تغییر برج مراقبت پولی

به این ترتیب اهدافی که در گذشته از سوی بانک‌های مرکزی از طریق تنظیم نرخ ذخیره بانکی دنبال می‌شده، در سال‌های اخیر از طرق دیگری همچون کنترل و تغییر نرخ پایه وام‌دهی، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و نسبت کفایت سرمایه پیگیری می‌شود.

فلسفه سپردن بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به بانک مرکزی یا در بیان معمول آن «نرخ ذخیره بانکی» از دیدگاه سیاست‌گذاری بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته و در کشورهای مختلف تغییرات بنیادینی کرده است.

هر چند در سال‌های اخیر در مقایسه با دهه‌های گذشته در غالب کشورها با هدف افزایش رقابت بین موسسات سپرده‌پذیر، این نرخ کاهش شدید داشته یا حتی حذف شده است، ولی می‌توان سه کارکرد عمده‌ برای آن برشمرد: ایجاد سقف و حد بالا برای فرآیند خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل رشد پول در جامعه، ابزار سیاست پولی برای کنترل نرخ‌های بهره و تورم، بیمه کردن بانک‌ها و دیگر موسسات سپرده‌پذیر برای مواقع بحرانی که مشکل کمبود نقدینگی و اعتبارات بروز می‌کند. 

بررسی عملکردهای بانک‌های مرکزی در چند کشور نشان داده است که نقش‌ها و کارکردهای سه‌گانه مذکور در سال‌های اخیر از راه‌هایی به غیر از کنترل نرخ ذخیره دنبال می‌شود و به همین دلیل نرخ ذخیره در بسیاری کشورها کاهش شدید یافته یا به کلی حذف شده است. کنترل و تغییر نرخ بهره پایه وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری (برای وام‌های کوتاه‌مدت) اصلی‌ترین ابزار کنترل نقدینگی بانک‌ها و نیز سیاست‌های پولی در بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می‌رود. عملیات بازار باز (خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی) ابزار دیگری است برای کنترل نرخ رشد پول و نقدینگی.

از طرف دیگر مفهوم جدیدی که انتظار می‌رود به مرور جایگزین این نرخ شود «ذخایر سرمایه‌ای» یا «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌هاست، سبدی از دارایی‌های حقیقی بانک‌ها که با ریسک متناظر آنها تعدیل شده‌اند. در کشورهایی که نرخ ذخیره بانکی را به صفر رسانده‌اند این ابزار کارکرد سوم آن نرخ را یعنی حفظ توان نقدینگی بانک‌ها در مواقع بحران را به عهده دارد. 

ذخیره قانونی سپرده‌های بانکی یا نسبت نقدی ذخایر بانک‌ها حداقل نسبتی است از کل سپرده‌های نقدی مشتریان به بانک‌های تجاری که باید در بانک مرکزی ذخیره بشود. البته این ذخیره می‌تواند در خود بانک‌های تجاری نیز در قالب «نقدینگی صندوق» نگهداری شود. فلسفه و کارکرد این نسبت در طول زمان در کشورهای مختلف متغیر بوده و بر همین اساس نیز نرخ حداقلی این نسبت نیز تغییرات زیادی داشته است.

این نرخ می‌تواند به‌عنوان سیاست پولی به کار گرفته شود، با اثرگذاری بر نرخ بهره به سبب تغییر در نقدینگی برای بانک‌ها و تغییر (تضعیف در حالت افزایش نرخ ذخیره و تقویت در حالت کاهش) در منابع وام‌دهی باعث اثرگذاری بر نرخ تورم و حتی میزان سرمایه‌گذاری و رشد در کوتاه‌مدت می‌شود. البته به سبب ایجاد مشکلات نقدینگی برای بانک‌ها و سرایت این مشکلات به‌طور ناگهانی به بازارهای مالی این ابزار در بسیاری از کشورها منسوخ شده است. در ادامه شرایط ذخایر قانونی بانک‌ها در کشورهای مختلف بررسی شده است. 

باید یادآوری کرد که هدف از سیاست‌های پولی چه با تعیین نرخ ذخیره یا تسهیلات قاعده‌مند اثرگذاری بر نرخ‌های بهره شبانه بین بانکی و از طریق آن نرخ‌های بهره بازار و به‌عنوان هدف نهایی کنترل سطح قیمت‌ها است. مسیر نرخ ذخیره در فرآیند فوق طی سال‌های اخیر با روش‌های دیگری جایگزین شده است. بررسی این نرخ در کشورهای OECD نشان داد که 6 کشور از آن مجموعه این نرخ را به‌عنوان ابزار سیاست پولی کنار گذاشته و ابزارهای دیگری را جایگزین کرده‌اند.

