کد خبر: ۵۶۲۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۰ - ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - 01 December 2015
ایران در شرایط پس از تحریم و اجرایی شدن برجام هر چه بیشتر به تجارت‌های خود با کشورهای دنیا توجه به خرج می‌دهد و یکی از راه‌های ایجاد روابط مشترک مناطق آزاد است که در این خصوص دولت یازدهم تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت آن انجام می‌دهد.
بانکداری ایرانی ـ سرویس گردشگری و مناطق آزاد: ایران سعی کرده تا از مشکلات بوجود آمده در این بخش جلوگیری کرده و فضاهای زیرساختی برای شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کند. همچنین در این رابطه اقدام به ایجاد مناطق آزاد جدید کرده تا سرمایه‌گذاران در شرایط راحت‌تری فعالیت خود را آغاز کنند.

علاوه بر مطالب یاد شده نباید فراموش کرد که ایران علاوه بر اینکه در پسابرجام امکان ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه هم مرز خود از طریق مناطق آزاد را دارد بلکه این مناطق می‌تواند به یکی از شریان‌های اصلی مبادلات تجاری با جهان در دوران پساتحریم تبدیل شوند.

بر این اساس و همچنین حضور پی در پی هیات‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری می‌توان گفت با توجه به نقش مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در اقتصاد کشورهاى توسعه یافته و برخى کشورهاى درحال توسعه نباید رفع مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در این مناطق از سوی متولیان نادیده گرفته شود. همچنین نگاهی به جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزى منطقه‌ای ایران ما را به نقش کم رنگ این مناطق در رهایی کشور از اقتصاد نفتی بیش از پیش واقف می‌کند.

مناطق آزاد از ورود به عرصه داد‌وستد منع هستند
در این رابطه اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مناطق آزاد اصلا نباید به کسب‌وکار بپردازند و فقط باید بستری فراهم کنند تا دیگران وارد این حوزه شوند، چون مناطق آزاد از ورود به عرصه داد‌وستد منع هستند.

ترکان با بیان اینکه هنوز هیچ یک از تحریم‌ها برداشته نشده و در حال گفت‌وگو هستیم، اظهار کرد: آمدن هیات‌های خارجی به کشور بسیار امیدبخش است ولی امیدواریم با عملیاتی‌شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بتوانیم به صورت عملیاتی اقداماتی که در نظر داریم را به انجام برسانیم. 

وی با بیان اینکه با برداشته شدن تحریم‌ها باید بتوانیم فورا نفت را بفروشیم و پول آن را به حساب‌هایی که متعلق به کشور خودمان است واریز کنیم، گفت: در شرایط پساتحریم سرمایه‌گذاران باید بتوانند به جای اعتبار 135 درصدی نزد بانک‌ها 10 یا 15 درصد اعتبار ال سی باز کنند و از طرفی امکان خرید مواد اولیه به صورت نسیه برایشان فراهم شود یا امکان خرید با یوزانس شش ماهه یا یک‌ساله را نیز داشته باشند.

مشاور رئیس جمهور در عین حال بیان کرد: شورای پول و اعتبار دستورالعمل تاسیس شعب بانک‌های خارجی یا تاسیس بانک‌های فراساحلی را در مناطق آزاد تصویب کرده و براساس آن کارها به جلو می‌رود و اگر تحریم‌ها برداشته شود بسیاری از مشکلات بانک‌ها نیز حل می‌شود.

دولت مدیریت خود بر این مناطق را افزایش می‌دهد
یک کارشناس اقتصاد بین الملل نیز در خصوص نقش این مناطق گفت: با گشوده شدن افق‌های تازه پس از تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، دولت باید مدیریت خود بر مناطق آزاد را افزایش دهد و ارایه تسهیلات و امتیاز نیز براساس آئین نامه و مقرراتی باشد که به رانت منجر نشود. 

میرقاسم مومنی افزود: باید بر عملکرد مناطق آزاد بازنگری جدی داشته باشیم تا بتوانیم براساس مصالح کشور، مناطقی را ایجاد، حفظ و یا تعطیل کنیم. وی با بیان آنکه باید کارکرد هر منطقه مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، اظهار کرد: پس از بررسی ویژگی‌های این مناطق اگر برای کشور کارایی داشتند، فعالیت آنها تمدید شود و اگر ضرورتی برای ادامه کار ندارند، تعطیل شوند و نباید به خاطر حاشیه‌ها و برخی فشارها حفظ شوند بلکه باید براساس مصالح کشور در این زمینه عمل کنیم.

این کارشناس اقتصادی یادآوی کرد: گاهی باید منطقه آزادی ایجاد شود اما قوانین دست و پاگیر اداری اجازه این کار را نمی‌دهد فرضا می‌توان در شمال عراق با توجه به بحران موجود، فعالیت‌های متعددی انجام داد یا حتی در کشورهای همسایه هم به همین ترتیب و صادرات مجدد نیر کارهایی انجام دهیم اما دچار ناهماهنگی‌هایی بین وزارت بازرگانی، سازمان مناطق آزاد و سازمانهای دیگر هستیم.

