وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار و عملکرد همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی ، بنگاه های تولیدی ،وارد کنندگان و صادرکنندگان ،مردم و کلیه نهاد های موثر بر اقتصاد برای سیاست گذار روشن باشد.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای خروج از رکود باید اطلاعات دقیقی از اقتصاد داشته باشد.
به گزارش فارس ؛نشست هم اندیشی در ارتباط با شفاف سازی در اقتصاد با حضور حسین صمصمامی ،اقتصاددان با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد که چکیده ای از آن در پی می آید.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ حسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی نخست با تعریف شفاف سازی اقتصادی به صورت « روشن شدن نقش و عملکرد نهاد ها و بازیگران در فعالیت های اقتصادی به خصوص در استفاده از منابع و امکانات اقتنصاد برای سیاست گذاران اقتصادی» عنوان کرد: دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی اقتصادی نماید.
وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار و عملکرد همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی ، بنگاه های تولیدی ،وارد کنندگان و صادرکنندگان ،مردم و کلیه نهاد های موثر بر اقتصاد برای سیاست گذار روشن باشد.
این اقتصاد دادن با بیان اینکه اصلی ترین ابزار برای شفاف سازی تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیره ای و پراکنده اقدام به تولید اطلاعات خود می کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رییس شورای عالی بورس،مجمع عالی بانک ها و یا معاونت های وی در نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از کلیه مشمولان مالیاتی نیست. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی می تواند قسمت اعظمی از این اطلاعات را از طریق عملکرد بانک ها به دست آورد .
صمصامی لازمه موفقیت در سیاست گذاری های بخش های اقتصادی را وجود شفاف سازی عنوان کرد و افزود: هیچ سیاستی به اهداف خود نخواهد رسید، مگر آنکه افق آن برای سیاست گذار مشخص باشد. برای کنترل تورم ،رکود و یا مهار نقدینگی سرگردان می بایست شرایط شفاف و ابزار لازم برای رصد اوضاع وجود داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که برای جلوگیری از رکود با چه سیاست هایی در شرایط حاضر می توان ورود کرد ؛ گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای حل آن است. اینکه آیا این بیمار برای فروکش کردن تب خود نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت و یا استفاده از دیگر ابزارها ؟ بدیهی است که تا زمانی که سیاست گذار اشراف اطلاعاتی دقیقی از اوضاع اقتصادی و بازیگران اقتصادی نداشته باشد سیاست متناظر با آنرا نمی تواند اتخاذ نماید.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت در سال های 93 و 94 نشان می دهد که اشراف اطلاعاتی وجود ندارد.دولت در نیمه نخست سال 1393 برای خروج از رکود غیر تورمی ،بسته سیاستی تحت عنوان « سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی طی سال های 93و 94 » را در 177 بند تدوین کرد .
صمصامی افزود: مجدد در سال جاری یک بسته سیاستی تحت عنوان " سیاست های اقتصادی دولت برای مواجه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها" در 33 بند تدوین کرد که در مقدمه این سیاست ها آمده دولت مجموعه سیاست های خروج غیر تورمی از رکود را در نیمه سال 93 تدوین و به اجرا گذاشت! بررسی دقیق 33 بند سیاست های سال جاری نشان می دهد که این سیاست ها همان سیاست های سال قبل است.
وی ادامه داد: مشاهده می کنیم که سیاست های اعلام شده از سوی دولت به نحوی بازی با کلمات است که دلیل اصلی آن عدم اشراف اطلاعاتی دولت و عدم وجود یک تحلیل دقیق اقتصادی از وضعیت موجود است.
صمصامی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی طی سال 93 به 444 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم در سال 92 به 5 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شده بود.
این استاد اقتصاد گفت: بنابراین اگردولت دهم طی اجرای برنامه مسکن مهر، بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی را به منظور تامین اعتبار این پروژه حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد، افزایش 25 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی معلوم نیست در چه زمینه ای استفاده شده است.
وی از عدم برنامه شفاف دولت برای مدیریت اقتصادی سخن گفت و افزود: دولت در حالی تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را با مدت زمان 6 ماه در دستور کار قرار داد که شواهد بعدی نشان داد دولت هیچ اشراف اطلاعاتی در مورد میزان اثر بخشی این سیاست در رفع رکود نداشته است.
