مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی آخرین جزئیات بررسی اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در کارگروه مربوطه را اعلام کرد و گفت: برخی بانکها بابت هزینه ارسال پیامک ۵ هزار تومان می‌گیرند.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی آخرین جزئیات بررسی اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در کارگروه مربوطه را اعلام کرد و گفت: برخی بانکها بابت هزینه ارسال پیامک ۵ هزار تومان می‌گیرند.
داوود محمدبیگی در گفتگو با مهر در مورد آخرین بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوانهای فروشگاهی گفت: پیش از این بسته‌ای در این زمینه توسط بانک مرکزی تدوین و قرار شد برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به شورای پول و اعتبار ارسال شود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای در این زمینه به صورت کلی صادر کرد و در پی آن بانک مرکزی کارگروهی را برای بررسی جزئیات بیشتر اخذ کارمزد از پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی تشکیل داد. وظیفه این کارگروه این است که قیمت تمام شده تراکنش‌ها را محاسبه و مبالغ نهایی را به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارائه دهد و در حال حاضر در این مرحله قرار داریم.
وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی و کارگروه مذکور نشان می‌دهد که در سرویس‌های مختلف ممکن است مبالغ متفاوت باشد، تصریح کرد: سرویس‌ها و ابزارهای مختلف و امکاناتی که برای ارائه خدمات به مشتری به کار می‌رود، متفاوت است، به عنوان مثال در حوزه پیامک برخی بانکها سالانه ۵ هزارتومان از مشتریان بابت ارسال پیامک هزینه دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی به آنها اعلام کرده نرخ دریافت کارمزد رقم ۲۵ تومان بعلاوه هزینه ارسال پیامک است.
محمدبیگی ادامه داد: برخی از این بانکها که چنین مبلغی از مشتریان اخذ می‌کنند، خصوصی و برخی دولتی هستند اما تمام این بانکها این کارمزد را نمی‌گیرند اما به هر حال ارسال پیامک به مشتری برای بانکها هزینه دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که بانکها و بانک مرکزی باید به نقطه‌ای برسند که یک مبلغ مشخص برای هر یک از این ابزارهای خدماتی مشخص کنند اما این کار، کار ساده‌ای نیست.
محمدبیگی با اعلام اینکه نتیجه بررسی کارگروه مذکور تا پایان امسال همه چیز را در مورد نرخ کارمزدهایی که از دارندگان کارتخوانها اخذ خواهد شد را مشخص می‌کند، افزود: در سال آینده موضوع دیگر که مورد توجه بانک مرکزی نیز است، بحث اتصالات بانکهای ایران به سوئیچ‌ها و بانکهای بین‌المللی است و این موضوع به طور قطع بر روی کارمزدهای کارتخوانها تاثیرگذار است.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر مقدمات این کار با بانکها آغاز شده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است، این است که در بحث خدمات بانکی باید به یک سیاستگذاری واحدی براساس استانداردها در این مجموعه برسیم و این سیاستگذاری باید به نحوی باشد که مورد عتاب و خطاب سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها قرار نگیریم.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در بحث دریافت کارمزد از کارتخوانها، گفت: با وجود اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کماکان معتقدند سرویس‌هایی که در حوزه پرداخت‌ها و خدمات بانکی ارائه می‌شود، نیازمند دریافت و افزایش کارمزد است اما متاسفانه با مقاومت‌هایی روبرو شد، زیرا فرهنگسازی که باید در این زمینه ایجاد می‌شد، صورت نگرفته بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بسیاری از مردم تصورشان بر این است که باید خدمات بانکی را به صورت رایگان دریافت کنند و علت اصلی آن این است که تاکنون بانکها به دلیل رقابت با یکدیگر، خدمات بانکی را رایگان به مشتریان خود ارائه می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار بررسی بیشتر این موضوع را دوباره به بانک مرکزی تفویض کرده است، تصریح کرد: در این سیاستی که بانک مرکزی باید اعمال کند، هم منافع پذیرندگان و هم منافع مشتریان باید رعایت شود. نکته دیگر این است که با توجه به اینکه در حال حاضر پذیرندگان ما به هیچ عنوان آمادگی پرداخت کارمزد را ندارند، بانک مرکزی معتقد است که این کار باید گام به گام صورت گیرد.
