موضوع اقتصاد مقاومتی در چند سال اخیر به عنوان یک گفتمان اقتصادی و مدیریتی مورد توجه محافل تصمیم‌گیری و رسانه‌ای بوده است.
بانکداری ایرانی ــ این گفتمان بیش از همه از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده و قوای مجریه و مقننه را به اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم هایی فراخوانده که خروجی آن تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی باشد.
بنا به بیان ایشان« اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. »
گرچه طرح این موضوع در ایران پدیده تازه‌ای نیست و می‌توان نمونه‌هایی از کشورهای دیگری که تکیه بر توان داخلی و تلاش برای کاهش وابستگی خود به کشورهای دیگر را دارند بر شمرد اما کم و کیف این گفتمان اقتصادی و دلایل اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر آن در کشورهای مختلف از نسخه یکسانی برخوردار نیست. اقتصاد مقاومتی زمانی در ایران مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار گرفت که تحریم‌های غرب توانست به بخش‌های مهمی از اقتصاد معیشتی و زیر ساخت‌های صنعتی کشور آسیب جدی برساند.
مسأله دیگر که موجب طرح جدی اقتصاد دولتی در افکار عمومی شد، نگاه متفاوت دولتمردان و کارشناسان به اهداف و چشم انداز آن بود. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند که دولتمردان قبلی از اقتصاد مقاومتی درکی داشتند که با اهداف این گفتمان متفاوت بود.
برخی نیز تأکید دارند که پیوستن به اقتصاد جهانی موجب افزایش توان داخلی و کاهش تهدیدهای اقتصادی و سیاسی خارجی خواهد شد. البته رویکرد دیگری نیز وجود دارد که از زمان دولت اعتدال شکل گرفته است. از منظر این رویکرد، اقتصاد مقاومتی به معنای افزایش صادرات، تقویت بخش خصوصی، کاهش تهدیدهای خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه‌های صنعتی و همچنین حاکم کردن مناسبات برد-برد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای توسعه یافته است.
با این همه می‌توان گفت که تفسیر پذیری این گفتمان موجب شده که در فضای سیاسی برخی از جریان‌های سیاسی کارنامه دولت اعتدال را از این منظر مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. با توجه به آنکه این گفتمان در قالب سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته و از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت ابلاغ شده است، سنجه مناسبی برای ارزیابی کارنامه دولت دراین زمینه در دسترس قرار دارد.
از منظر بیانات رهبر انقلاب و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی چند شاخص و معیار اصلی قابل استخراج است: اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه ها، امنیت غذا و کالاهای اساسی، نظام پولی و مالی، صادرات، مناطق آزاد و دیپلماسی اقتصادی، نفت گاز و انرژی، بودجه، هزینه‌های دولت و مالیات، شفافیت اطلاعات و سلامت اقتصادی.
هر کدام از این شاخصه‌ها و معیارها، الگوهای خاصی برای ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه می‌طلبد. الگوهایی که ترسیم کننده روند حرکت دولت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. میزان پایبندی به این شاخص‌ها و تلاش برای ارتقای وضعیت آنها سنجش مناسبی برای محک اقدام‌ها و سیاست‌های دولت در این زمینه است. البته هر کدام از این شاخص‌ها شامل مجموعه‌ای از زیر شاخص‌ها و مؤلفه‌های وابسته هستند که بررسی کامل آنها می‌تواند درک درستی از سیاست‌های دولت در این زمینه به دست دهد.
برنامه‌ها و جهت‌گیری کلان دولت اعتدال
مهمترین سؤال این است که برنامه‌ریزی و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم تا چه‌اندازه با سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و در واقع دولتمردان چه میزان به این مسأله اعتقاد دارند و چه عملکردی بر جای گذاشته‌اند؟
از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی، راهبردهای اقتصادی بر مبنای مشکلات سیستم مالی و اقتصادی تدوین شد. تیم جدید اقتصادی دولت برقراری شرایط رکودی در عین وجود تورم را به عنوان مهم ترین چالش اقتصاد ارزیابی کردند. دولت خیلی زود تصمیم خود را گرفت و راهبردهای مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد. دولت با اعمال مقررات انضباط مالی شدید توانست نرخ تورم را از 40 درصد به 15 درصد برساند و این موفقیتی بزرگ محسوب می‌شد. چرا که هم نیاز عمومی بود و هم یکی از مهم ترین سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی یعنی ثبات مالی و اقتصادی را تا حدودی محقق ساخت.
پس از مدتی بسته حمایتی توسعه اشتغال پایدار در دولت رونمایی و زمینه برای حمایت از فضای کسب و کار و اشتغال آفرینی فراهم شد. این بسته نیز یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از کارآفرینی را پوشش می‌داد.
با پدیدار شدن عمق میزان رکود بر فعالیت‌های اقتصادی، دولت پس از اجرای موفقیت‌آمیز راهبرد مهار تورم به سمت خروج از رکود پیش رفت. موضوعی که از تیر ماه 93 در دستور کار دولت قرار داشت و به تدوین و ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود در مهرماه امسال منجر شد. بنابراین دولت با مهار تورم که قدرت خرید مردم را بشدت کاهش می‌داد و ارزش پول ملی را در روند نزولی قرار داده بود و همچنین آغاز حرکت برای خروج از رکود توانست با وجود تحریم‌ها بخشی از آثار منفی تحریم را کنترل کرده و اقتصاد کشور را تا حدودی ترمیم کند.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کدامند؟
دولت یازدهم از بدو فعالیت خود با نگاه ویژه به راهکارهای اقتصاد مقاومتی، دو راهبرد را در پیش گرفته است: راهبرد نخست اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و راهبرد دوم نیز خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فضای اقتصادی. در این مسیر ابلاغ آیین نامه 35 ماده‌ای حمایت از بهبود فضای کسب و کار و فعال کردن شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی در صدر اولویت‌های این حیطه قرار گرفت.