به‌طور خاص استرالیا، کانادا، دانمارک، نروژ، سوئد و نیوزیلند با اعمال قوانینی در بازارهای بانکی و نیز استفاده از «تسهیلات قاعده‌مند» و عملیات بازار باز، رشد پول خلق شده توسط بانک‌های تجاری را کنترل و سیاست‌های پولی را اعمال می‌کنند. بانک‌های مرکزی این کشورها به مازاد حساب‌های روزانه بانک‌ها بهره پرداخت می‌کنند. این بهره باعث می‌شود سطح حداقلی برای نرخ بهره بازار فراهم شود. تسهیلات قاعده‌مند و بهره آنها خود سقفی را برای نرخ‌های بهره به‌طور غیر مستقیم ایجاد می‌کند.

ولی ابزار اصلی بانک‌های مرکزی این کشورها عملیات بازار باز است. خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی باعث می‌شود مقدار نقدینگی در اقتصاد تغییر کند و دیگر متغیرهای کلان متناسب با آن ترمیم شود و مهم‌تر آنکه میزان خلق پول بانک‌ها و نیز رشد کل‌های پولی (شبه پول، نقدینگی، پول) در اقتصاد تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. 

نیوزیلند، استرالیا، سوئد، انگلستان و کانادا ذخیره قانونی برای بانک‌ها را حذف کرده‌اند. البته این به معنای قابلیت منفی شدن ذخایر شبانه بانک‌های تجاری در این کشورها نیست؛ چرا که بانک مرکزی در مواقع ضروری مداخله کرده و مقادیر لازم را به بانک‌های تجاری وام می‌دهد. از آنجا که دیگر کنترل کل‌های پولی (پول پرقدرت، پول، شبه پول، نقدینگی) در سیاست‌های پولی منسوخ شده استفاده از نرخ‌های ذخیره قانونی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری نیز چندان مورد توجه و بحث نیست.  حذف ذخیره قانونی به معنای حذف ذخیره سرمایه قانونی در این کشورها نیست.

در واقع به عقیده اقتصاددانان ذخیره سرمایه بانک‌ها به مراتب کارآتر و مهم‌تر از ذخیره نقدینگی بانک‌ها است. این ذخیره، نسبتی از دارایی‌های تعدیل شده با ریسکِ بانک‌ها است که باید به‌عنوان پشتوانه عدم نقدینگی بانک‌ها در مواقع حساس به شمار می‌رود. این ذخیره به نوعی نسبت سهم به بدهی را در بخش تعهدات و سهام‌ بانک‌ها و موسسات مالی مدیریت می‌کند. همان‌طور که پیش از این گفته شد عملیات بازار باز و نرخ‌های بهره، روی تسهیلات قاعده‌مند ابزارهای کنترلی بانک مرکزی برای رشد پولِ خلق شده توسط بانک‌ها و سیاست‌های پولی هستند. 

در آمریکا ذخیره قانونی تنها به حساب‌های معاملاتی و به‌طور خاص به حساب‌های جاری (Checking Account) در موسسات سپرده‌گذاری تعلق می‌گیرد. این موسسات بانک‌های تجاری و نیز شعب بانک‌های تجاری خارجی در خاک آمریکا، صندوق‌های پس‌انداز و وام، بانک‌های پس‌انداز و اتحادیه‌های اعتباری را شامل می‌شود.

موسساتی که عضوی از نظام فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هستند باید ذخیره قانونی را در یکی از شعب بانک مرکزی بسپارند و دیگر موسسات سپرده‌گذاری می‌توانند ذخایر خود را در هر کدام از موسسات سپرده‌گذاری عضو بانک مرکزی بگذارند. براساس قانونی که در ژانویه 2014 تصویب شد نرخ‌های سپرده برای موسسات مختلف به ترتیب زیر تعیین می‌شود: اگر ارزش کل حساب‌های معاملاتی موسسه کمتر از 3/ 13 میلیون دلار باشد ذخیره قانونی ندارد.

