نظام بانكي يار اقتصاد نيست

بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ نزديك شدن به نهمين روز از ماه دسامبر (18 آذرماه) كه از طرف سازمان ملل متحد با عنوان روز بين‌المللي مبارزه با فساد نامگذاري شده است، فرصتي شد تا اين‌بار نه دولت يا قوه قضاييه كه بخش خصوصي كشور به بررسي وضعيت فساد با هدف ارتقاي سلامت اداري در كشور بپردازد و به اين منظور همايشي برگزار كند.

در اين همايش كه در ساختمان اصلي اتاق تهران برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري دولت يازدهم، در اين گردهمايي حضور يافت و در مورد نحوه مقابله با فساد و رفع ريشه‌ها و زمينه‌هاي بروز و ظهور آن سخن به ميان آورد.

او از اصلاح نظام پولي، بانكي و موسسات مالي به عنوان اقدام ويژه دولت در مسير مبارزه با فساد ياد كرد و گفت: نگراني جدي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه نظام بانكي يار اقتصاد نيست و برخي فعالاني كه وارد نظام بانكي شده‌اند، مشكلاتي را ايجاد كرده‌اند. يكي از محوري‌ترين مسائل كه در برنامه ششم مطرح شده اين است كه اگر در اصلاح نظام بانكي موفقيتي حاصل نشود، تحول اقتصادي نيز محقق نخواهد شد. پورمحمدي از بخش خصوصي درخواست كرد كه خود را از مبارزه با فساد جدا نكند، هرچند كه به‌طور حتم سهم دولت در مبارزه با فساد بيشتر از ساير بخش‌هاست اما ساير بخش‌ها نيز وظايفي دارند.

در ادامه اين نشست پورمحمدي به مبارزه جدي دولت با پولشويي اشاره كرد و از نظام بانكي كشور گلايه كرد. او از اصلاح نظام پولي، بانكي و موسسات مالي به عنوان اقدام ويژه دولت در مسير مبارزه با فساد ياد كرد و گفت: مبارزه با پولشويي نيز در دولت جدي است و به دليل تلاش‌ها و گزارش‌هايي كه به نهادهاي بين‌المللي ارائه شده، موضوع پولشويي از دايره نقاط ضعف اقتصاد ايران خارج شده است.

اكنون چندصد ميليون حساب بانكي وجود دارد كه دارندگان اين حساب‌ها مشكلاتي در زمينه اسناد هويتي دارند. به همين سبب، ظرف سه ماه گذشته، بانك‌ها دولتي مورد بازرسي قرار گرفته و به آنها نمره داده شده است. بانك‌هاي خصوصي نيز قرار است تحت اين رتبه قرار گيرند و به آنها نمره داده شود.

وزير دادگستري ادامه داد: بانك‌ها موظف هستند، گزارش مبارزه با پولشويي خود را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارائه كنند. اكنون دو موسسه مالي و يك بانك از اين الزام سرپيچي كرده‌اند و از نمايندگان مجلس خواسته‌ايم كه تسليم خواسته‌هاي آنان نشوند. تصميم داريم، اگر كسي شفاف عمل نكند، اسامي‌شان را افشا كنيم.

پورمحمدي سپس مصاديق پيشگيرانه از بروز فساد را مورد اشاره قرار داد كه به گفته او، يكي از اين اقدامات پيشگيرانه، نظم مالي دولت است. وزير دادگستري ادامه داد: در مدتي كه از عمر دولت يازدهم سپري شده از تقسيمات كشوري كه يكي از عوامل بزرگ شدن دولت است، جلوگيري شده است.

حال آنكه، تقسيمات كشوري يكي از مطالبات نمايندگان مجلس است و دولت يازدهم در اين زمينه ركوردي بي‌سابقه در تاريخ ديوانسالاري كشور به ثبت رسانده است. او همچنين گفت: دولت از جذب نيرو جلوگيري كرده است؛ حتي 500هزار نفري كه در دولت گذشته جذب شده‌اند، قرار است تعيين تكليف شود و جذب نيرو در اين دولت در مواردي صرفا از طريق آزمون انجام گرفته است. كنترل هزينه‌هاي جاري يكي ديگر از مصاديق انضباط مالي دولت است كه پورمحمدي به آن اشاره كرد و گفت: دولت در اين مدت از پول پرقدرت استفاده نكرد و اين موضوع يكي از عوامل كنترل تورم بود.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در اين همايش، گفت: بخش‌خصوصي به همراه دولت و مجموعه قواي سه‌گانه بايد تلاش كنند تا فساد اقتصادي موجود در كشور را كاهش و حتي ريشه‌كن كنند.