همچنین سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت دو اولویت حمایت همه جانبه از تولید و ارتقای شاخصه‌های محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار دادند. در این راستا گمرک موظف شد فرآیندهای زمانی خود را به نصف رسانده و معاملات بازرگانی و تجاری را بهبود دهد و همچنین معاملات انجام شده در گمرک را ثبت الکترونیکی کند. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی نیز ملزم شد برای کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی منابع لازم را تأمین نماید. دولت سازمان بورس را نیز ملزم کرد که از محل درآمدهای ثبت نام اولیه منابع مورد نیاز برای بخش تولید را فراهم کند.
از سوی دیگر تأمین مالی پایدار که به معنای قطع وابستگی درآمد دولت به نفت است و از مهم ترین الزام‌های اقتصاد مقاومتی است به صورت جدی از سوی ارکان اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفت. اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهم ترین راهکارهای این تأمین مالی پایدار است.
بنابراین برنامه گسترده‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی شد. به گفته وزیر اقتصاد در این برنامه ریزی، اصولی همچون ساده‌سازی، رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی،جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان و گسترش پایه مالیاتی پیش‌بینی شد. در برنامه‌ریزی‌های دولت پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر چیزی حدود 6درصد است تا سال 1396 به 12 درصد افزایش یابد و طرح جامع مالیاتی و پیاده‌سازی آن تا پایان سال 1394عملی شود.
شفافسازی اقتصاد عنصر مهم دیگری در اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود که نبود آن هم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور بوده است و هم شاخص مهمی در میزان توسعه یافتگی محسوب می‌شود. سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی یکی از مهم ترین راهکارهای دولت برای بهبود فضای اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد بوده است.
بدیهی است که رقابت پذیری و گسترش رقابت سالم اقتصادی و همچنین دسترسی عادلانه فعالان اقتصادی به اطلاعات و فرصت‌های مالی و اقتصادی در نتیجه این راهبرد حاصل می‌شود. بر اساس سخنان مسئولان اقتصادی دولت، اقدام‌هایی چون ایجاد سیستم یکپارچه خزانه‌داری الکترونیک، توسعه سامانه رصد آنلاین خزانه‌داری، نظام بانکداری یکپارچه برای تنگ‌تر کردن فضای عملیاتی بدهکاران بزرگ بانکی و مکانیزه کردن گمرکات کشور در زمره اقدام‌های دولت جهت شفافیت فضای اقتصادی به حساب می‌آیند.
یکی دیگر از مهمترین عناصر گفتمان مقاومتی مسأله اصلاح نظام مالی است. اصلاح نظام مالی یکی از الزام‌های ثبات اقتصادی است. دولت در گام اول میزان تسهیلات دهی بانک‌های بزرگ دولتی را سنجید و بر‌اساس بازدهی و توان مالی آنها برنامه‌هایی برای اصلاح سیستم مالی تدوین کرد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد مؤلفه‌هایی نظیر بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی، برنامه واگذاری اموال مازاد دولت، برنامه کاهش بدهی دولت به بانک‌های دولتی، برنامه افزایش سرمایه و برنامه کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را بخشی از تدابیر اجرایی دولت معرفی می‌کند که در سطوح کلان همواره جزو اصلی ترین برنامه‌ها و سیاست‌های مالی دولت بوده است.
از دیگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی که در قالب سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته استفاده از ظرفیت هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای افزایش تولید داخلی و همچنین بهبود عدالت اجتماعی است که دولت بر اساس قانون مجلس برنامه ریزی گسترده‌ای برای عملیاتی کردن آن انجام داده است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همچنین شناسایی دهک‌های پردرآمد و حذف آنها از سهمیه یارانه‌ها که در دولت فعلی انجام شد در راستای بهبود عدالت اجتماعی طراحی شده و در زمره سیاست‌هایی است که تأثیر محسوسی در ارتقای بهره وری و بهبود شاخص تولید دارد.
شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی چه می‌گویند؟
بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و همچنین رهنمودهای اجرایی ایشان چندین شاخص و معیار را از سرفصل‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی می‌توان استخراج کرد که با بررسی عملکرد دولت در این شاخصه‌ها می‌توان درک روشنی از سیاست‌ها و جهت گیری‌های دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی داشت. لازم به ذکر است که تمام این معیارها و شاخصه‌ها به نوعی در گفتارها و نظرات تخصصی صاحبنظران اقتصادی به عنوان مؤلفه‌های مورد نیاز و ضروری پیشرفت اقتصادی عنوان شده‌اند. در ذیل به صورت تفصیلی در 8 جدول به صورت آماری و مستند عملکرد دولت را در زمینه این شاخصه‌ها بررسی کرده ایم. تمام اطلاعات و آمار ارائه شده از گزارش‌های مراکز اقتصادی و همچنین نهادهای معتبر تهیه
شده است.
همان گونه که در این جداول بررسی شده است، در تمامی موارد مذکور حرکت دولت کاملاً در مسیر تحقق شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بوده است. لازم به ذکر است که برخی از شاخصه‌ها مانند صادرات اقلام فناوری دانش بنیان یا محصولات پتروشیمی و به صورت کلی صادرات غیر نفتی که روند کاهشی را نشان می‌دهد، به عملکرد دولت مربوط نیست، بلکه تحت تأثیر کاهش شدید قیمت نفت، با وجود افزایش ارزش وزنی، ارزش ارزی آنها کاهش یافته است.
سید صاحب صادقی
نظر شما