اگر ارزش این حساب‌ها بین 3/ 13 تا 6/ 103 میلیون دلار باشد نرخ 3 درصد از تعهدات بانک به‌عنوان ذخیره قانونی اعمال می‌شود. در صورت عبور ارزش این حساب در موسسه از رقم 6/ 103 میلیون دلار 10 درصد خواهد بود. پیش از سال 1980 برای موسسات سپرده‌گذاری عضو فدرال رزرو این نرخ 25/ 16 درصد بود. پس از این سال برای کلیه حساب‌های معاملاتی به 12 درصد کاهش یافت در حالی که برای موسسات با ارزش حساب کمتر از 25 میلیون دلار نرخ 3 درصد اعمال می‌شد. از دسامبر 1990 نرخ ذخیره نقدینگی برای حساب‌های پس‌انداز، گواهی سپرده و حساب‌های مدت‌دار به صفر کاهش یافت. نرخ‌های فوق در دوره‌های مختلف، براساس قانون بانکی سال 1978 به کلیه شعب بانک‌های خارجی نیز اعمال می‌شود. 

هرچند در دهه 80 و 90 نرخ ذخیره از ابزارهای اصلی کنترل حجم پول و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بود ولی اهمیت آن طی دو دهه اخیر کمرنگ‌تر شده است. حمایت بانک مرکزی در مواقع بحرانی و کمبود نقدینگی بانک‌ها از طریق وام‌های کوتاه‌مدت (و در واقع تعیین نرخ بهره کوتاه مدت برای این وام‌ها که مهم‌ترین ابزار سیاست‌های پولی فدرال رزرو به شمار می‌رود و به ابزار «نرخ تنزیل» معروف است) و نیز عملیات بازار باز این بانک برای کنترل رشد پول، کارکردهای اصلی (و سنتی) نرخ ذخیره را بر دوش گرفته‌اند. هر چند باید همچنان تاکید کرد که نرخ ذخیره در آمریکا هنوز هم به‌عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده است.

در انگلستان بین سال‌های 1971 تا 1980 بانک‌های تجاری طی مذاکراتی با نرخ 5/ 1 درصد برای ذخایر بانکی موافقت کردند. بانک‌های تجاری از سال 1981 تا 2009 مبلغی را به‌صورت ماهانه به‌عنوان ذخیره نقدینگی هدف با بانک انگلستان (بانک مرکزی پادشاهی بریتانیا) تعیین می‌کردند.

در صورت هر گونه کاهش یا اضافه انباشت در متوسط روزانه این ذخایر طی ماه نسبت به نرخ هدف تعیین شده در ابتدای ماه جریمه‌ای را باید به بانک مرکزی پرداخت کنند؛ انگیزه‌ای که باعث می‌شد بانک‌های تجاری نزدیک نرخ هدف بمانند. این نظام ذخایر قانونی را «میانگین‌گیری ذخایر» می‌نامند. از سال 2009 تمامی قوانین مربوط به ذخایر قانونی بانک‌های تجاری ملغی اعلام شد. 

بانک‌ها در صورت نگهداری ذخایر نزد بانک مرکزی بهره‌ای دریافت می‌کنند که معادل همان نرخ بهره‌ای است که در هدف‌گذاری سیاست‌های پولی بانک انگلستان تعیین می‌شود. در سال 2009 این نرخ 5/ 0 درصد تعیین شد.

در واقع، هزینه بهره‌ای وام‌گیری از بانک مرکزی در صورت کمبود نقدینگی بانک‌ها و نیز بهره پرداختی به ذخایر، هر دو مشوق و انگیزه بانک‌های تجاری برای حفظ ذخایر و در نرخ‌های حساب شده و متناسب شرایط همان بانک نزد بانک مرکزی شده است.  در این کشور نیز جایگزین اصلی برای سیاست‌های پولی با حذف نرخ ذخیره دو ابزار زیر است: عملیات بازار باز بانک مرکزی برای خرید و فروش کلیه اوراق بهادار دارای بهره و در مرتبه دوم تغییر در نرخ‌های بهره وام‌دهی به بانک‌های تجاری است که با تراز منفی و کمبود نقدینگی در حساب‌های خود مواجه شده‌اند.

