محمود ختائی*
بانکداری ایرانی –بخش بزرگی از بانک ها و موسسات اعتباری کشور در شرایط دشوار و یا صریحتر بگویم در شرایط بحرانی قرار دارند.
این امر به سبب نگاه نادرست وغیرعلمی دولت های نهم و دهم به بخش مالی و سوء مدیریت اقتصادی در بخش حقیقی بوده است. تعلل بیشتر برای حل بحران، فقط هزینه های سنگین تری را به هر دو بخش مالی و حقیقی کشور تحمیل خواهد کرد. راه گریزی برای عدم پرداخت هزینه های حل بحران وجود ندارد و تاسف بیشتر آن که بخش اعظم این هزینه ها نیز در نهایت و در عمل، چه زود و چه دیر، از طریق بانک مرکزی و بودجه دولت و فرآیند درونی اقتصاد، به توده مردم عادی که در وقوع بحران بانکی سهم و دخالت نداشته اند تحمیل خواهد شد.
در راستای مقابله با بحران بانکی چندی پیش سرورانی از بانک مرکزی فرمودند، نقطه نظر هایم را در مورد یکی از ابعاد بحران، انباشت بدهی های های غیر جاری که موجب تنگنای اعتباری در نظام بانکی شده است عنوان نمایم. در بررسی این موضوع، نقش نرخ های سود بالا را در نظام بانکی را بسیار مهم دیدم. در نتیجه ناخواسته، بخش بزرگی از گزارش به شرایط جاری نظام بانکی به جهت تعیین نرخ سود و چگونگی کاهش آن اختصاص یافت. در این زمینه مطالعه قسمت شرایط بازار پول و اعتبار کشود در سالهای 92 تا 94 در این گزارش توصیه می شود.
درصد بدهی های غیر جاری کل بانک های کشور به کل مانده تسهیلات در پایان سال 1393 حدود 11.2 درصد است. برای سال 1394 رقم 15 درصد نیز عنوان می شود. ارقام مشابه برای کشورهای ژاپن، ترکیه، امریکا و عربستان در سال 1392 به ترتیب 2.3، 2.6، 3.2 و 1.3 درصد است. توجه شود نسبت کفایت سرمایه بانک ها 8 درصد دارائی ها است. بخش اصلی دارائی های بانک ها تسهیلات است. بدین ترتیب به نظر می رسد، به حهت قانونی نظام بانکی ورشکسته است. ارقام مطلق بدهی ها ی غیر جاری، بین 90 تا 120 هزار میلیارد تومان نقل شده است. تنگنای اعتباری هم به شدت وجود دارد. افزایش 5 درصدی تسهیلات در هفت ماهه اول 1394 باتوجه نرخ تورم به لحاظ حقیقی منفی است و توضیح دهنده بخشی از تنگنای اعتباری است. اما نقدینگی به جهت حقیقی رشد نشان می دهد.
نرخ سود اسمی هم در نظام بانکی علیرغم کاهش قابل ملاحظه تورم از40 درصد تابستان 1392 به13.7 درصد در آذر ماه 1394 و تزریق های اعتباری بانک مرکزی، با کاهش های جزئی برای سپرده ها به حدود 22 درصد و برای تسهیلا ت به حدود 28 درصد رسیده است. این ارقام به لحاظ بازده حقیقی اقتصاد قابل توضیح نیست. در جمعبندی به ظاهر جمعی از اضداد مشاهده می شود.
عوامل شکل گیری بدهی های غیرجاری نظام بانکی را می توان در دوگروه برون بخشی و درون بخشی طبقه بندی نمود. نرخ بالای سود بانکی همراه باتورم بالا زمینه ساز از طریق کژگزینی و کژمنشی یکی از ریشه های اصلی انباشت بدهی های غیر جاری است.
