گرچه بدهی بانکها به بانک مرکزی در چند ماه اخیر در مسیر کاهشی قرار گرفته ولی آخرین تغییرات بیانگر کند شدن روند تسویه این طلب بانک مرکزی است.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ گرچه بدهی بانکها به بانک مرکزی در چند ماه اخیر در مسیر کاهشی قرار گرفته ولی آخرین تغییرات بیانگر کند شدن روند تسویه این طلب بانک مرکزی است.
آخرین آمار اعلامی از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی حاکی از بدهی 80.6 هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال است.
گرچه اکرمی توضیحاتی در رابطه با این تغییر ارائه نکرده ولی بررسی ترازنامه خرداد ماه بانکها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نشان می دهد که بدهی 80.6 هزار میلیاردی فعلی بانکها نسبت به پایان سال گذشته حدود چهار درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که اضافه برداشت بانکها و بدهی آنها به بانک مرکزی که طی سالهای اخیر روند رو به رشدی طی کرده از سال 1392 تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از 53 هزار میلیارد به بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود در سال جاری تا حدودی رویه اضافه برداشت بانکها تغییر کرده و در نیمه اول امسال حدود 5000 میلیارد تومان از آن کاسته شده است.
اما در همین دوره شش ماهه ابتدایی سال میزان کاهش بدهی نیز با نوسان همراه بوده به گونه ای که در پایان سه ماهه اول از حدود 85 هزار میلیارد به 81 هزار میلیارد تومان رسیده ولی در انتهای سه ماهه دوم تنها ریزش حدود500 میلیون تومانی داشته است.
بر این اساس روند تسویه بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی در بین دو فصل اول و دوم سال کند شده است چرا که درصد کاهش در خردادماه نسبت به اسفند سال گذشته 5.5 درصد ولی در شهریور ماه نسبت به اسفند حدود چهار درصد بوده است.
به هر حال گرچه روند تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی به کندی پیش می‌رود ولی با توجه به اینکه این بدهی از عوامل تاثیر گذار و فزاینده پایه پولی محسوب می شود معکوس شدن رویه رو به رشد سال گذشته می تواند اتفاق مثبتی برای شبکه بانکی به شمار آید هر چند که با اجرایی شدن سیاستهای اخیر بانک مرکزی در اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی و تسهیلات دهی بانکها برای خرید خودرو و همچنین کارتهای اعتباری بعید به نظر نمی‌رسد که موجب اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برای تامین منابع لازم شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا،این در حالی است که گرچه در ابتدای اجرای بسته اقتصادی و سیاستهای اعتباری بانک مرکزی اعلام شد که منابع لازم با خط اعتباری بانک مرکزی و اختلاف سود با آنچه قرار است به مردم اعطا شود تامین خواهد شد، ولی در ادامه آنطور که کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد اولویت اول تامین مالی، خود منابع بانکها خواهد بود که این موضوع می‌تواند در ادامه با کاهش منابع بانکها آنها را برای برداشت از بانک مرکزی ترغیب و بدهی آنها را افزایش دهد.
آخرین آمار اعلامی از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی حاکی از بدهی 80.6 هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال است.
گرچه اکرمی توضیحاتی در رابطه با این تغییر ارائه نکرده ولی بررسی ترازنامه خرداد ماه بانکها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نشان می دهد که بدهی 80.6 هزار میلیاردی فعلی بانکها نسبت به پایان سال گذشته حدود چهار درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که اضافه برداشت بانکها و بدهی آنها به بانک مرکزی که طی سالهای اخیر روند رو به رشدی طی کرده از سال 1392 تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از 53 هزار میلیارد به بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود در سال جاری تا حدودی رویه اضافه برداشت بانکها تغییر کرده و در نیمه اول امسال حدود 5000 میلیارد تومان از آن کاسته شده است.
اما در همین دوره شش ماهه ابتدایی سال میزان کاهش بدهی نیز با نوسان همراه بوده به گونه ای که در پایان سه ماهه اول از حدود 85 هزار میلیارد به 81 هزار میلیارد تومان رسیده ولی در انتهای سه ماهه دوم تنها ریزش حدود500 میلیون تومانی داشته است.
بر این اساس روند تسویه بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی در بین دو فصل اول و دوم سال کند شده است چرا که درصد کاهش در خردادماه نسبت به اسفند سال گذشته 5.5 درصد ولی در شهریور ماه نسبت به اسفند حدود چهار درصد بوده است.
به هر حال گرچه روند تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی به کندی پیش می‌رود ولی با توجه به اینکه این بدهی از عوامل تاثیر گذار و فزاینده پایه پولی محسوب می شود معکوس شدن رویه رو به رشد سال گذشته می تواند اتفاق مثبتی برای شبکه بانکی به شمار آید هر چند که با اجرایی شدن سیاستهای اخیر بانک مرکزی در اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی و تسهیلات دهی بانکها برای خرید خودرو و همچنین کارتهای اعتباری بعید به نظر نمی‌رسد که موجب اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برای تامین منابع لازم شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا،این در حالی است که گرچه در ابتدای اجرای بسته اقتصادی و سیاستهای اعتباری بانک مرکزی اعلام شد که منابع لازم با خط اعتباری بانک مرکزی و اختلاف سود با آنچه قرار است به مردم اعطا شود تامین خواهد شد، ولی در ادامه آنطور که کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد اولویت اول تامین مالی، خود منابع بانکها خواهد بود که این موضوع می‌تواند در ادامه با کاهش منابع بانکها آنها را برای برداشت از بانک مرکزی ترغیب و بدهی آنها را افزایش دهد.
نظر شما
