معاون طرح و توسعه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش مراحل بررسي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث را اعلام كرد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ معاون طرح و توسعه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش مراحل بررسي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث را اعلام كرد.
رحيم مصدق معاون طرح و توسعه بيمه مركزي گفت: قانون بيمه شخص ثالث در كشور ما براي اولين بار پس از تصويب در سال ۱۳۴۷، از ابتداي سال ۱۳۴۸ اجرايي شد.
پس از انقلاب و با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي و تعارضاتي كه بين اين قانون و قانون بيمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بيمه اقدام به ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث نمود كه اصلاحات پيشنهادي تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» در تاريخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ۱۶/۰۵/۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد و از تاريخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۷ لازم‌الاجراء شد.
وي افزود: بيمه مركزي با توجه به پايان مدت پنج‌ساله اجراي آزمايشي اين قانون در شهريور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشكيل كارگروه تخصصي و نظرخواهي از شركت‌ها، صاحب‌نظران و كارشناسان اقدام به بررسي قانون فوق‌الذكر نمود و پيشنهادات اصلاحي خود را در تاريخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كرد كه پس از بررسي در وزارتخانه مذكور، در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ لايحه پيشنهادي اصلاح قانون فوق‌الاشاره جهت طرح در هيأت وزيران براي معاون اول رييس جمهور وقت ارسال گرديد. با توجه به عدم ارسال لايحه مذكور از سوي دولت به مجلس، مجلس شوراي اسلامي در شهريورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجراي آزمايشي اين قانون را تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد نمود.
متعاقباً بيمه مركزي با توجه به تجربيات حاصل از دوره آزمايشي اجراي قانون و بررسي تجربيات بين‌المللي و برگزاري مجدد جلسات كارشناسي با صاحب‌نظران و پيرو جلساتي كه متعاقب ارجاع لايحه ارسالي قبلي به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با معاونت مذكور برگزار شده بود، متن لايحه جديد را در تاريخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كرد.
مصدق خاطر نشان ساخت كه متن لايحه پيشنهادي جديد در جلسات متعدد كميته تخصصي كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهايت در تاريخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به تصويب هيأت وزيران رسيد و در تاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با توجه به طولاني شدن سير مراحل بررسي و تصويب اين لايحه، مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ كل كشور تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد شد.
مصدق افزود: لايحه مذكور به همراه «طرح اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» جهت بررسي در مجلس شوراي اسلامي به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه با حضور اعضاي كميسيون، كارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بيمه و كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس و ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط برگزار گرديد، مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندي قرار گرفت و ضمن ادغام طرح‌ها و لايحه فوق‌الذكر با اصلاحاتي در جلسه تاريخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه اين مصوبه در تاريخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ از سوي رياست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به رياست محترم مجلس ارائه شده و در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار گرفته است.
گفتني است بيمه مركزي در حال پيگيري موضوع طرح اين قانون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي است و اميد مي‌رود با تصويب مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس در صحن علني، بسياري از ايرادات و اشكالات قانون فعلي برطرف شود.
رحيم مصدق معاون طرح و توسعه بيمه مركزي گفت: قانون بيمه شخص ثالث در كشور ما براي اولين بار پس از تصويب در سال ۱۳۴۷، از ابتداي سال ۱۳۴۸ اجرايي شد.
پس از انقلاب و با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي و تعارضاتي كه بين اين قانون و قانون بيمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بيمه اقدام به ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث نمود كه اصلاحات پيشنهادي تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» در تاريخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ۱۶/۰۵/۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد و از تاريخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۷ لازم‌الاجراء شد.
وي افزود: بيمه مركزي با توجه به پايان مدت پنج‌ساله اجراي آزمايشي اين قانون در شهريور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشكيل كارگروه تخصصي و نظرخواهي از شركت‌ها، صاحب‌نظران و كارشناسان اقدام به بررسي قانون فوق‌الذكر نمود و پيشنهادات اصلاحي خود را در تاريخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كرد كه پس از بررسي در وزارتخانه مذكور، در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ لايحه پيشنهادي اصلاح قانون فوق‌الاشاره جهت طرح در هيأت وزيران براي معاون اول رييس جمهور وقت ارسال گرديد. با توجه به عدم ارسال لايحه مذكور از سوي دولت به مجلس، مجلس شوراي اسلامي در شهريورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجراي آزمايشي اين قانون را تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد نمود.
متعاقباً بيمه مركزي با توجه به تجربيات حاصل از دوره آزمايشي اجراي قانون و بررسي تجربيات بين‌المللي و برگزاري مجدد جلسات كارشناسي با صاحب‌نظران و پيرو جلساتي كه متعاقب ارجاع لايحه ارسالي قبلي به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با معاونت مذكور برگزار شده بود، متن لايحه جديد را در تاريخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كرد.
مصدق خاطر نشان ساخت كه متن لايحه پيشنهادي جديد در جلسات متعدد كميته تخصصي كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهايت در تاريخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به تصويب هيأت وزيران رسيد و در تاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با توجه به طولاني شدن سير مراحل بررسي و تصويب اين لايحه، مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ كل كشور تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد شد.
مصدق افزود: لايحه مذكور به همراه «طرح اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» جهت بررسي در مجلس شوراي اسلامي به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه با حضور اعضاي كميسيون، كارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بيمه و كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس و ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط برگزار گرديد، مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندي قرار گرفت و ضمن ادغام طرح‌ها و لايحه فوق‌الذكر با اصلاحاتي در جلسه تاريخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه اين مصوبه در تاريخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ از سوي رياست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به رياست محترم مجلس ارائه شده و در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار گرفته است.
گفتني است بيمه مركزي در حال پيگيري موضوع طرح اين قانون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي است و اميد مي‌رود با تصويب مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس در صحن علني، بسياري از ايرادات و اشكالات قانون فعلي برطرف شود.
نظر شما
