ولی اله سیف در دیدار با «علی حسن خلیل» وزیر اقتصاد و معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان، افزود: در مذاکره با کشور های مختلف، کانال های مورد نیاز مالی را متناسب با مبادلات تجاری با طرف مقابل بررسی می کنیم اما در مورد لبنان ظرفیت بانکی این کشور این اجازه را به ما می دهد که به حجم مبالات تجاری کفایت نکنیم.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،سیف با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی و نیروهای متخصص در بخش مالی لبنان که می تواند زمینه های مساعد همکاری را فراهم کند، ادامه داد: بانک های ایرانی می توانند از شبکه شعب بین المللی بانک های لبنانی استفاده کنند و ما از ایجاد شعبه بانک های لبنانی در ایران استقبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی دیدار هیات بانکی دو کشور را ضروری دانست و افزود: از رئیس کل بانک مرکزی لبنان و مدیران ارشد بانک های این کشور دعوت می کنم در اجلاس مشترک دو کشور که در ماه های آتی برای بررسی افق های همکاری و ایجاد هیات مشترک بانکی برگزار خواهد شد، حضور یابند.
** جدا کردن سیاست های مالی و اقتصادی از تحولات سیاسی، رمز ثبات مالی لبنان
وزیر اقتصاد و معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان نیز در این دیدار با بیان اینکه بخش مالی هر کشور، بخش حساسی است، گفت: بانک مرکزی لبنان، نقش مهمی در ثبات مالی این کشور داشت و توانست به کمک بخش سیاسی، استحکام مهمی در بخش اقتصادی ایجاد کند.
علی حسن خلیل افزود: این مساله سبب شده رئیس کل بانک مرکزی لبنان از 33 سال پیش تاکنون تغییر نکند و این نشانه خوبی است.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت سیاسی، ما را وادار کرد بخش مالی و اقتصادی را از تغییرات سیاسی جدا کنیم، ادامه داد: با توجه به برخی ویژگی های مشترک دو کشور، در ایران نیز این راهکار باید ایجاد شود.
وی تاکید کرد: سیاست های پولی و مالی باید از تغییرات سیاسی جدا شده و از آنچه در صحنه سیاسی دولت و مجلس است، بطور مستقل عمل کند.
وزیر اقتصاد لبنان با ابراز تمایل بر برقراری روابط بین بانک های لبنان و سندیکای بانک های خصوصی این کشور با نظام مالی ایران، ادامه داد: با توجه به پیروزی ایران در پرونده هسته ای و رفع تحریم های خصمانه، در حال حاضر شرایط برای گسترش افق های جدید همکاری فراهم شده و ما خود را ملزم می دانیم که تجربه هایمان را در اختیار ایران قراردهیم.
تبادلات تجاری ایران و لبنان در سال های گذشته فراز و نشیب های فراوانی داشته به طوری که میانگین واردات و صادرات دو کشور ۱۵۰ میلیون دلار است.