طبق قوانین علوم اقتصادی وقتی تورم در کشوری کاهش می‌یابد، برای اینکه کشور دچار مشکلات رکودی نشود و پول در بانک‌ها ذخیره نشود باید نرخ سود بانکی را کاهش داد.
بانکداری ایرانی – از برنامه جدی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در سال 94 کاهش نرخ سود بانکی است.
به گزارش خبرنگار بانکداری ایرانی طبق قوانین علوم اقتصادی وقتی تورم در کشوری کاهش می‌یابد، برای اینکه کشور دچار مشکلات رکودی نشود و پول در بانک‌ها ذخیره نشود باید نرخ سود بانکی را کاهش داد.
بانک مرکزی دولت یازدهم توانست برای بار نخست 2درصد از سود بانکی را کاهش دهد و درصدد است تا بار دیگر 2درصد از نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهد . این مسئله ازنظر کارشناسان بانکی تیغ دو لبه است از طرفی این اتفاق تا حدودی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند اما در برابر این ادغام مؤسساتی هستند که به‌فرمان بانک مرکزی نیستند و ناظران بانک مرکزی هیچ‌گونه نظارتی بر این مؤسسات ندارند و این کاهش تبعات بیشتری بر اقتصاد کشور دارد .
در کشور تقریباً چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما صدها و شاید هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، که کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده را اجرا نمی‌کنند برخی از این مؤسسات تا 26تا 30 درصد سود پرداخت می‌کنند درحالی‌که بانک‌ها قرار باشد 18درصد سود پرداخت کنند بنابراین، این بانک‌های رسمی خواهند بود که متضرر خواهند شد، زیرا در وضعیت عادی بانک‌ها به 20هزار میلیارد نقدینگی دارند تا بتوانند چرخ اقتصادی کشور را بچرخانند و این اقدام به رکود بیشتر منجر می‌شود از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند که با كاهش دستورى ٢درصدى نرخ سود بانكى و به‌تبع آن كاهش ٢ تا ٣درصدى تسهيلات مشكل توليد و اقتصاد حل نمي‌شود. بانك‌ها زیان ده هستند و نرخ تمام‌شده پول براى بانك‌ها حدود ٢٤,٥درصد است.
وزارت اقتصاد برای توجیه کاهش سود بانکی معتقد است که فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند. نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل‌ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست‌وچند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود. در همین رابطه وزیر اقتصاد گفته است که یکی از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی‌های نظام بانکی کشور سرمایه‌گذاری‌های ریسک آور و پر ریسک افزایش می‌یابد، زیرا تنها فعالیت‌های با ریسک بالا ، نرخ سود بالا را تأمین و پرداخت می‌کند.
اما از طرف دیگر باید گفت که نقدینگی در دو سال گذشته به‌شدت افزایش‌یافته و به بیش از 800هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر دولت برنامه‌ای برای رهایی این نقدینگی که تقریباً به دلیل ریسک پایین در بانک‌ها ذخیره‌شده است نداشته باشد انفجار نقدینگی رخ می‌دهد و چنانچه دولت که تاکنون با فشار بر فنر تورم توانسته آن را کنترل کند این رهایی پول از بانک‌ها سبب می‌شود که این نقدینگی رهاشده در بازارهای غیر مولد و سرمایه‌ای مانند ارز ، سکه و طلا و مسکن و خودرو سرازیر شود و مجدداً موجب تورم بیشتر شود .
نظر شما