محمدبیگی ادامه داد: شاید بانک مرکزی کاری که باید انجام دهد، این باشد که با فرهنگسازی و اعلام مزایای پرداخت کارمزد برای پذیرندگان و مشتریان و اینکه این موضوع باعث بهبود کارآیی شبکه، کاهش هزینه بانکها و ارائه راحت‌تر تسهیلات خُرد بانکها به مشتریان می‌شود، فضا را برای اخذ کارمزد آماده کند.
به گفته وی، در حال حاضر گرچه امکانات اجرای این طرح وجود دارد اما باید منتظر آماده‌سازی فضا و شرایط باشیم، این در حالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد با باز شدن فضا و ورود شرکت‌هایی مثل ویزا، مستر و اتصال به سوئیچ‌های بین‌المللی که دور نخواهد بود، این فرهنگ منتقل خواهد شد و قطعا تا آن زمان بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دهد، منتهی این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که کلیه ذی‌نفعان در این شبکه از کلیه مزایایی که از این طریق در اختیارشان قرار می‌گیرد، واقف باشند و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی بانک مرکزی در پی این شرایط خواهد بود و به دنبال آن هم اقدامات لازم برای پیاده‌سازی این سیاست در شبکه انجام خواهد شد.
وی در مورد زمان اجرایی شدن سیاست اخذ کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی گفت: با توجه به تغییر رفتار مشتریان، شاید بانک مرکزی بین ۶ ماه تا یک سال آینده روی این قضیه به نتیجه نهایی برسد و در این مدت زمان اقداماتی را آغاز کند، این در حالی است که هم‌اکنون با بانکها در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ نفعی از کاهش یا افزایش کارمزدها نمی‌برد. تنها نگرانی و دغدغه بانک مرکزی، فرهنگ مردم است، زیرا با ورود شرکت‌هایی مثل ویزا و مستر باید مطمئن باشید که هیچ‌گونه خدمات رایگان از طریق آنها ارائه نخواهد شد و پذیرندگان باید برای این موضوع آماده باشند، این در حالی است که این قضیه در جذب توریست تاثیرگذار است. بانک مرکزی گرچه نفعی نمی‌برد اما به خاطر مردم وارد این قضیه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در اخذ کارمزدها این بانکها هستند که منافع اصلی را به دست می‌آورند، تصریح کرد: در مدت اعلام شده باید یک انسجام در مجموعه نظام بانکی در این زمینه صورت گیرد.
داوود محمدبیگی در گفتگو با مهر در مورد آخرین بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوانهای فروشگاهی گفت: پیش از این بسته‌ای در این زمینه توسط بانک مرکزی تدوین و قرار شد برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به شورای پول و اعتبار ارسال شود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای در این زمینه به صورت کلی صادر کرد و در پی آن بانک مرکزی کارگروهی را برای بررسی جزئیات بیشتر اخذ کارمزد از پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی تشکیل داد. وظیفه این کارگروه این است که قیمت تمام شده تراکنش‌ها را محاسبه و مبالغ نهایی را به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارائه دهد و در حال حاضر در این مرحله قرار داریم.
وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی و کارگروه مذکور نشان می‌دهد که در سرویس‌های مختلف ممکن است مبالغ متفاوت باشد، تصریح کرد: سرویس‌ها و ابزارهای مختلف و امکاناتی که برای ارائه خدمات به مشتری به کار می‌رود، متفاوت است، به عنوان مثال در حوزه پیامک برخی بانکها سالانه ۵ هزارتومان از مشتریان بابت ارسال پیامک هزینه دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی به آنها اعلام کرده نرخ دریافت کارمزد رقم ۲۵ تومان بعلاوه هزینه ارسال پیامک است.
محمدبیگی ادامه داد: برخی از این بانکها که چنین مبلغی از مشتریان اخذ می‌کنند، خصوصی و برخی دولتی هستند اما تمام این بانکها این کارمزد را نمی‌گیرند اما به هر حال ارسال پیامک به مشتری برای بانکها هزینه دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که بانکها و بانک مرکزی باید به نقطه‌ای برسند که یک مبلغ مشخص برای هر یک از این ابزارهای خدماتی مشخص کنند اما این کار، کار ساده‌ای نیست.
محمدبیگی با اعلام اینکه نتیجه بررسی کارگروه مذکور تا پایان امسال همه چیز را در مورد نرخ کارمزدهایی که از دارندگان کارتخوانها اخذ خواهد شد را مشخص می‌کند، افزود: در سال آینده موضوع دیگر که مورد توجه بانک مرکزی نیز است، بحث اتصالات بانکهای ایران به سوئیچ‌ها و بانکهای بین‌المللی است و این موضوع به طور قطع بر روی کارمزدهای کارتخوانها تاثیرگذار است.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر مقدمات این کار با بانکها آغاز شده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است، این است که در بحث خدمات بانکی باید به یک سیاستگذاری واحدی براساس استانداردها در این مجموعه برسیم و این سیاستگذاری باید به نحوی باشد که مورد عتاب و خطاب سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها قرار نگیریم.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در بحث دریافت کارمزد از کارتخوانها، گفت: با وجود اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کماکان معتقدند سرویس‌هایی که در حوزه پرداخت‌ها و خدمات بانکی ارائه می‌شود، نیازمند دریافت و افزایش کارمزد است اما متاسفانه با مقاومت‌هایی روبرو شد، زیرا فرهنگسازی که باید در این زمینه ایجاد می‌شد، صورت نگرفته بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بسیاری از مردم تصورشان بر این است که باید خدمات بانکی را به صورت رایگان دریافت کنند و علت اصلی آن این است که تاکنون بانکها به دلیل رقابت با یکدیگر، خدمات بانکی را رایگان به مشتریان خود ارائه می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار بررسی بیشتر این موضوع را دوباره به بانک مرکزی تفویض کرده است، تصریح کرد: در این سیاستی که بانک مرکزی باید اعمال کند، هم منافع پذیرندگان و هم منافع مشتریان باید رعایت شود. نکته دیگر این است که با توجه به اینکه در حال حاضر پذیرندگان ما به هیچ عنوان آمادگی پرداخت کارمزد را ندارند، بانک مرکزی معتقد است که این کار باید گام به گام صورت گیرد.
محمدبیگی ادامه داد: شاید بانک مرکزی کاری که باید انجام دهد، این باشد که با فرهنگسازی و اعلام مزایای پرداخت کارمزد برای پذیرندگان و مشتریان و اینکه این موضوع باعث بهبود کارآیی شبکه، کاهش هزینه بانکها و ارائه راحت‌تر تسهیلات خُرد بانکها به مشتریان می‌شود، فضا را برای اخذ کارمزد آماده کند.
به گفته وی، در حال حاضر گرچه امکانات اجرای این طرح وجود دارد اما باید منتظر آماده‌سازی فضا و شرایط باشیم، این در حالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد با باز شدن فضا و ورود شرکت‌هایی مثل ویزا، مستر و اتصال به سوئیچ‌های بین‌المللی که دور نخواهد بود، این فرهنگ منتقل خواهد شد و قطعا تا آن زمان بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دهد، منتهی این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که کلیه ذی‌نفعان در این شبکه از کلیه مزایایی که از این طریق در اختیارشان قرار می‌گیرد، واقف باشند و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی بانک مرکزی در پی این شرایط خواهد بود و به دنبال آن هم اقدامات لازم برای پیاده‌سازی این سیاست در شبکه انجام خواهد شد.
وی در مورد زمان اجرایی شدن سیاست اخذ کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی گفت: با توجه به تغییر رفتار مشتریان، شاید بانک مرکزی بین ۶ ماه تا یک سال آینده روی این قضیه به نتیجه نهایی برسد و در این مدت زمان اقداماتی را آغاز کند، این در حالی است که هم‌اکنون با بانکها در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ نفعی از کاهش یا افزایش کارمزدها نمی‌برد. تنها نگرانی و دغدغه بانک مرکزی، فرهنگ مردم است، زیرا با ورود شرکت‌هایی مثل ویزا و مستر باید مطمئن باشید که هیچ‌گونه خدمات رایگان از طریق آنها ارائه نخواهد شد و پذیرندگان باید برای این موضوع آماده باشند، این در حالی است که این قضیه در جذب توریست تاثیرگذار است. بانک مرکزی گرچه نفعی نمی‌برد اما به خاطر مردم وارد این قضیه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در اخذ کارمزدها این بانکها هستند که منافع اصلی را به دست می‌آورند، تصریح کرد: در مدت اعلام شده باید یک انسجام در مجموعه نظام بانکی در این زمینه صورت گیرد.
نظر شما
