بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرده است.
شورای پول و اعتبار با استناد به ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار از طریق افتتاح حساب ویژه برای هر واحد و نیز هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، «دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را در ۲۲ ماده و ۹ تبصره مورد تصویب قرار داده است.
در متن کامل این ابلاغیه آمده است: «به استناد ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۸) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد.
ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:
۱-۱-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲-موسسه اعتباری: بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛
۱-۳- واحد: واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار؛
۱-۴- حساب ویژه: حساب قرض‌الحسنه جاری واحد که نزد یکی از موسسات اعتباری به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار افتتاح می‌شود؛
۱-۵- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که موسسه اعتباری از طریق حساب ویژه به واحد تخصیص می‌دهد تا در صورت عدم کفایت موجودی حساب ویژه، در چارچوب قرارداد فی ما بین، برای پرداخت موارد موضوع این دستورالعمل، مورد استفاده قرار گیرد؛
۱-۶- تسهیلات: ناظر بر اصل تسهیلات بوده و مبلغی از اعتبار استفاده شده توسط واحد است که بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب عقود اسلامی به وی اعطاء می‌گردد؛
۱-۷- مانده اعتبار: مابه‌التفاوت سقف اعتبار و تسهیلات تسویه نشده توسط واحد.
ماده ۲- موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحد، در چارچوب مفاد این دستورالعمل و پس از اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل اطمینان نسبت به افتتاح حساب ویژه برای هر واحد اقدام نماید.
ماده ۳- موسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و افتتاح حساب ویژه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی واحد را از بانک مرکزی استعلام نماید. افتتاح حساب ویژه برای واحدهای دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نزد شبکه بانکی کشور ممنوع است.
ماده ۴- موسسه اعتباری مکلف است در افتتاح حساب ویژه و اعطای اعتبار به واحد در قالب عقود اسلامی مذکور در این دستورالعمل، تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید.
ماده ۵- موسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب ویژه برای واحد، ضمن اخذ شماره پیگیری خاص از بانک مرکزی، از عدم وجود حساب ویژه دیگر برای آن واحد نزد سایر موسسات اعتباری اطمینان حاصل نماید.
ماده ۶- موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید.
تبصره – ساز و کار عملیاتی لازم جهت اجرای مفاد مواد (۵) و (۶) این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، توسط حوزه اعتباری بانک مرکزی با همکاری حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تدوین و به شبکه کشور ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷- واحد موظف است تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش خود را به حساب ویژه واریز نماید. موجودی حساب ویژه صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده می‌باشد.
تبصره – موسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی ما بین درج نماید.
ماده ۸ – افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب‌های بانکی توسط آن واحد نزد شبکه بانکی کشور نمی‌باشد.
ماده ۹ – موسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست واحد، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده‌های مورد نیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نماید.
تبصره – در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه برای پرداخت های موضوع این ماده، موسسه اعتباری موظف است براساس قرارداد فی‌مابین، به میزان کسری موجودی حساب و حداکثر تا سقف اعتبار، در قالب عقود مذکور در این دستورالعمل، نسبت به بدهکار نمودن حساب ویژه اقدام نماید.
ماده ۱۰ – اعطای تسهیلات توسط موسسه اعتباری به واحد تا سقف اعتبار، در قالب یکی از عقود خرید دین و یا مرابحه امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۱۱- در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد خرید دین، ضوابط اجرایی آن، به اسثنای مواردی که صراحتا در این دستورالعمل ذکر شده است، تابع «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین»، موضوع بخشنامه شماره مب/ ۱۴۴۸ مورخ ۱۳۸۵.۶.۱۵ بانک مرکزی می باشد.
تبصره- موسسه اعتباری مجاز به تنزیل اسناد و اوراق تجاری مدت دار با سررسید بیش از شش ماه، برای اهداف موضوع این دستورالعمل نمی باشد.
ماده ۱۲- موسسه اعتباری موظف است در اعطای اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه، نهاده های تولید و خدمات مورد نیاز واحد را خریداری و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود به بهای تمام شده، آن را به صورت نسیه در سررسید یا سررسیدهای معین به واحد واگذار نماید.
تبصره- موسسه اعتباری می تواند در قرارداد اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه به واحد جهت انتخاب، خرید و تحویل نهاده های تولید و دریافت خدمات وکالت دهد.
ماده ۱۳- سود تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از اعتبار و متناسب با مبلغ/ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا سررسید تسهیلات اعطایی محاسبه می شود.
