متولیان نظام بانکی کشور از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم از برخورد با موسسات غیر مجاز گفته اند. موسساتی که حجم زیادی از نقدینگی و منابع مالی مردم و شرکت ها را در خود ذخیره کرده اند به امید روزی که مجوز بگیرند.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ بانک مرکزی از طرفی از برخورد با این موسسات می گوید و از طرفی نمی داند اگر موسسه ای را تعطیل کند تکلیف سپرده های مردم چه می شود. ولی الله سیف در گفت و گوهای خود با رسانه ها و در همایش های مختلف گفته است: کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده تا با قاطعیت با موسسات غیرمجاز که آرامش اقتصاد را به هم می‌زنند و مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کنند، برخورد کند.
اما این سئوال پیش می آید که این برخورد و نظارت بر موسسات غیر مجاز چه زمانی عملیاتی می شود؟ آیا مردم همچنان به نگه داشتن سپرده های خود در این موسسات ادامه دهند یا قبل از اینکه به درد سپرده گذاران موسسه میزان گرفتار شوند منابع خود را خارج کنند؟
از سوی دیگر بدهکاران بزرگ شبکه بانکی نیز معضل بزرگ بانک ها است که هر روز بر حجم آن افزوده می شود. بانک ها به جای نظارت و رسیدگی بر شرایط اعطای تسهیلات کلان به برخی؛ بر اقشاری که وام های کوچک بر اساس نیاز به آنان داده شده نظارت می کند.
امروز قرار است مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در نشستی با دادستان كل كشور، آخرين وضعيت بدهي و معوقات بانكي و راهكارهاي وصول آن را مورد بررسي قرار دهند.
بر اساس مذاكرات بانك‌ها با بدهكاران بزرگ، بخشي از اين بدهي‌ها استمهال شده يا با قراردادها و نرخ‌هاي جديد به‌روز شده است، بايد توجه داشت كه اكنون معضل موسسات اعتباري غيرمجاز بيش از بدهكاران بزرگ بانكي در بين كارشناسان و مديران بازار پول مطرح است.
در شرایطی که بانک مرکزی کارگروهی برای دوران پساتحریم تشکیل داده و خود را آماده حضور در این دوران می کند "موسسات غیر مجاز" و "معوقات بانکها" دو چالش بزرگ پیش روی این نهاد بانکی در کشور است.
نظر شما
