار سهام تاکنون فروختهشده است اما شواهد ظاهری امر حاکی از آن است که به خاطر افزایشهای بهاصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام، مبالغ میلیاردی جابهجاشده است که این امر حتماً نیازمند شفافسازی است تا هر شخصی یکشبه میلیاردر نشود.