مسعود خوانساري در ادامه به برخي اقدامات براي مقابله با فساد و در عين حال ارتقاي سلامت اداري اشاره كرد و افزود: كوچك كردن دولت و تقويت بخش‌خصوصي واقعي نخستين گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت بايد پاي خود را از تصدي‌گري‌ها خارج كرده و تنها به نقش حاكميتي خود بپردازد. خوانساري همچنين بازگشت اقتدار بيشتر به دستگاه‌هاي نظارتي و تمركز بر شفاف‌سازي دستگاه‌ها و نيز فعاليت آزاد رسانه‌ها را از ديگر باورهاي بخش‌خصوصي ايران براي مبارزه با فساد اقتصادي عنوان كرد.

خوانساري با طرح اين مساله كه اعداد و ارقام كشف شده طي سال‌هاي اخير با عنوان اختلاس، بدبيني نسبت به حاكميت و دولت را تشديد كرده است، افزود: بخش‌خصوصي، فساد را صرفا در اختلاس نمي‌بيند بلكه انواع سخت‌گيري‌ها در كسب‌و‌كار، مانع‌تراشي‌هاي بي‌منطق در مقابل صاحبان كسب‌و‌كار، عدم شفافيت در دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي و نيز وجود مجوزهاي متعدد، در شكل‌گيري فساد و رانت در كشور موثر بوده است.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين مراسم از مواجهه خود با سوالات متعدد هيات‌هاي خارجي درباره اطمينان‌بخشي به حضور سرمايه‌گذاران در بازار ايران اشاره كرد و گفت: در ملاقات‌هاي خصوصي با هيات‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف، آنها يك مطالبه جدي دارند و آن نحوه مقابله و مواجهه ايران با موضوع فساد اقتصادي و رانت است و انتظار دارند كه اطمينان كافي و همه‌جانبه براي حضور سرمايه‌گذاران در ايران به آنها داده شود.

محسن جلال‌پور، افزود: در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي در مذاكرات اقتصادي با طرف‌هاي خارجي، موضوع فساد اداري و رانت در كشور است و آنها انتظار دارند كه بخش خصوصي ضمانت‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران بدهد.

وي، گفت: فساد به مانند موريانه است كه زيرپوستي عمل كرده و پيش مي‌رود و در نهايت بنيان مجموعه‌يي كه در آن رسوخ كرده است را خواهد ريخت و اين در حالي است كه دولت و حاكميت از اين موضوع بعضا غفلت كرده‌اند.

رييس اتاق ايران سپس به برخي شاخص‌هاي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر فساد اداري، ايران در ميان 174 كشور مورد بررسي قرار گرفته در جايگاه 136 است و اين در حالي است كه از 100 نمره مبارزه با فساد، ايران امتيازي بالاتر از 28 را به دست نياورده است. به گفته جلال‌پور، كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي و تحليل رفتن آن در توسعه كشور، ازجمله موضوعاتي است كه طي سال‌هاي اخير به گسترش فساد در ايران دامن زده است.  

وي در عين حال، حضور و ورود نهادهاي غيرمرتبط در اقتصاد كشور را يكي از دلايل بروز فساد و رانت عنوان كرد و گفت: بزرگ بودن دولت در ايران يكي ديگر از دلايل پيدايش فساد اقتصادي در كشور بوده است و اين در حالي است كه از نظر منطقه‌يي، دولت در ايران تا 5برابر بزرگ‌تر از كشورهاي اين حوزه است و حتي در مقايسه با برخي كشورها تا 15برابر برآورد شده است.  

جلال‌پور سپس، بازبيني در قوانين و مقررات و تعديل آن را يكي از راه‌هاي كاهش فساد اقتصادي و اداري در كشور دانست و گفت: در حال حاضر برخي وزارتخانه‌ها اقدام به كاهش و تعديل قوانين و مجوزها كرده‌اند كه اتفاق خوبي است و بايد اين اقدام را به ساير دستگاه‌ها نيز سوق داد.  رييس اتاق ايران، جدي‌ترين خواسته بخش خصوصي را ايجاد مانيفست جامع مبارزه با فساد عنوان كرد و افزود: حاكميت بايد به يك مانيفست و برنامه جدي مبارزه با فساد دست پيدا كند و لذا تغيير شيوه حكمراني در مبارزه با فساد در حال حاضر ضروري است.