حجم نقدينگي موجود در جامعه افزون بر 850 هزار ميليارد تومان است که بخش مهمي از اين نقدينگي در اختيار ده‌ها موسسه مالي،است که گوش‌شان هم بدهکار تذکرات بانک مرکزي نيست.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ « بي‌ثباتي نرخ سود بانکي به سود کيست » عنوان يادداشت روز روزنامه جهان
صنعت به قلم غلامرضا کيامهر است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
به قول يک اقتصاددان برجسته و مستقل، بازار پول و بازار سرمايه دو بال اصلي پرواز اقتصاد کشور ماست. يک بال آنکه بازار سرمايه باشد، مدت‌هاست که شکسته است و قدرت پرواز ندارد و با اين گزارش‌ها و حرف و حديث‌هايي که هر روز از قول يک منبع رسمي درباره کاهش نرخ سود بانکي منتشر مي‌شود، خطر شکسته شدن بال بازار پول ما هم وجود ندارد و در آن صورت معلوم نيست با اين دو بال شکسته چه چشم‌اندازي در انتظار رشد اقتصادي و خروج اقتصاد از رکود وجود خواهد داشت.
آمارهاي رسمي مي‌گويند حجم نقدينگي موجود در جامعه افزون بر 850 هزار ميليارد تومان است که بخش مهمي از اين نقدينگي در اختيار ده‌ها موسسه مالي، اعتباري غيرمجاز است که هريک قوانين و مقررات خاص خود را دارند و گوش‌شان هم بدهکار اخطارها و تذکرات بانک مرکزي نيست.
دليلش هم آن است که بانک مرکزي به خاطر پرهيز از آسيب رسيدن به سرمايه ميليون‌ها ايراني در سراسر کشور که در اين موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري کرده‌اند، از توسل به اقدامات سلبي و قهري با آنها خودداري مي‌ورزد وگرنه بانک مرکزي مي‌تواند به پيروي از همان سياستي که در برخورد با موسسه اعتباري ميزان به کار گرفت، در يک بازه زماني مشخص فعاليت اين موسسات را متوقف کند اما از آنجا که برخوردهاي قهري با پديده‌هايي که ريشه در واقعيت‌هاي اقتصاد ناسالم کشور دارد در عين حال که آسان‌ترين راه‌حل است، الزاما بهترين راه‌حل نمي‌تواند باشد، چه در هر صورت موسسات اعتباري غيرمجاز يکي از واقعيت‌هاي تلخ بازار پول کنوني کشور هستند که بخش عظيمي از منابع مالي کشور را در اختيار دارند و آن را مديريت مي‌کنند.
در سوي ديگر اين معادله بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري مجاز و شناسنامه‌دار قرار دارند که به دليل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و حدود يکصد هزار ميليارد تومان مطالبات معوق قادر به تجهيز منابع و تقويت بنيه مالي خود نيستند ضمن آنکه در چند سال تحريم‌هاي اقتصادي آسيب‌هاي زيادي از نقطه‌نظر قطع ارتباط آنها با نظام بانکي جهاني به آنها وارد شده و حالت خانه‌هاي شيشه‌اي را پيدا کرده‌اند که اگر در نتيجه تصميم‌گيري‌هاي شتابزده شوراي پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکي حتي سنگريزه‌اي به طرف آنها پرتاب شود، خواهند شکست و همين مقدار بال پرواز نيم‌بند اقتصاد کشور هم از دست خواهد رفت و موجي از مشکلات اقتصادي جديد بر مشکلات کنوني کشور افزوده خواهد شد.
در حال حاضر کساني که اقدام به سرمايه‌گذاري در بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري مجاز کرده‌اند يا قصد سپرده‌گذاري در اين نهادهاي مالي، پولي را دارند، با شنيدن خبرهاي مربوط به احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکي که هيچ‌گونه تناسبي با هزينه‌ها و سطح عمومي قيمت‌ها ندارد، تحمل آن خصوصا براي بانک‌هاي خصوصي غيروابسته به نهادها و ارگان‌ها چندان امکان‌پذير نخواهد بود.
در همان چند روزي که خبري درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت به 18 درصد در رسانه‌ها منتشر شد و بعدا مورد تکذيب قرار گرفت، نوعي جو نگراني در ميان سپرده‌گذاران بانکي ايجاد شده بود که اگر آن خبر مورد تکذيب قرار نمي‌گرفت اي‌بسا زمينه تازه‌اي براي خروج منابع از بانک‌ها فراهم مي‌شد که نه به سود بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري مجاز بود و نه به سود فعالان و بنگاه‌هاي اقتصادي که بعد از خاموش شدن نسبي چراغ بازار سرمايه براي تامين مالي و نقدينگي در گردش چشم به بازار پول دوخته‌اند. اما متاسفانه مشاهده مي‌شود که نهادهاي تصميم‌گير و سياست‌گذار درخصوص بازار پول که شوراي پول و اعتبار در راس آنها قرار دارد، صرفا به اتکاي آمارهايي که درخصوص کاهش نرخ تورم منتشر مي‌شود و مانند بسياري از آمارهاي اقتصادي امکان درصدي ضريب خطا در آن وجود دارد، به طرح موضوع بسيار حساسيت‌برانگيز کاهش نرخ سود بانکي مي‌پردازند.
