انتظار مردم از کاهش تورم همواره کاهش قیمت‌ها و ملموس بودن افزایش قدرت خرید آنهاست اما در واقع تورم نرخ رشد افزایش قیمت‌ها است و وقتی تورم مثبت است یعنی قیمت‌ها افزایشی بوده اما آهنگ این افزایش کندتر شده است.
سیاست‌های پوپولیستی دولت قبلی مبنی بر توزیع یارانه نقدی و تزریق پول درک مردم نسبت به قدرت خرید را به مفهوم عمومی خود در جامعه ایجاد کرد و مردم شاهد بودند چطور با افزایش حجم نقدینگی در دست خود قدرت خرید کمتری پیدا کرده و به واسطه تورم و افزایش شدید رشد قیمت‌ها، قادر به تهیه سبد کالایی خود نبودند. اما کاهش قیمت‌ها پدیده‌ای است که تقریبا هیچ کشوری آن را تجربه نکرده است به همین دلیل است که از شاخص تورم یعنی نرخ رشد و افزایش قیمت‌ها برای بررسی رفتار و سطح قیمت‌ها استفاده می‌شود.
تورم در کشورهای درحال توسعه به صورت تورم ساختاری درمی‌آید. در ایران نیز تورم ١٥ درصد تقریبا همیشگی بوده و ١٥ درصد از نرخ تورم مربوط به ساختارهای اقتصادی کشور است.
یعنی همواره یک تورم حداقل ١٥ درصدی را در اقتصاد شاهد بوده‌ایم. در وضعیت کنونی نیز فعلا تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده است و تا تک رقمی شدن تورم سالانه، راه درازی باقی است. توجه دولت به کاهش تورم و سیاستگذاری‌هایی که در این زمینه انجام داد در راستای مهار روند شدیدا صعودی افزایش قیمت‌ها بود.
تمرکز دولت‌ها بر کاهش تورم و در واقع هدفگذاری تورم یکی از سیاست‌هایی است که اخیرا در کشورهای توسعه یافته، اتخاذ شده و موجب رشد اقتصادی آنها شد. سیاست هدفگذاری تورم همیشه و برای همه کشورها جواب یکسانی نخواهد داشت.
پیش شرط هایی برای هدفگذاری تورم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به شفافیت اقتصادی، تسلط سیاست‌ها، قابل تفکیک بودن سیاست‌های مالی از پولی و استقلال بانک مرکزی اشاره کرد، لذا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته محیط مناسبی برای اجرای سیاست هدفگذاری تورم نیستند و اینکه اخیرا رییس بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه تک رقمی خواهد شد می‌تواند پیامدی مثبتی برای اقتصاد در برنداشته و به تعمیق رکود دامن بزند.
وقتی که نرخ بهره پایین نمی‌آید کاهش بیشتر نرخ تورم تنها منعکس‌کننده رکود خواهد بود. تورم در ایران یک پدیده ساختاری است و کاهش آن همیشه از رونق و خروج از رکود خبر نمی‌دهد. با نگاهی به روند تاریخی نرخ تورم از بعد از اتقلاب می‌بینیم که تنها در سال‌های ٦٤ و ٦٩ نرخ تورم تک رقمی بوده است.
بر اساس تئوری‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه باید تمرکز خود را از تورم برداشته و بر اشتغال، تولید و در واقع سمت عرضه اقتصاد، هدف‌گذاری‌های کلان کنند. بدیهی است که مهار و کنترل تورم در گرو سیاست‌های انقباضی و منضبط عمل کردن دولت بود اما تداوم بیش از حد و همچنین تمرکز دولت بر کاهش تورم منجر به تعمیق رکود شده و عملا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
نرخ بهره و نرخ تورم دو متغیری هستند که رابطه دوطرفه‌ای با یکدیگر دارند. یکی از نظریه‌هایی که رابطه این دو نرخ را با هم به صورت قاعده تعریف می‌کند نظریه «تیلور» است و بر اساس آن وقتی نرخ تورم پایین می‌آید نرخ بهره نیز متناسب با آن باید کم شود ولی در شرایط اخیر اقتصاد شاهد کاهش یکجانبه نرخ تورم بوده‌ایم بدون آنکه نرخ بهره متناسب با آن کاهش یاید یا اشتغال بهبود یابد.
بیشترین تورم کشور در ٣٠ سال اخیر، در سال ٧٤ اتفاق افتاد، علت اصلی آن سیاست‌های شدیدا انبساطی دولت وقت در زمینه پولی و مالی بود که با رفتار اصلاحی و اعمال سیاست‌های انقباضی در سال ٧٥ نرخ تورم به‌شدت کاهش یافت.
لذا رشد‌های شدید و شوک‌های نرخ تورم منعکس‌کننده رفتار سیاستی دولت‌ها در زمینه پولی و مالی است و بانک مرکزی باید در راستای تحقق هدف دولت اعتدال برای خروج از رکود، به دنبال ایجاد شرایط انبساطی باشد. همان طور که به درستی در بسته‌های سیاستی خروج از رکود آمده است باید دولت به دنبال سیاست‌ها و رویکردهای انبساطی در اقتصاد بوده و با اعمال سیاست‌های مالی و پولی به حمایت از بخش تولیدی پرداخته و هدف خروج از رکود را تحقق ببخشد.
زمان اعمال سیاست‌ها بیش از هر موضوع دیگری در نتیجه و اثر‌گذاری سیاست بر متغیرهای کلان مهم است. در شرایط کنونی که بخش‌های تولیدی با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو هستند باید تمرکز دولت بر اعمال سیاست‌های انبساطی و تامین مالی بخش تولید عرضه باشد. بازار پولی و تنظیم آن باید همزمان با سایر بازارها مورد توجه قرار گیرد.
علی قنبری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نظر شما