ماده ۱۴- موسسه اعتباری موظف است سررسید تسهیلات اعطایی مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را به صراحت در قرارداد فی مابین درج نماید.
تبصره- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات مرابحه موضوع این دستورالعمل، شش ماه از تاریخ استفاده می باشد.
ماده ۱۵- در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد مرابحه، به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکرشده است، سایر موارد تابع مفاد «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می باشد.
ماده ۱۶- چنانچه واحد پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، موسسه اعتباری مکلف است متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید، به واحد تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید.
تبصره- موسسه اعتباری می تواند ساز و کارهای تشویقی دیگری را نیز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نماید.
ماده ۱۷- چنانچه واحد به تعهدات خویش در قبال موسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در قالب هر یک از عقود مذکور در این دستورالعمل در سررسید/های مقرر عمل ننماید، موسسه اعتباری مکلف است منوط به درج در قرارداد، مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، متناسب با مبلغ و مدت تاخیر مطالبه نماید.
ماده ۱۸ – چنانچه مطالبات موسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود، موسسه اعتباری موظف است امکان استفاده از مانده اعتبار را به حالت تعلیق درآورد. موسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به واحد اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید، مطالبات موسسه اعتباری وصول نشود، موسسه اعتباری ملزم می‌باشد امکان استفاده از مانده اعتبار را باطل و از اعطای دسته چک جدید برای حساب ویژه واحد خودداری نماید.
تبصره – موسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی ما بین درج نماید.
ماده ۱۹- سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ویژه، معادل شصت درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد منوط به اینکه از سقف پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد.
تبصره – سقف اعتبار برای واحدهایی که کمتر از سه سال سابقه فعالیت دارند معادل شصت درصد میانگین فروش دوره فعالیت واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) خواهد بود، منوط به اینکه حداکثر از پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد.
ماده ۲۰- موسسه اعتباری مکلف است در قرارداد فی مابین درج نماید که هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، مشمول مجازات مذکور در ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
ماده ۲۱- افتتاح حساب پشتیبان برای حساب ویژه ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۲ – برداشت از حساب ویژه صرفاً از طریق چک امکانپذیر می‌باشد.»
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرده است.
شورای پول و اعتبار با استناد به ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار از طریق افتتاح حساب ویژه برای هر واحد و نیز هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، «دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را در ۲۲ ماده و ۹ تبصره مورد تصویب قرار داده است.
در متن کامل این ابلاغیه آمده است: «به استناد ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۸) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد.
ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:
۱-۱-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲-موسسه اعتباری: بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛
۱-۳- واحد: واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار؛
۱-۴- حساب ویژه: حساب قرض‌الحسنه جاری واحد که نزد یکی از موسسات اعتباری به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار افتتاح می‌شود؛
۱-۵- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که موسسه اعتباری از طریق حساب ویژه به واحد تخصیص می‌دهد تا در صورت عدم کفایت موجودی حساب ویژه، در چارچوب قرارداد فی ما بین، برای پرداخت موارد موضوع این دستورالعمل، مورد استفاده قرار گیرد؛
۱-۶- تسهیلات: ناظر بر اصل تسهیلات بوده و مبلغی از اعتبار استفاده شده توسط واحد است که بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب عقود اسلامی به وی اعطاء می‌گردد؛
۱-۷- مانده اعتبار: مابه‌التفاوت سقف اعتبار و تسهیلات تسویه نشده توسط واحد.
ماده ۲- موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحد، در چارچوب مفاد این دستورالعمل و پس از اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل اطمینان نسبت به افتتاح حساب ویژه برای هر واحد اقدام نماید.
ماده ۳- موسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و افتتاح حساب ویژه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی واحد را از بانک مرکزی استعلام نماید. افتتاح حساب ویژه برای واحدهای دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نزد شبکه بانکی کشور ممنوع است.
ماده ۴- موسسه اعتباری مکلف است در افتتاح حساب ویژه و اعطای اعتبار به واحد در قالب عقود اسلامی مذکور در این دستورالعمل، تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید.
ماده ۵- موسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب ویژه برای واحد، ضمن اخذ شماره پیگیری خاص از بانک مرکزی، از عدم وجود حساب ویژه دیگر برای آن واحد نزد سایر موسسات اعتباری اطمینان حاصل نماید.
ماده ۶- موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید.