جاي شگفتي بسيار است که وقتي اعتراضي نسبت به روند صعودي نرخ ارز صورت مي‌گيرد، متوليان بازار پولي و ارزي فوري پاي بازار را به ميان مي‌کشند و مي‌گويند نرخ ارز را بازار تعيين مي‌کند اما همين متوليان محترم در برخورد با مقوله کاهش نرخ سود بانکي صرفا شاخص نرخ تورم را ملاک قرار مي‌دهند و نگاهي دستوري و بخشنامه‌اي نسبت به آن پيدا مي‌کنند.
چه اگر پارامتر بازار عرضه و تقاضا معيار تعيين نرخ ارز است، همان پارامترها بايد معيار تعيين نرخ سود بانکي قرار گيرد تا تصميم‌گيري‌ها درخصوص نرخ سود بانکي مصداق سياست‌هاي يک بام و دو هوا نباشد.
ضمن آنکه اصولا تنها درصدي از منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري يا رفع مشکلات و تنگناهاي مالي کارآفرينان و بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بازار پول يعني بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري تامين مي‌شود و بقيه آن يا آورده خود سرمايه‌گذاران است يا در هر صورت بازار سرمايه بايد پاسخگوي آن باشد که در غياب بازار سرمايه اين منابع بايد از راه کاهش ميزان ماليات‌ها، عوارض گمرکي و کاهش هزينه‌هايي که انواع سازمان‌ها و نهادهاي دولتي وابسته به دولت بر بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل مي‌کنند، تامين شود که متاسفانه در نگاه اقتصاددان‌ها و سياست‌گذاران پولي و بانکي ما اين موارد طرف توجه قرار نمي‌گيرد.
با توجه به نرخ بسيار بالاي سود تسهيلات در بازار غيرمتشکل پولي و موسسات مالي، اعتباري غيرمجاز که بخشي از مشتريان آنها کارآفرينان و بنگاه‌هاي اقتصادي ما هستند، براي آنها دسترسي آسان و بدون تشريفات وقت‌گير به تسهيلات بانکي بيش از نرخ تسهيلات حائز اهميت است و به همين سبب بايد کاري کنيم که کارگزاران نظام بانکي ما بدون احساس نگراني از بي‌ثباتي بازار پول در کوتاه‌ترين زمان ممکن بتوانند اقدام به تامين مالي بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي کشور کنند.
به قول يک اقتصاددان برجسته و مستقل، بازار پول و بازار سرمايه دو بال اصلي پرواز اقتصاد کشور ماست. يک بال آنکه بازار سرمايه باشد، مدت‌هاست که شکسته است و قدرت پرواز ندارد و با اين گزارش‌ها و حرف و حديث‌هايي که هر روز از قول يک منبع رسمي درباره کاهش نرخ سود بانکي منتشر مي‌شود، خطر شکسته شدن بال بازار پول ما هم وجود ندارد و در آن صورت معلوم نيست با اين دو بال شکسته چه چشم‌اندازي در انتظار رشد اقتصادي و خروج اقتصاد از رکود وجود خواهد داشت.
آمارهاي رسمي مي‌گويند حجم نقدينگي موجود در جامعه افزون بر 850 هزار ميليارد تومان است که بخش مهمي از اين نقدينگي در اختيار ده‌ها موسسه مالي، اعتباري غيرمجاز است که هريک قوانين و مقررات خاص خود را دارند و گوش‌شان هم بدهکار اخطارها و تذکرات بانک مرکزي نيست.
دليلش هم آن است که بانک مرکزي به خاطر پرهيز از آسيب رسيدن به سرمايه ميليون‌ها ايراني در سراسر کشور که در اين موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري کرده‌اند، از توسل به اقدامات سلبي و قهري با آنها خودداري مي‌ورزد وگرنه بانک مرکزي مي‌تواند به پيروي از همان سياستي که در برخورد با موسسه اعتباري ميزان به کار گرفت، در يک بازه زماني مشخص فعاليت اين موسسات را متوقف کند اما از آنجا که برخوردهاي قهري با پديده‌هايي که ريشه در واقعيت‌هاي اقتصاد ناسالم کشور دارد در عين حال که آسان‌ترين راه‌حل است، الزاما بهترين راه‌حل نمي‌تواند باشد، چه در هر صورت موسسات اعتباري غيرمجاز يکي از واقعيت‌هاي تلخ بازار پول کنوني کشور هستند که بخش عظيمي از منابع مالي کشور را در اختيار دارند و آن را مديريت مي‌کنند.
