با این حساب، بیش از 256 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است،اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد.
شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای 75 درصد از 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای 24 درصد) بوده و در عمل بانکها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، این خبری بود که محمدرضا پورابراهیمی براساس گزارش بانک مرکزی اعلام کرد.
با این حساب، بیش از 256 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است،اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد.
غلامرضا مصباحی مقدم در همین باره به فارس گفت: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ 6500 میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او 1500 میلیارد تومان بود و این عدد 6500 به دلیل ریفاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود.
وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانکها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که 75 درصد منابع بانکها صرف تامین مالی مجدد شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند.
وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ میشود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده میشود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک تک بانکها را بررسی کند، برخی بانکها ورشکسته‌اند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانکها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است.
وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانکها به این شکل اگر استمرار یابد و بانکها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران را به تاخیر افتاده است.
به گزارش فارس، اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم 673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق 52 درصد بالغ می‌شد.
اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید.
حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.
با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می‌رسیم: «مادامی که بانکها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل میشود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.
تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب میشود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.
لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، این خبری بود که محمدرضا پورابراهیمی براساس گزارش بانک مرکزی اعلام کرد.
با این حساب، بیش از 256 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است،اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد.
غلامرضا مصباحی مقدم در همین باره به فارس گفت: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ 6500 میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او 1500 میلیارد تومان بود و این عدد 6500 به دلیل ریفاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود.
وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانکها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که 75 درصد منابع بانکها صرف تامین مالی مجدد شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند.
وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ میشود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده میشود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک تک بانکها را بررسی کند، برخی بانکها ورشکسته‌اند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانکها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است.
وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانکها به این شکل اگر استمرار یابد و بانکها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران را به تاخیر افتاده است.
به گزارش فارس، اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم 673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق 52 درصد بالغ می‌شد.
اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید.
حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.
با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می‌رسیم: «مادامی که بانکها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل میشود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.
تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب میشود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.
لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»
نظر شما