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: حقایق نشان داد که طرح شش ماهه دولت در شش روز متوقف شد .چرا؟ همچنین سهم ارزش افزوده صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد حدود 20 تا 25 درصد می باشد و ارزش افزوده صنعت خودرو در کل ارزش افزوده صنعت بین 10 تا 15 درصد . اقتصادی که 60 درصد از ارزش افزوده آن بخش خدمات است چگونه با این وام می خواهد از رکود خارج شود؟
وی افزود: آمارها نشان می دهد، در طول شش روز اجرای طرح خرید خودرو تعداد یکصد هزار نفر ثبت نام کرده اند که با توجه به تعلق وام 25 میلیون تومانی به هر فرد منجر به بدهی 2500 میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی می شود. با توجه به ضریب افزایش نقدینگی که عدد شش است، این اقدام منجر به افزایش پایه پولی (2500 میلیا رد تومان ) و افزایش نقدینگی به میزان 15 هزار میلیارد تومان می شود. 2500 میلیارد تومان آن برای خرید خودرو صرف می شود، اما 12 هزار و 500 میلیارد تومان آن که به صورت تسهیلات در سیستم بانکی ایجاد می شود صرف چه اموری خواهد شد؟
وی ادامه داد: بانک ها در شش ماهه سال جاری 160 هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات داده اند که در سال93 این رقم 320 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش تسهیلات نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج نماید حال چگونه می توان امید داشت که این سیاسپت دولت اقتصاد را از رکود نجات دهد لذا اگر دولت در خروج اقتصاد از رکود تاکنون توفیقی نداشته دلیل اصلی آن عدم شناخت رفتار تقاضا در اقتصاد و نبود اطلاعات دقیقی از اوضاع کنونی است.
صمصامی با بیان اینکه دولت در فضای بسیار تاریکی از اقتصاد قدم برمی دارد، عنوان کرد: دولت حتی تحلیل دقیقی از عملکرد موجود اقتصاد ندارد زیرا تحلیل های اقتصادی تنها در چارچوب تئوری های مشخص اقتصاد متعارف انجام می شود. این تئوری های اقتصادی برای یک نظام سرمایه داری ارایه شده که زیر ساخت های آن با زیر ساخت های اقتصاد ایران سنخیتی ندارد.
این اقتصاد دان افزود: دولت بخاطر اینکه اطلاعات دقیقی از نقش عوامل موجود ندارد و تحلیل آن به تحلیل سطحی از اقتصاد سرمایه داری منتهی می شود، دچار تعارض می شود.
وی اظهار داشت: هیچ کسی نمی داند در آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد و این انتظار بدترین مولفه ای است که می تواند وجود داشته باشد. عدم شفافیت در اقتصاد پدیده هایی از جمله فساد های بانکی را رقم خواهد زد، زیرا غیر شفاف ترین نهاد ها در اقتصاد بانک ها هستند.
وی با اشاره به حجم بالای چک های برگشتی در کشور گفت: حجم نقدینگی در حالی در حدود 900 هزار میلیارد تومان عنوان می شود که آنچه که به عنوان نقدینگی در کشور و یا کشورهای دیگر مورد استفاد قرار می گیرد، شامل سکه و اسکناس به علاوه سپرده های دیداری و شبه پول است، اما در واقعیت اقتصاد ایران این تعریف نقدینگی تغییر کرده است . حجم بالای چک های برگشتی که در 9 ماهه 93 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بوده است، نشان می دهد که این حجم از چک ها توسط افراد صادر شده و در مقابل بخش قابل توجهی از آن کالاهایی رد و بدل شده که این قدرت خرید ، در تعریف متداول نقدینگی وجود ندارد، حال اگر بانک مرکزی در صدد کنترل نقدینگی است چگونه می تواند این حجم نقدینگی که توسط مردم ایجاد می شود و در تعریف متداول نقدینگی هم وجود ندارد را کنترل نماید.
صمصامی با اشاره به ضرورت شفاف سازی اقتصادی برمبنای اقتصاد مقاومتی گفت: شرایط شفاف در اقتصاد ایجاد نخواهد شد، مگر با عزم ملی و اهتمام تمامی قوای داخلی . اینکه همواره در مقابل شفاف سازی در اقتصاد مانع ایجاد می شود ناشی از به خطر افتادن منافع برخی است که با لابی گری و یا دخالت در امور اجازه رخ دادن این اتفاق را نمی دهند.
