مشاور عالی
اجرایی بنیاد بعثت افزود: معضل فراگیر بیکاری در این استان در حالی به
عنوان یک چالش بزرگ محسوب می شود که ظرفیت و پتانسیل های زیادی برای ایجاد
فرصت های شغلی فراروی این استان وجود دارد.
به گزارش
بولتن نیوز
، وی اضافه کرد:شعارهای حمایت از کارآفرینان باید در عمل به منصه ظهور
برسد زیرا یکی از پایه های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت بخش خصوصی در
فرایند ایجاد زیر ساخت ها می باشد و با عنایت به سیاست کم شدن حجم بدنه
دولت باید به این مهم بیش از پیش توجه شود.
حبیب زاده با انتقاد
از برخی برنامه ها که مانع حضور بخش خصوصی می شود تصریح کرد:حذف مشوق های
صادراتی بازرگانان و اعمال جرایم مالیاتی برای فعالین اقتصادی باعث کاهش
انگیزه در راستای سرمایه گذاری شده است.
این فعال سیاسی با
انتقاد از فقدان آمایش سرزمینی در این استان خاطر نشان کرد: شوربختانه با
نیم نگاهی به برنامهها و سیاست های اجرایی در می یابیم که این نقیصه نقش
منفی در مسیر توسعه استان داشته است.
وی همچنین گفت: برای کنکاش
مبنا و دلایل عدم توسعه دو بخش فرهنگ و ساختارها باید مورد واکاوی قرار
گیرد و بحث جامع برای تبیین علل توسعه نیافتگی نیازمند تحلیل مجموعه عواملی
است که سعی می شود بر اساس ادبیات علمی مرتبط، بخشی از عوامل توسعه
نیافتگی که البته برای هر منقطه جغرافیایی صادق است، تحلیل و تبیین شود که
به رغم پاره ای اقدامات در این خصوص نارسایی های زیادی در سطح استان وجود
دارد.
حبیب زاده پیرامون جایگاه آموزش عالی در استان اردبیل
معتقد است: سیاست های اجرا شده طی ده سال اخیر منجر به رشد توده ای نظام
آموزش عالی و باز ماندن آن از توسعه شده است؛ سیاست هایی که به جای حل
ناهنجاری های حاصل از مسیر ورود به دانشگاه و مدرک گرایی، تنها برای چند
سال نشانه های این مشکلات را پنهان کرد و معضلی بزرگتر را موجب شد.
وی
با تاکید بر استفاده از ظرفیت صنعت در استان اردبیل افزود:هیچ تردیدی در
این مسئله وجود ندارد که تنها راه ایجاد فرصت های شغلی، کارآفرینی و به
کارگیری سرمایه های پراکنده جامعه در صنعت است. متاسفانه پس از گذشت سالها و
در حالی وارد برنامه ششم توسعه می شویم، کشور ما و به تبع آن استان ما، در
مسیر صنعتی شدن توفیق چندانی نداشته است
مشاور عالی اجرایی
بنیاد بعثت در خصوص زیرساخت های لازم برای فعالیت بخش خصوصی در اردبیل و
مزیت های خاص استان بیان داشت: هرچند از شرایط مطلوب فاصله بسیار داریم و
در مواردی هم با طرح و برنامه های انتقاد برانگیزی مانند کارخانه پتروشیمی
اردبیل و … مواجه می شویم. اما خوشبختانه تلاش های امیدوار کننده ای نیز در
این خصوص صورت گرفته است. بدون شک طرح منطقه آزاد تجاری اردبیل مهم ترین
برنامه استان در سال های اخیر و در حوزه توسعه اقتصادی است. اما در حالی که
این طرح مراحل قانونی را تا نهایی شدن طی می کند، مدیران استانی باید
علاوه بر پیگیری طرح های توسعه مناطق مرزی، برنامه های مربوط به توسعه
صنعت حمل و نقل را نیز مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: توسعه
زیر ساخت های سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه بازرگانی
نیازمند توسعه مسیرهای ارتباطی استان اردبیل است. توسعه زیر ساخت های
هوایی با اجرای پروژه هایی چون تکمیل طرح فرودگاه پارس آباد و توسعه
مسیرهای بازرگانی و اجرای پروژه هایی مانند مسیر اتصالی اردبیل به حوزه
قفقاز در دوران پس از رفع تحریم های اقتصادی نیازمند توجه جدی هستند. در
بخش کشاورزی هم میتوان امیدوار بود که با افزایش درآمدهای دولت و تامین
اعتبار لازم پس از رفع تحریم ها، با تکمیل پروژه هایی چون پایاب سدهای
خداآفرین و عمارت، بستر لازم برای ورود سرمایه های بخش خصوصی به این حوزه
فراهم شود.
این استاد دانشگاه گفت:برای توسعه همه جانبه استان و
جلوگیری از روند مهاجرت مردم از مناطق محروم و مرزی و همراستا با فرامین
مقام معظم رهبری باید با اجتناب از سیاستهای تمرکز گرا، پیشرفت و تعالی همه
نقاط کشور در دستور مدیران ارشد قرار گیرد.
وی همچنین با حمایت
از سیاست های دولت در زمینه تنش زدایی افزود: ضمن پایبندی به مواضع اصولی و
آرمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی شایسته است تمهیداتی اندیشیده شود تا در
پساتحریم فشار اقتصادی و تنگناهای معیشتی اقشار مختلف جامعه کاهش یابد.
سرپرست
معاونت روابط عمومی و تبلیغات عقیدتی سیاسی دانشکده علوم انتظامی
امین،معاون و کارشناس ارشد روابط عمومی و تبلیغات عقیدتی سیاسی دانشکده
علوم انتظامی،رییس عقیدتی سیاسی پلیس گذرنامه ناجا در شمار برخی از سوابق
اجرایی این فعال سیاسی و فرهنگی استان اردبیل است.