علی رغم طرح برخی ادعا مبنی بر منتقی شدن اجرای سیاست کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی، آخرین پیگیریها نشان می دهد که بانک مرکزی به طور حتم این طرح را هر چند با اعمال تغییراتی اجرایی خواهد کرد؛ اما فعلا باید هماهنگی های لازم برای آن بین سازمانهای ذیربط و دولت نهایی شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از به تعویق افتادن اجرای طرح کارت اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالای داخلی که از جمله سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی محسوب میشود، اظهاراتی از سوی برخی مسوولین در بخشهای تولیدی مطرح شد که ضمن گلایه از تاخیر ایجاد شده عدم اجرای طرح را فاجعه اعلام کردند. این در حالی است کهیکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده بود دلیل تاخیرهای ایجاد شده ایجاد راهکاری برای ممانعت از افزایش تورم و همچنین تغییر نرخ سود است.
در عین حال پیگیریها از بانک مرکزی حاکی از آن است که این بانک قصد منتفی کردن طرح توزیع کارتهای اعتباری را ندارد و بهطور حتم آن را با گسترش بیشتری اجرایی خواهد کرد.
آنطور که این مقام مسئول در بانک مرکزی به ایسنا توضیح داده است این طرح با هماهنگی وزارت کار و رفاه اجتماعی، صعنت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرایی میشود، اما در حال حاضر سازمانهای مربوطه در حال تدوین سازوکار مناسب برای اجرای آن هستند که عمده هماهنگیها انجام شده و باید در دولت نهایی شود.
به گفته وی مسوولیت اصلی اجرای طرح توزیع کارت اعتباری با توجه به حجم بالای کالاهای قابل توزیع و تولیدکنندگان متعدد برعهده وزارت صنعت خواهد بود.
طبق توضیحات این مقام آگاه، بانک مرکزی قصد دارد برای گسترش توزیع کارتهای اعتباری و پوشش تعداد بیشتر متقاضیان این طرح را در روشهای مختلف اجرایی کند که در این حالت سود بازپرداخت تسهیلات نیز تغییر خواهد کرد. به گونهای که سود 12 درصدی که از پیش اعلام شده بود کماکان پابرجاست ولی سودهای دیگر در روشهای مختلف برای اجرای طرح اعمال خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با نحوه تامین مالی کارتهای اعتباری نیز توضیح داد که در هماهنگیها و زیرساختهایی که هماکنون بانک مرکزی همراه با سایر سازمانهای درگیر با این موضوع در حال انجام است، نوع تامین مالی به گونهای خواهد بود که با ورود مشترک بانک مرکزی و تولیدکنندگان انجام خواهد شد. در عین حال که زمان توزیع کارتهای اعتباری به اتمام هماهنگی ها بستگی دارد، ولی به احتمال فراوان حداکثر تا دو هفته آینده اجرایی خواهد شد.