وی افزود: از این رو باید برای همفکری بیشتر بین این سه نهاد، یک اتاق فکر مشترک ایجاد کنیم تا این اتاق فکر یا اتاق کارشناسی فعالیت سازمان مناطق آزاد کشور، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را هماهنگ کند و با نوعی همپوشانی برای مناطق آزاد کشور سیاست‌گذاری شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر، تعداد زیادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاسیس شده و براساس مصوبات دولت و یکسری تخفیف‌ها یا مجازاتی برای این مناطق قائل شده اما مشکل پیش آمده این است که این مناطق تبدیل به کانال واردات کالاهای لوکس، مصرفی و غیرتولیدی شده‌اند و حفره اقتصادی ایجاد شده سبب شده بعضی‌ها با استفاده از آن به ثروت‌های بادآورده برسند.

80 درصد مناطق آزاد سرمایه‌گذار خارجی ندارد
به گفته این کارشناس اقتصاد بین الملل؛ در شرایطی که رقابت در کشور ما دشوار شده و شرکتها با مشکلات مختلف تحریم مواجه‌اند، یک رقیب خارجی پیدا می‌شود و کالاهای خود را با یک سوم قیمت بدون گمرک و بدون طی مراحل قانونی وارد کشور می‌کند و وارد رقابت با کالای ایرانی می‌شود اما کالای ایرانی نمی‌تواند رقابت کند چون برای تولید کالای خود مالیات، حقوق کارگر و هزینه‌های آب و برق و غیره را پرداخت کرده و قیمت تمام شده بالاتر از کالای وارداتی تمام شده است.

وی تصریح کرد: این معضل باعث شده که بسیاری از شرکتها یا برندهای ایرانی متاسفانه به جای تولید داخل، تولید خود را در چین انجام دهند و فقط مارک شرکت را روی آن نصب می‌کنند، یعنی کارگر ایرانی دیگر کار نمی‌کند و در اصل برای چینی‌ها اشتغال ایجاد شده است.

مومنی گفت: این درحالی است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تاسیس کردیم تا با استفاده از تسهیلات تولید، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب و اشتغالزایی ایجاد کنند؛ در واقع یک تکنولوژی را وارد کشور کنیم اما بیش از 80 درصد این مناطق آزاد، هیچ سرمایه‌گذار خارجی ندارند.

وی ادامه داد: اگر این پرسش را مطرح کنیم که در میان تمام مناطق آزاد اعم از کیش، قشم، ارس، ماکو، انزلی و چابهار، چند شرکت خارجی فعال براساس اساسنامه تاسیس مناطق آزاد، فعالیت می‌کنند، به یقین می‌توان گفت که 80 درصد ظرفیت‌های این مناطق خالی است چرا که اکثر آنها به محلی برای واردات ماشین، خرید و فروش خودرو و کالاهای مصرفی و تولید بسیار بسیار کم که اصلا در شان این مناطق نیست، روی آورده اند.

آمادگی مناطق آزاد در دوران پسا تحریم
در این رابطه حجت الاسلام حسن روحانی نیز عنوان کرده بود، تردیدی ندارم که کشور امسال به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت و همه باید تلاش کنیم که اقتصاد کشور به رونق و شکوفایی بیش از پیش برسد، امروز اقتصاد کشور از دوره رکود خارج شده و تا رسیدن به رونق مطلوب نیز نیازمند زمان است و در این مسیر باید تحرک و شتاب بیشتری ایجاد شود.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه امسال می‌توانیم در زمینه تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری گام برداریم، تاکید کردند که برای دستیابی به رونق اقتصادی بایستی تسهیلات به منظور بهبود شرایط کسب و کار فراهم شود. در چنین شرایطی است که می‌توان زمینه جذب انواع سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم کرد و مناطق آزاد با توجه به فرصت و شرایط ویژه‌ای که دارند می‌توانند نقش بسزایی در جذب سرمایه داشته باشند، باید به گونه‌ای برنامه ریزی و حرکت شود تا اعتماد مردم و سرمایه گذاران برای فعالیت اقتصادی جلب و تقویت شود.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه، اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد را به جذب منابع خارجی و توسعه صادرات موظف کرده است تصریح کردند که این اقدامات باید از اولویت‌های مناطق آزاد باشد، باید این مناطق مراکزی برای جذب سرمایه در زمینه‌های مختلف باشند.

روحانی با تاکید بر بکارگیری دقت لازم برای شناسایی سرمایه گذاران واقعی گفت بایستی از ابتدا مراقبت و دقت لازم را به کار گرفت تا سرمایه گذار و تولید کننده واقعی وارد عرصه فعالیت و سرمایه‌گذاری شوند.

روحانی با تاکید بر نقش مناطق آزاد در جذب نیروی کار و سرمایه، بر این باور است اگر مناطق آزاد در این مسیر درست حرکت کنند می‌توانند به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شوند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: