اقتصاد لبنان در سال 2015 معادله ای با « نابسامانی ها و تناقض های متعددی» دست و پنجه نرم کرد، در حالی هزینه های بخش های دولتی پرداخت شد که این کشور دارای بودجه سالانه مصوب دولت و مجلس نمایندگان نبود.
اقتصاد لبنان در سال 2015 معادله ای با « نابسامانی ها و تناقض های متعددی» دست و پنجه نرم کرد، در حالی هزینه های بخش های دولتی پرداخت شد که این کشور دارای بودجه سالانه مصوب دولت و مجلس نمایندگان نبود.
به گزارش ایرنا، بخش بانکی لبنان شاهد رشد بود در حالی که دیگر بخش های اقتصادی به مرز فروپاشی و سقوط نزدیک شده بودند.
این معادله تقریبا از سال های گذشته تاکنون ادامه داشته ، در سال 2015 این وضعیت حفظ شد و به نظر می رسد در سال های آینده این روند ثابت ادامه یابد.
یازده سال پی در پی لبنان دارای بودجه سالانه نبوده است و معنای دیگر آن نبود یک رویکرد اقتصادی ، توسعه و اجتماعی برای دولت این کشورو این تنها مشکل نیست.
« غازی وزنه» یک کارشناس اقتصادی درگفت وگو با ایرنا گفت: نبود بودجه سالانه یعنی نبود نظام مالی ، نظارت دستگاه قضائی و نظارت پارلمان برهزینه های دولت که معنای دیگر آن هرج و مرج مالی است.
کاملا مشخص است که نبود بودجه سالانه به دلایل سیاسی و فنی که بارزترین آنها حسابرسی نشدن هزینه های دولت در پایان هر سال و به ویژه بسته نشدن حساب های دولت لبنان درسال های قبل از 2005 توسط فواد السنیوره عضو حزب جریان المستقبل و نخست وزیر اسبق لبنان هنگامی که وزیر دارائی بود، گره خورده است.
فقدان بودجه سالانه حقیقت کسری بودجه لبنان را که در سال گذشته از حدود 20 درصد بیشتر شد و همچنین تداوم این کسری بودجه را که به طور خودکار موجب افزایش بدهی های لبنان در سال 2015 تا 70 میلیارد دلار شده است، مخفی نمی کند.
بدهی های مالی لبنان در سال 2015 معادل 134 درصد اقتصاد لبنان است و این بالاترین رقم و نسبت در جهان می باشد.
این داده ها و شاخص های اقتصادی به طور خودکار رتبه بندی اعتباری لبنان را منعکس می کند.
غازی وزنه با اشاره به کاهش رتبه اعتباری لبنان، گفت: این وضعیت ناشی از ادامه کسری بودجه و بحران های فزاینده اقتصادی درکنار اوضاع بی ثبات سیاسی و مشکلات امنیتی است.
سال 2015 صداها در لبنان برای مبارزه با فساد اقتصادی بلند شد اما غازی وزنه آن را کم اهمیت دانست و در این زمینه به سخنان یکی از مقامات لبنانی که گفته است، فساد در لبنان از فرصت تبدیل آن برای کوبیدن رقبا بهره می برد و رشد می کند.
این کارشناس لبنانی ناامیدانه گفت: در آینده نزدیک راه درمانی برای مشکل فساد در لبنان وجود ندارد.
بحران جمع آوری زباله ها همه وقت لبنانی ها را در سال 2015 به خود اختصاص داد و در صدر مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی و حتی سیاسی این کشور قرار گرفت.
اکنون که سال 2015 آخرین روزهای خود را سپری می کند و لبنان وارد تعطیلات پایان سال شده، این بحران که حل آن نیازمند راه کارهای شفاف و واضح به ویژه در بخش هزینه هااست، به حال خود رها شده است.
غازی وزنه خاطرنشان کرد: آنچه هر روز در رسانه ها در خصوص بحران زباله ها منتشر می شود، ناشی از هزینه های بسیار بالا و شاخص هایی گویا برای هدر رفتن اموال و فساد اقتصادی در لبنان است.
هیات دولت لبنان در یک نشست فوق العاده تصویب کرد که تنها راه حل بحران زباله ها به یک کشور دیگر است.
اکنون دعوا بر سر این است که کدام شرکت ها و با چه هزینه ای و به کدام کشور زباله ها صادر شود.
در این بین، غازی وزنه گفت که از تحمیل مالیات های جدید بر شهروندان لبنانی با هدف تامین هزینه صادرات زباله ها نگران است.