به گزارش فارس ؛نشست هم اندیشی در ارتباط با شفاف سازی در اقتصاد با حضور حسین صمصمامی ،اقتصاددان با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد که چکیده ای از آن در پی می آید.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ حسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی نخست با تعریف شفاف سازی اقتصادی به صورت « روشن شدن نقش و عملکرد نهاد ها و بازیگران در فعالیت های اقتصادی به خصوص در استفاده از منابع و امکانات اقتنصاد برای سیاست گذاران اقتصادی» عنوان کرد: دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی اقتصادی نماید.
وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار و عملکرد همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی ، بنگاه های تولیدی ،وارد کنندگان و صادرکنندگان ،مردم و کلیه نهاد های موثر بر اقتصاد برای سیاست گذار روشن باشد.
این اقتصاد دادن با بیان اینکه اصلی ترین ابزار برای شفاف سازی تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیره ای و پراکنده اقدام به تولید اطلاعات خود می کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رییس شورای عالی بورس،مجمع عالی بانک ها و یا معاونت های وی در نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از کلیه مشمولان مالیاتی نیست. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی می تواند قسمت اعظمی از این اطلاعات را از طریق عملکرد بانک ها به دست آورد .
صمصامی لازمه موفقیت در سیاست گذاری های بخش های اقتصادی را وجود شفاف سازی عنوان کرد و افزود: هیچ سیاستی به اهداف خود نخواهد رسید، مگر آنکه افق آن برای سیاست گذار مشخص باشد. برای کنترل تورم ،رکود و یا مهار نقدینگی سرگردان می بایست شرایط شفاف و ابزار لازم برای رصد اوضاع وجود داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که برای جلوگیری از رکود با چه سیاست هایی در شرایط حاضر می توان ورود کرد ؛ گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای حل آن است. اینکه آیا این بیمار برای فروکش کردن تب خود نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت و یا استفاده از دیگر ابزارها ؟ بدیهی است که تا زمانی که سیاست گذار اشراف اطلاعاتی دقیقی از اوضاع اقتصادی و بازیگران اقتصادی نداشته باشد سیاست متناظر با آنرا نمی تواند اتخاذ نماید.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت در سال های 93 و 94 نشان می دهد که اشراف اطلاعاتی وجود ندارد.دولت در نیمه نخست سال 1393 برای خروج از رکود غیر تورمی ،بسته سیاستی تحت عنوان « سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی طی سال های 93و 94 » را در 177 بند تدوین کرد .
صمصامی افزود: مجدد در سال جاری یک بسته سیاستی تحت عنوان " سیاست های اقتصادی دولت برای مواجه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها" در 33 بند تدوین کرد که در مقدمه این سیاست ها آمده دولت مجموعه سیاست های خروج غیر تورمی از رکود را در نیمه سال 93 تدوین و به اجرا گذاشت! بررسی دقیق 33 بند سیاست های سال جاری نشان می دهد که این سیاست ها همان سیاست های سال قبل است.
وی ادامه داد: مشاهده می کنیم که سیاست های اعلام شده از سوی دولت به نحوی بازی با کلمات است که دلیل اصلی آن عدم اشراف اطلاعاتی دولت و عدم وجود یک تحلیل دقیق اقتصادی از وضعیت موجود است.
صمصامی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی طی سال 93 به 444 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم در سال 92 به 5 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شده بود.
این استاد اقتصاد گفت: بنابراین اگردولت دهم طی اجرای برنامه مسکن مهر، بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی را به منظور تامین اعتبار این پروژه حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد، افزایش 25 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی معلوم نیست در چه زمینه ای استفاده شده است.
وی از عدم برنامه شفاف دولت برای مدیریت اقتصادی سخن گفت و افزود: دولت در حالی تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را با مدت زمان 6 ماه در دستور کار قرار داد که شواهد بعدی نشان داد دولت هیچ اشراف اطلاعاتی در مورد میزان اثر بخشی این سیاست در رفع رکود نداشته است.