در سوي ديگر اين معادله بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري مجاز و شناسنامه‌دار قرار دارند که به دليل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و حدود يکصد هزار ميليارد تومان مطالبات معوق قادر به تجهيز منابع و تقويت بنيه مالي خود نيستند ضمن آنکه در چند سال تحريم‌هاي اقتصادي آسيب‌هاي زيادي از نقطه‌نظر قطع ارتباط آنها با نظام بانکي جهاني به آنها وارد شده و حالت خانه‌هاي شيشه‌اي را پيدا کرده‌اند که اگر در نتيجه تصميم‌گيري‌هاي شتابزده شوراي پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکي حتي سنگريزه‌اي به طرف آنها پرتاب شود، خواهند شکست و همين مقدار بال پرواز نيم‌بند اقتصاد کشور هم از دست خواهد رفت و موجي از مشکلات اقتصادي جديد بر مشکلات کنوني کشور افزوده خواهد شد.
در حال حاضر کساني که اقدام به سرمايه‌گذاري در بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري مجاز کرده‌اند يا قصد سپرده‌گذاري در اين نهادهاي مالي، پولي را دارند، با شنيدن خبرهاي مربوط به احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکي که هيچ‌گونه تناسبي با هزينه‌ها و سطح عمومي قيمت‌ها ندارد، تحمل آن خصوصا براي بانک‌هاي خصوصي غيروابسته به نهادها و ارگان‌ها چندان امکان‌پذير نخواهد بود.
در همان چند روزي که خبري درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت به 18 درصد در رسانه‌ها منتشر شد و بعدا مورد تکذيب قرار گرفت، نوعي جو نگراني در ميان سپرده‌گذاران بانکي ايجاد شده بود که اگر آن خبر مورد تکذيب قرار نمي‌گرفت اي‌بسا زمينه تازه‌اي براي خروج منابع از بانک‌ها فراهم مي‌شد که نه به سود بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري مجاز بود و نه به سود فعالان و بنگاه‌هاي اقتصادي که بعد از خاموش شدن نسبي چراغ بازار سرمايه براي تامين مالي و نقدينگي در گردش چشم به بازار پول دوخته‌اند. اما متاسفانه مشاهده مي‌شود که نهادهاي تصميم‌گير و سياست‌گذار درخصوص بازار پول که شوراي پول و اعتبار در راس آنها قرار دارد، صرفا به اتکاي آمارهايي که درخصوص کاهش نرخ تورم منتشر مي‌شود و مانند بسياري از آمارهاي اقتصادي امکان درصدي ضريب خطا در آن وجود دارد، به طرح موضوع بسيار حساسيت‌برانگيز کاهش نرخ سود بانکي مي‌پردازند.
جاي شگفتي بسيار است که وقتي اعتراضي نسبت به روند صعودي نرخ ارز صورت مي‌گيرد، متوليان بازار پولي و ارزي فوري پاي بازار را به ميان مي‌کشند و مي‌گويند نرخ ارز را بازار تعيين مي‌کند اما همين متوليان محترم در برخورد با مقوله کاهش نرخ سود بانکي صرفا شاخص نرخ تورم را ملاک قرار مي‌دهند و نگاهي دستوري و بخشنامه‌اي نسبت به آن پيدا مي‌کنند.
چه اگر پارامتر بازار عرضه و تقاضا معيار تعيين نرخ ارز است، همان پارامترها بايد معيار تعيين نرخ سود بانکي قرار گيرد تا تصميم‌گيري‌ها درخصوص نرخ سود بانکي مصداق سياست‌هاي يک بام و دو هوا نباشد.
ضمن آنکه اصولا تنها درصدي از منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري يا رفع مشکلات و تنگناهاي مالي کارآفرينان و بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بازار پول يعني بانک‌ها و موسسات مالي، اعتباري تامين مي‌شود و بقيه آن يا آورده خود سرمايه‌گذاران است يا در هر صورت بازار سرمايه بايد پاسخگوي آن باشد که در غياب بازار سرمايه اين منابع بايد از راه کاهش ميزان ماليات‌ها، عوارض گمرکي و کاهش هزينه‌هايي که انواع سازمان‌ها و نهادهاي دولتي وابسته به دولت بر بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل مي‌کنند، تامين شود که متاسفانه در نگاه اقتصاددان‌ها و سياست‌گذاران پولي و بانکي ما اين موارد طرف توجه قرار نمي‌گيرد.
با توجه به نرخ بسيار بالاي سود تسهيلات در بازار غيرمتشکل پولي و موسسات مالي، اعتباري غيرمجاز که بخشي از مشتريان آنها کارآفرينان و بنگاه‌هاي اقتصادي ما هستند، براي آنها دسترسي آسان و بدون تشريفات وقت‌گير به تسهيلات بانکي بيش از نرخ تسهيلات حائز اهميت است و به همين سبب بايد کاري کنيم که کارگزاران نظام بانکي ما بدون احساس نگراني از بي‌ثباتي بازار پول در کوتاه‌ترين زمان ممکن بتوانند اقدام به تامين مالي بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي کشور کنند.
نظر شما