در آستانه سال 2016 سئوالات زیادی در محافل اقتصادی ، مردمی و رسانه ای لبنان مطرح است از جمله این که آیا سناریوی سال 2015 ادامه می یابد و باردیگر شاهد تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزدهای کارکنان بخش دولتی خواهیم بود و سندیکاها و اتحادیه ها هر روز در خیابان ها حاضر خواهند بود؟
این کارشناس اقتصادی گفت که مطمئن است سراسیمگی و آشفتگی اقتصادی سال 2015 حاکی است که سال 2016 اوضاع حتی بحرانی تر خواهد شد.
غازی وزنه تصریح کرد:قانون محاسبات عمومی، پرداخت حقوق و دستمزدها را در چارچوب هزینه های مستمر و الزامی قرار داده و دولت لبنان توان تامین بودجه آن را ندارد.
** اقتصاد لبنان و بحران سوریه
هرگاه از اقتصاد لبنان صحبت می شود، بحران سوریه با قدرت حضور دارد به ویژه این که پیامدهای این بحران در سال 2015 ادامه یافت و گذرگاه های زمینی بین لبنان با سوریه و دیگر کشورهای منطقه برای انتقال کالا ها بسته ماند و لبنانی ها نتوانستند به دلیل وجود جنگ از طریق سوریه خود را به دیگر کشورهای عربی مانند عراق و اردن برسانند.
غازی وزنه گفت: صادرات لبنان حدود 8 درصد کاهش یافت و لبنانی ها برای صادارت کالاها و تولیدات خود مجبور شدند به دریا متوسل شده و به ناچار باید هزینه های زیادتری را تحمل کنند.
** شاخص های مثبت
این کارشناس اقتصادی درعین حال معتقد است که بخش اقتصاد لبنان در سال 2015 شاهد شاخص های مثبتی هم بوده است و بارزترین آن ثبات ارزش قیمت« لیره» واحد پول لبنانی در مقابل دلار است.
وی وصول حواله های مالی از خارج لبنان در طول سال 2015 را که حدود هفت و نیم میلیارد دلار تخمین زده می شود به همراه رشد بخش بانکی حدود 5 درصد را از دیگر شاخص های مثبت در اقتصاد لبنان دانست.
** عمده دلایل ثبات پولی لبنان
اگرچه به نظر می رسد باید برای ثبات پولی لبنان به دنبال مولفه هایی پنهان مانده گشت اما یک کارشناس مالی و پولی گفت که هفتاد درصد سپرده های بانکی ، تسهیلات و چرخش پولی لبنان بر اساس دلار و سی درصد بقیه بر مبنای ارز محلی ( لیره) صورت می گیرد و در نتیجه فشار زیادی بر پول ملی در هنگام تغییرات وارد نمی شود.
وی در گفت وگو با ایرنا، دخالت های بانک مرکزی لبنان در بازار پول و ارز و استفاده از ذخیره ارزی و حفظ برابری پول ملی در مقابل دلار را هم در این زمینه مورد توجه قرار داد و افزود: پول ملی لبنان در مقابل یورو ضعیف شده و همزمان یورو نیز در مقابل ارزهای دیگر تضعیف شده است.
این کارشناس مالی خاطرنشان کرد: ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان سال های طولانی است که تغییر نکرده و در نتیجه سیاست های پولی و مالی لنبان هم بدون تغییر باقی مانده و به این ثبات کمک کرده است.
ریاض سلامه حدود 22 سال است که رئیس بانک مرکزی لبنان است.
** فشارهای آمریکا
بخش بانکی لبنان در سال 2015 شاهد فشارهایی به ویژه از سوی آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و پول شوئی بود.
غازی وزنه تاکید کرد: بانک مرکزی و بانک های خصوصی لبنان برای در امان ماندن از مجازات ها به شکلی دقیق و حساس اقدامات ضروری و لازم را در همه سطوح انجام دادند واین وضعیت آنها را در تنگنا قرار داد.
وی در این چارچوب گفت: مجلس نمایندگان لبنان قوانینی را در عرصه های مالی با هدف حمایت از بانک های لبنان تصویب کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این قانونگذاری در مصاف با فشارها در سال 2015 در حالی صورت گرفت که دولت و مجلس بیشتر سال را تعطیل بودند و لبنان بیش از یک سال و نیم است که رئیس جمهور ندارد.
** اظهارات اقتصادی سید حسن نصرالله
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به تازگی در یک سخنرانی به تحریم های آمریکا در ماه گذشته و همچنین چند روز گذشته علیه حزب الله اشاره کرد و هدف آن را محاصره و در تنگنا قرار دادن مقاومت در زمینه های مختلف از جمله مالی ، رسانه ای ، معنوی و سیاسی دانست.
وی افزود: از سال 1995 میلادی و حتی قبل تر از آن آمریکایی ها فهرست تروریسم تشکیل دادند و حزب الله را در آن قرار دادند و در دهه ها تلاش کردند از موقعیت جهانی خود بر موسسه های بین المللی و کشورهای جهان تحمیل کنند این ادعا را بپذیرند که حزب الله یک سازمان تروریستی است اما به دلایل مختلف نتوانستند.