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: حقایق نشان داد که طرح شش ماهه دولت در شش روز متوقف شد .چرا؟ همچنین سهم ارزش افزوده صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد حدود 20 تا 25 درصد می باشد و ارزش افزوده صنعت خودرو در کل ارزش افزوده صنعت بین 10 تا 15 درصد . اقتصادی که 60 درصد از ارزش افزوده آن بخش خدمات است چگونه با این وام می خواهد از رکود خارج شود؟
وی افزود: آمارها نشان می دهد، در طول شش روز اجرای طرح خرید خودرو تعداد یکصد هزار نفر ثبت نام کرده اند که با توجه به تعلق وام 25 میلیون تومانی به هر فرد منجر به بدهی 2500 میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی می شود. با توجه به ضریب افزایش نقدینگی که عدد شش است، این اقدام منجر به افزایش پایه پولی (2500 میلیا رد تومان ) و افزایش نقدینگی به میزان 15 هزار میلیارد تومان می شود. 2500 میلیارد تومان آن برای خرید خودرو صرف می شود، اما 12 هزار و 500 میلیارد تومان آن که به صورت تسهیلات در سیستم بانکی ایجاد می شود صرف چه اموری خواهد شد؟
وی ادامه داد: بانک ها در شش ماهه سال جاری 160 هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات داده اند که در سال93 این رقم 320 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش تسهیلات نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج نماید حال چگونه می توان امید داشت که این سیاسپت دولت اقتصاد را از رکود نجات دهد لذا اگر دولت در خروج اقتصاد از رکود تاکنون توفیقی نداشته دلیل اصلی آن عدم شناخت رفتار تقاضا در اقتصاد و نبود اطلاعات دقیقی از اوضاع کنونی است.
صمصامی با بیان اینکه دولت در فضای بسیار تاریکی از اقتصاد قدم برمی دارد، عنوان کرد: دولت حتی تحلیل دقیقی از عملکرد موجود اقتصاد ندارد زیرا تحلیل های اقتصادی تنها در چارچوب تئوری های مشخص اقتصاد متعارف انجام می شود. این تئوری های اقتصادی برای یک نظام سرمایه داری ارایه شده که زیر ساخت های آن با زیر ساخت های اقتصاد ایران سنخیتی ندارد.
این اقتصاد دان افزود: دولت بخاطر اینکه اطلاعات دقیقی از نقش عوامل موجود ندارد و تحلیل آن به تحلیل سطحی از اقتصاد سرمایه داری منتهی می شود، دچار تعارض می شود.
وی اظهار داشت: هیچ کسی نمی داند در آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد و این انتظار بدترین مولفه ای است که می تواند وجود داشته باشد. عدم شفافیت در اقتصاد پدیده هایی از جمله فساد های بانکی را رقم خواهد زد، زیرا غیر شفاف ترین نهاد ها در اقتصاد بانک ها هستند.
وی با اشاره به حجم بالای چک های برگشتی در کشور گفت: حجم نقدینگی در حالی در حدود 900 هزار میلیارد تومان عنوان می شود که آنچه که به عنوان نقدینگی در کشور و یا کشورهای دیگر مورد استفاد قرار می گیرد، شامل سکه و اسکناس به علاوه سپرده های دیداری و شبه پول است، اما در واقعیت اقتصاد ایران این تعریف نقدینگی تغییر کرده است . حجم بالای چک های برگشتی که در 9 ماهه 93 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بوده است، نشان می دهد که این حجم از چک ها توسط افراد صادر شده و در مقابل بخش قابل توجهی از آن کالاهایی رد و بدل شده که این قدرت خرید ، در تعریف متداول نقدینگی وجود ندارد، حال اگر بانک مرکزی در صدد کنترل نقدینگی است چگونه می تواند این حجم نقدینگی که توسط مردم ایجاد می شود و در تعریف متداول نقدینگی هم وجود ندارد را کنترل نماید.
صمصامی با اشاره به ضرورت شفاف سازی اقتصادی برمبنای اقتصاد مقاومتی گفت: شرایط شفاف در اقتصاد ایجاد نخواهد شد، مگر با عزم ملی و اهتمام تمامی قوای داخلی . اینکه همواره در مقابل شفاف سازی در اقتصاد مانع ایجاد می شود ناشی از به خطر افتادن منافع برخی است که با لابی گری و یا دخالت در امور اجازه رخ دادن این اتفاق را نمی دهند.
نظر شما