تبصره – ساز و کار عملیاتی لازم جهت اجرای مفاد مواد (۵) و (۶) این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، توسط حوزه اعتباری بانک مرکزی با همکاری حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تدوین و به شبکه کشور ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷- واحد موظف است تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش خود را به حساب ویژه واریز نماید. موجودی حساب ویژه صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده می‌باشد.
تبصره – موسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی ما بین درج نماید.
ماده ۸ – افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب‌های بانکی توسط آن واحد نزد شبکه بانکی کشور نمی‌باشد.
ماده ۹ – موسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست واحد، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده‌های مورد نیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نماید.
تبصره – در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه برای پرداخت های موضوع این ماده، موسسه اعتباری موظف است براساس قرارداد فی‌مابین، به میزان کسری موجودی حساب و حداکثر تا سقف اعتبار، در قالب عقود مذکور در این دستورالعمل، نسبت به بدهکار نمودن حساب ویژه اقدام نماید.
ماده ۱۰ – اعطای تسهیلات توسط موسسه اعتباری به واحد تا سقف اعتبار، در قالب یکی از عقود خرید دین و یا مرابحه امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۱۱- در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد خرید دین، ضوابط اجرایی آن، به اسثنای مواردی که صراحتا در این دستورالعمل ذکر شده است، تابع «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین»، موضوع بخشنامه شماره مب/ ۱۴۴۸ مورخ ۱۳۸۵.۶.۱۵ بانک مرکزی می باشد.
تبصره- موسسه اعتباری مجاز به تنزیل اسناد و اوراق تجاری مدت دار با سررسید بیش از شش ماه، برای اهداف موضوع این دستورالعمل نمی باشد.
ماده ۱۲- موسسه اعتباری موظف است در اعطای اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه، نهاده های تولید و خدمات مورد نیاز واحد را خریداری و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود به بهای تمام شده، آن را به صورت نسیه در سررسید یا سررسیدهای معین به واحد واگذار نماید.
تبصره- موسسه اعتباری می تواند در قرارداد اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه به واحد جهت انتخاب، خرید و تحویل نهاده های تولید و دریافت خدمات وکالت دهد.
ماده ۱۳- سود تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از اعتبار و متناسب با مبلغ/ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا سررسید تسهیلات اعطایی محاسبه می شود.
ماده ۱۴- موسسه اعتباری موظف است سررسید تسهیلات اعطایی مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را به صراحت در قرارداد فی مابین درج نماید.
تبصره- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات مرابحه موضوع این دستورالعمل، شش ماه از تاریخ استفاده می باشد.
ماده ۱۵- در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد مرابحه، به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکرشده است، سایر موارد تابع مفاد «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می باشد.
ماده ۱۶- چنانچه واحد پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، موسسه اعتباری مکلف است متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید، به واحد تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید.
تبصره- موسسه اعتباری می تواند ساز و کارهای تشویقی دیگری را نیز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نماید.
ماده ۱۷- چنانچه واحد به تعهدات خویش در قبال موسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در قالب هر یک از عقود مذکور در این دستورالعمل در سررسید/های مقرر عمل ننماید، موسسه اعتباری مکلف است منوط به درج در قرارداد، مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، متناسب با مبلغ و مدت تاخیر مطالبه نماید.
ماده ۱۸ – چنانچه مطالبات موسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود، موسسه اعتباری موظف است امکان استفاده از مانده اعتبار را به حالت تعلیق درآورد. موسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به واحد اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید، مطالبات موسسه اعتباری وصول نشود، موسسه اعتباری ملزم می‌باشد امکان استفاده از مانده اعتبار را باطل و از اعطای دسته چک جدید برای حساب ویژه واحد خودداری نماید.
تبصره – موسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی ما بین درج نماید.
ماده ۱۹- سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ویژه، معادل شصت درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد منوط به اینکه از سقف پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد.
تبصره – سقف اعتبار برای واحدهایی که کمتر از سه سال سابقه فعالیت دارند معادل شصت درصد میانگین فروش دوره فعالیت واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) خواهد بود، منوط به اینکه حداکثر از پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد.
ماده ۲۰- موسسه اعتباری مکلف است در قرارداد فی مابین درج نماید که هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، مشمول مجازات مذکور در ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
ماده ۲۱- افتتاح حساب پشتیبان برای حساب ویژه ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۲ – برداشت از حساب ویژه صرفاً از طریق چک امکانپذیر می‌باشد.»
نظر شما