سیدحسن نصرالله تصریح کرد: آمریکائی ها که خود خالق تروریسم در جهان هستند و از حکومت ها و گروه های تروریستی حمایت می کنند و رنج آور است که شما را تروریسم بخوانند، اما امروز یک گام جدید برداشته و مدعی شده اند که « حزب الله یک سازمان جنایتکار و نه فقط یک گروه تروریستی است».
دبیرکل حزب الله گفت: معنای این اتهام ، این است که اول ما تجارت مواد مخدر می کنیم ، دوم پول شوئی می کنیم ، سوم کنگره به شکل کامل ما را به تجارت انسان متهم نکرده اما خواستار تحقیقات در این باره شده است و ما این اتهام های ظالمانه را به طور قاطع رد می کنیم و کذب بودن آنها به زودی مشخص می شود.
اما سید حسن نصرالله به تحریم های مالی و بانکی حزب الله در جهان هم اشاره کرد و گفت که این تحریم ها اصلا معنی ندارد زیرا حزب الله اصلا هیچ سپرده مالی در بانک های جهان ندارد و نقل وانتقال اموال ما از این طریق صورت نمی گیرد.
وی گفت: آمریکائی ها اکنون می خواهند بر بانک مرکزی و دیگر بانک های لبنان فشار وارد کنند تا بر برخی جمعیت ها و انجمن ها به این بهانه که وابسته به حزب الله هستند، اعمال فشار کنند و این بانک ها باید اقداماتی را که آنها می گویند و منفی هم هستند، انجام دهند.
دبیرکل حزب الله افزود: به آمریکائی ها می گویم که حزب الله هیچ پول و اموالی در بانک های لبنان حتی بانک مرکزی ندارد و مدیران این بانک ها نباید حساس ترس و نگرانی کنند.
سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: بارها گفته ایم و این بار هم تاکید می کنیم که حزب الله هیچ اقدام تجاری و سرمایه گذاری نمی کند و اصلا اموالی برای سرمایه گذاری نداریم ، حزب الله هیچ شرکت تجاری لبنانی و غیرلبنانی ندارد. ما هر پولی را که داریم خرج مقاومت و خانواده شهدا می کنیم.
وی درعین حال تصریح کرد: براین اساس تاکید می کنم که وظیفه دولت و بانک های لبنانی است تا مسئولیت خود را برای حمایت از شهروندان و تجار لبنانی بر عهده بگیرند تا به بهانه ارتباط با حزب الله به آنها ظلم و ستم کنند، حزب الله با هیچ کدام از بازرگانان ، بانک ها و شرکت های تجاری لبنانی و غیرلبنانی ارتباط و همکاری ندارد.
دبیرکل حزب الله تاکید کرد: از دولت و مقامات لبنان درخواست کمک به حزب الله و از اموال و سلاح آن را ندارم ، خداوند از ما حمایت می کند، اما می خواهم که از شهروندان ، تجار ، شرکت ها و بانک های لبنانی با تمام توان حمایت و دفاع کنند.
سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: از احدی نمی خواهم که با آمریکا بجنگد و یا علیه آن اعلام جنگ کند، اما اگر آمدند و طرفی را متهم کردند، مردانه جلوی آنها بایستید و برای اتهام هایی که وارد می کنند، دلیل و سند بخواهید و پرونده را به دستگاه قضائی لبنان احاله کنید و ما آن را می پذیریم و اگر رسیدید که پولی متعلق به حزب الله است، آن را بگیرید اما هشدار می دهم که نباید تسلیم زورگویی و اراده آمریکائی ها شد.
** خوشبینی های غازی وزنه
غازی وزنه انتظار دارد که این اوضاع اقتصادی لبنان در سال 2016 هم ادامه یابد و در عین حال معتقد است که لبنان شاهد یک سناریوی دراماتیک مانند آنچه که در کشورهای یونان و آرژانتین رخ داد، نخواهد بود.
وی تاکید کرد که فروپاشی اقتصادی در این دو کشور با فروپاشی مالی کلید خورد.
این کارشناس اقتصادی ابراز اطمینان کرد که « اوضاع مالی لبنان از ثبات و قدرت بهره می برد و بخش بانکی همچنان قادر است بودجه های دو بخش عمومی و خصوصی را تامین و شرایط ثبات قیمت ارز محلی( لیره ) را حفظ کند.
هر 1500 لیره لبنان معادل یک دلار آمریکا است.
غازی وزنه در عین حال خاطرنشان کرد: بخش دیگر اقتصادی لبنان مانند، صنعت ، کشاورزی و گردشگری به حمایت و کمک مالی نیاز دارند و به نظر می رسد که بانک مرکزی آماده ارائه تسهیلات مالی و یا تمدید زمان بدهی های آنها است.
نظر شما