برای حل معضل انباشت بدهی های غیر جاری بانک ها، بحران بانکی و نرخ سود اسمی بالا می توان صبر را پیشه گرفت تا با ادامه شرایط و سیاست های فعلی( اگر عمری باقی بود)، مکانیسم های بازار در بخش بانکی منجر به رفع بحران بانکی و کاهش نرخ سود بانکی و مشاهده آثار مثبت آنها در دو بخش مالی و حقیقی اقتصاد شوند. به یقین این انتظار بجا نیست.
افزایش ظرفیت اعتباری سیتم بانکی هم به جهت افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و آثار تورمی جاری و آتی آن گزینه مطلوبی برای حل بحران بانکی و کاهش نرخ سود اسمی نیست. درحال حاضر افزایش جاری نقدینگی در صورت رجعت سرعت گردش مبادلاتی نقدینگی به سطع معمول آن هشدار تورم آتی است.
گزینه پیشنهادی برای مقابله با بحران بانکی، حل بدهی های غیر جاری و کاهش نرخ سود اسمی، اعمال همزمان مجموعه ای از سیاست ها است.
اول، راهکارهائی است که جزئیات آن در قسمت پنجم همین گزارش برای کاهش مطالبات غیر جاری عنوان شده است. این راهکارها مبتنی بر تغییرات گسترده ساختاری، راهکارهای عملیاتی و تامین منابع مالی لازم برای مشکل بحران بانکی کشور است. موفقیت این راهکارها نیز در گرو توجه به الزا ماتی است که در همان قسمت قید شده است.
دوم، در نظام بانکی دستوری کشور که در آن چندین دهه نرخ های سود تسهیلات و سپرده ها توسط بانک مرکزی اعلام و کم و بیش اعمال شده است، چسبندگی های نرخ سود حاکم گردیده است که مانع فرآیند کاهش نرخ سود بر اساس مکانیزم های بازار می شود. دخالت موردی و موقتی مقام مسئول پولی برای رفع جسبندگی های نرخ ها، توصیه پذیر و درجهت حصول نرخ تعادلی در بازار مالی است. در این راستا، اعلام کاهش تدریجی نرخ های بانکی برای سپرده ها و تسهیلات توسط بانک مرکزی و پایش متعاقب آن توصیه می شود.
دخالت دستوری دولت در حهت کاهش نرخ های سود برای رفع چسبندگی ها، دخالت در مکانیزم بازار و سرکوب مالی نیست، بلکه درجهت رفع مداخله نهادهای مداخله گر در مکانیزم بازار مالی است. تخلف های موسسات مالی غیر مجاز و بعضی از موسسات مالی مجاز از این نرخ ها نیز نباید مستمسک و توجیهی برای ادامه راه نادرست و بن بست بحران آفرین فعلی باشد. علاوه بر ضرورت برخورد با این تخلفات توجه خواهد شدکه سهم دارائی های این نوع بانک ها و موسسات در جمع دارائی های نظام بانکی کمتر از ده درصد است و نمی توانند برمتوسط نرخ اعمالی بانک ها با پایش بانک مرکزی اثر گسترده ای داشته باشند.
در راستای بررسی این موضوع ، پس از مقدمه و طرح موضوع، در قسمت دوم گزارش روند مطالبات غیرجاری و نقش تعین کننده آن در ساختار مالی نظام بانکی کشور طرح می شود. قسمت سوم به بررسی ریشه ها و علل مطالبات غیر جاری اختصاص دارد. قسمت چهارم نقش سود بانکی بالا را به جهت انباشت بیشتر بدهی های غیرجاری و تخریب ساختار مالی کشور توضیح می دهد. چگونگی عدم کاهش معماگونه نرخ سود اسمی در شرایط کاهش تورم واقعی وانتظاری از بخش های مورد تاکید قسمت چهارم است. قسمت پنجم به نتیجه گیری و ارائه راهکارهای حل بدهی های غیر جاری و تامین مالی آن با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی اختصاص دارد.
* اقتصاددان
نظر شما
