کنار هم قراردادن مجموعه اتفاقاتی که طی یک هفته اخیر درباره مؤسسه ثامن الحجج رخ داده است نشان می دهد، ماجرا با آنچه مدیران این مؤسسه به دنبال نمایش دادن آن هستند، بسیار متفاوت است.
کنار هم قراردادن مجموعه اتفاقاتی که طی یک هفته اخیر درباره مؤسسه ثامن الحجج رخ داده است نشان می دهد، ماجرا با آنچه مدیران این مؤسسه به دنبال نمایش دادن آن هستند، بسیار متفاوت است.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود اینکه پیگیری ها از آمادگی بانک مرکزی برای ایجاد آرامش و رفع دغدغه سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج حکایت دارد ولی بررسی رفتار مدیران این مؤسسه نشان می دهد همکاری لازم و کافی را در این زمینه انجام نمی دهند.
طی روزهای گذشته، عده ای از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات پیش آمده برای برداشت پول هایشان شدند؛ این تجمعات در حالی بود که چندی پیش بانک مرکزی به منظور ساماندهی و رفع مشکلات سپرده گذاران این موسسه هیئت نظارتی زیر نظر مستقیم یکی از اعضای هیات عامل خود تشکیل داده است.
علاوه بر این بانک مرکزی همچنین اعلام آمادگی کرد با هماهنگی شبکه بانکی و در قبال اخذ وثیقه های موسسه ثامن الحجج، تسهیلاتی را برای رفع مشکلات سپرده گذاران تامین کند ولی مدیران مؤسسه از همکاری لازم و کافی در این زمینه امتناع کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد موسسه ثامن الحجج از امکان تودیع وجوه خرد سپرده گذاران برخوردار است، ولی قصد دارد با هدف حفظ تعداد سپرده‌گذاران، عدم پرداخت وجوه را به عنوان اهرم فشاری در مقابل اجرای سیاست های بانک مرکزی استفاده کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد در اعلام تعداد سپرده گذاران این موسسه نیز بزرگنمایی می شود. واقعیت این است که به علت حسابهای تکراری یا دارای مبالغ ناچیز، تعداد سپرده گذاران این مؤسسه کمتر از یک میلیون نفر برآورد می شود در حالی که مسئولان موسسه، در مصاحبه های خود با ارائه آمار و ارقامی متناقض، سعی در بزرگنمایی تعداد سپرده گذاران دارند.
تأکید بر ناتوانی در پرداخت سپرده های مردم از سوی مدیران مؤسسه ثامن الحجج در حالی ادامه دارد که این موسسه با وجود تنگناهای مالی شدید برای پاسخگویی به نیازهای سپرده گذاران، به تبلیغات محیطی با هزینه های میلیاردی در سطحی گسترده ادامه می دهد.
شایان ذکر است اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 83 و بدون اخذ مجوز بانک مرکزی یا با مجوز نهادهایی غیر از این بانک شکل گرفته‌اند.
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به علت نداشتن ابرازهای کافی برای نظارت و برخورد با موسسات غیرمجاز، تنها به ارائه هشدار به سپرده گذاران بسنده کرده است ولی ظاهرا" به تنهايي قادر به حل و فصل پيچيدگي‌ها و ساماندهي شرايط موجود نيست و بنظر می رسد، همراهي و هماهنگي تمامی دستگاه‌های مسئول و مراجع قضايي بسيار ضروري و تعيين‌كننده خواهد بود.
نظر شما