البته کارکرد بیمه‌ای نرخ‌های ذخیره هنوز با شرایط جدید در اقتصاد انگلستان ادامه دارد. در واقع ایجاد انگیزه ذخیره قانونی در بانک‌ها و نیز جریمه ناگزیر در رویارویی با کمبود نقدینگی (که مکانیزم‌های آن ذکر شد) سبب شده تا هر بانک ذخیره متناسب خود را نزد بانک مرکزی حفظ کند.

در ترکیه این نرخ از دهه 70 میلادی روند نزولی داشته است. در سال 1978 ذخیره برای تمامی حساب‌های همه بانک‌ها 7/ 62 درصد، در انتهای دهه 80 میلادی 8/ 30و در انتهای دهه 90 به 18 درصد رسید.

در قرن جاری نیز روند کاهشی ادامه یافت و در سال 2013 به‌طور متوسط به 5/ 8 درصد رسید. ذخایر لازم و قانونی در این کشور به کلیه بانک‌ها، موسسات مالی و شعب بانک‌های بین‌المللی فعال در این کشور و نیز تعهدات شعب خارجی بانک‌ها و موسسات داخلی اعمال می‌شود و شامل موارد زیر است: سپرده‌ها، منابع مالی حاصل از معاملات رپو (معروف به قراردادهای بازخرید، که در آن بانک جهت تامین نقدینگی اوراق بهاداری را برای مدت مشخصی –کوتاه‌مدت- می‌فروشد با این شرط که در زمان مشخصی در آینده آن را بازخرید کند.)، وام‌های دریافتی، اوراق منتشرشده، بدهی به تاجران در قراردادهای معین و .... در روزهای جمعه یک هفته در میان مقادیر محاسبه شده و مبالغ جدید برای افزایش یا کاهش ذخایر به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

البته نرخ‌های سپرده‌های مختلف متفاوت است (کلیه مقادیر برای سال 2015 است): برای حساب‌های جاری و سپرده‌های تا سررسید 3 ماهه 5/ 11 درصد، حساب‌های با سررسید حداکثر 6 ماهه 5/ 8 درصد، حساب‌های با سررسید حداکثر یک ساله 5/ 6 درصد بانک مرکزی ترکیه به حساب‌های ذخیره بانک‌ها سود پرداخت می‌کند و نرخ بهره تعیین شده نیز طی سال‌های اخیر (متناسب با متوسط نرخ‌های بهره و نیز تورم) به شدت کاهشی بوده و هم اینک برای بانک‌های با تعهدات زیاد 75/ 5 درصد و برای بانک‌های با میزان کم تعهدات 75/ 3 درصد تعیین شده است.

بر خلاف غالب کشورهای دیگر روند تاریخی نرخ ذخیره قانونی هند صعودی بوده است: 3 و 6 و 10 درصد برای دهه‌های 60 تا 80 ثبت شده است. در سال‌های اخیر دو نوع ذخیره برای بانک‌ها تعریف شده است: «نسبت ذخایر نقدی» (CRR) و «نسبت نقدینگی لازم» (SLR). طبق اصلاحات جدید در قانون بانکی کشور، بانک مرکزی هند می‌تواند بدون محدودیت (میزان حداقل و حداکثر برای این نرخ در قانون تعریف نشده است) نسبت ذخایر نقدی را تعیین کند. پیش از این محدوده تغییرات این نرخ بین 5 تا 20 درصد از تعهدات مدت‌دار بانک‌ها بود.

در واقع برای بانک مرکزی این نرخ ابزاری است برای کنترل عرضه پول در اقتصاد و در نتیجه حفظ ثبات سطح قیمت‌ها. نسبت نقدینگی مورد نیاز (SLR) به دارایی‌های با توان نقدشوندگی بالای بانک‌ها مانند ذخایر طلا و اوراق قرضه دولتی و دیگر انواع اوراق بهادار و مدت‌دار بانک‌ها اعمال می‌شود. افزایش این نرخ توسط بانک مرکزی باعث می‌شود مقادیر وام‌های بانکی کاهش یابد (و به سبب کاهش در نقدینگی و دیگر اعتبارات سیاستی ضد تورمی تلقی می‌شود.) و منابع بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و دیگر اوراق بهادار قانونی هدایت شود.

مطابق اصلاحات جدید بانک‌های سپرده‌پذیر موظف هستند معادل 5/ 21 درصد از سپرده‌های خود را در اوراق دولتی نگهداری کنند. از طرف دیگر، بانک‌ها باید تا میزان 40 درصد از  منابع خود را به بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد وام بدهند.