نمایندگان کارگران میگویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول می‌شود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.
نمایندگان کارگران میگویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول می‌شود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.
به گزارش مهر، به تازگی شورای عالی کار دور جدیدی از نشست‌ها را به منظور تعیین تکلیف چگونگی و میزان افزایش بسته مزدی سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران آغاز کرده و قرار است به زودی نشست های تخصصی کمیته ویژه مزد این شورا برگزار شود.
معاون روابط کار وزارت کار در هفته های گذشته با دعوت از نمایندگان کارگران و کارفرمایان اقدام به برگزاری نشست مقدماتی شورای عالی کار کرد. پیش بینی اولیه این بود که هر یک از گروه ها نمایندگانی را برای حضور در نشست های کمیته دستمزد سال ۹۵ معرفی کنند.
افزایش‌های جدید مزد برای سال ۹۵
هفده تن طی روزهای گذشته تکلیف افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که قرار بود برای سال جاری تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود، روشن کرد و تلویحا با بیان مخالفت هیات وزیران با این درخواست شورای عالی کار، خواستار پیش بینی افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در بسته مزدی سال آینده مشمولان قانون کار به شکل پایه سنواتی شد که دیگر نیازی هم به مصوبه هیات وزیان ندارد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: افزایش حق مسکن قرار بود از طریق هیات وزیران تصویب شود که تا به امروز انجام نشده و احتمالا هم دیگر تایید نخواهد شد چون دیگر در نیمه دوم سال قرار داریم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اگر منظور معاون وزیر کار این باشد که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال به صورت جداگانه و خارج از افزایش های جدید بسته مزدی سال آینده باشد که می توان گفت تا حدودی جبران این مسئله می شود، اما اگر قرار باشد ۲۰ هزار تومان امسال حق مسکن را دوباره در شورای عالی کار به شور بگذارند و احتمالا توسط کارفرمایان رد شود، که فایده ای ندارد.
پورموسی ادامه داد: ما درباره مبلغ ۲۰ هزارتومان افزایش حق مسکن به صورتجلسه رسیده بودیم؛ هرچند که نمایندگان کارفرمایان مخالف بودند اما در نهایت وزیر کار مصوبه شورا را در قالب نامه ای به معاون اول رئیس جمهور فرستاد و خواستار تایید نهایی آن در هیات وزیران شد.
ماجرای ۲۰ هزار تومانی پُرماجرا
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: درباره سال آینده آن چیزی که مشخص و قطعی است، اینکه حداقل مزد، حق بن نقدی و پایه سنواتی قطعا افزایش خواهند یافت. نمایندگان کارگران امیدوارند شرایط و مباحث به سمتی برود که منجر به ترمیم و بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار شود.
وی اظهارداشت: متاسفانه دولت‌ها در دو دهه گذشته همیشه و هر سال عنوان می‌کنند مشکلاتی در اقتصاد وجود دارد و آنها معذوراتی دارند، همچنین این مباحث از سوی کارفرمایان تکرار می شود و باعث شده است تا ما امروز از واقعیت مزدی نیروی کار بسیار دور شویم.
دبیرکل کانون عالی شوراهی اسلامی کار کشور تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان هر سال عنوان می‌کنند اگر به آنها فشاری وارد شود کارخانه را تعطیل می کنند و نیروها بیکار می شوند، این مباحث از سوی دولت شنیده می شود و می بینیم که از موضع حمایت از نیروی کار عقب نشینی می کنند.
به گفته پورموسی، کارفرمایان عنوان می کنند می دانیم با ۷۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان در ماه زندگی و معیشت نیروی کار نمی چرخد اما باز هم در زمان افزایش و تعیین بسته مزدی جدید مقاومت می کنند، البته ما معتقد نیستیم که کارفرما آسیب ببیند، بلکه می گوییم دولت شرایطی را فراهم کند که هر دو گروه تحت حمایت قرار گیرند.
به گزارش مهر، به تازگی شورای عالی کار دور جدیدی از نشست‌ها را به منظور تعیین تکلیف چگونگی و میزان افزایش بسته مزدی سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران آغاز کرده و قرار است به زودی نشست های تخصصی کمیته ویژه مزد این شورا برگزار شود.
معاون روابط کار وزارت کار در هفته های گذشته با دعوت از نمایندگان کارگران و کارفرمایان اقدام به برگزاری نشست مقدماتی شورای عالی کار کرد. پیش بینی اولیه این بود که هر یک از گروه ها نمایندگانی را برای حضور در نشست های کمیته دستمزد سال ۹۵ معرفی کنند.
افزایش‌های جدید مزد برای سال ۹۵
هفده تن طی روزهای گذشته تکلیف افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که قرار بود برای سال جاری تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود، روشن کرد و تلویحا با بیان مخالفت هیات وزیران با این درخواست شورای عالی کار، خواستار پیش بینی افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در بسته مزدی سال آینده مشمولان قانون کار به شکل پایه سنواتی شد که دیگر نیازی هم به مصوبه هیات وزیان ندارد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: افزایش حق مسکن قرار بود از طریق هیات وزیران تصویب شود که تا به امروز انجام نشده و احتمالا هم دیگر تایید نخواهد شد چون دیگر در نیمه دوم سال قرار داریم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اگر منظور معاون وزیر کار این باشد که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال به صورت جداگانه و خارج از افزایش های جدید بسته مزدی سال آینده باشد که می توان گفت تا حدودی جبران این مسئله می شود، اما اگر قرار باشد ۲۰ هزار تومان امسال حق مسکن را دوباره در شورای عالی کار به شور بگذارند و احتمالا توسط کارفرمایان رد شود، که فایده ای ندارد.
پورموسی ادامه داد: ما درباره مبلغ ۲۰ هزارتومان افزایش حق مسکن به صورتجلسه رسیده بودیم؛ هرچند که نمایندگان کارفرمایان مخالف بودند اما در نهایت وزیر کار مصوبه شورا را در قالب نامه ای به معاون اول رئیس جمهور فرستاد و خواستار تایید نهایی آن در هیات وزیران شد.
ماجرای ۲۰ هزار تومانی پُرماجرا
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: درباره سال آینده آن چیزی که مشخص و قطعی است، اینکه حداقل مزد، حق بن نقدی و پایه سنواتی قطعا افزایش خواهند یافت. نمایندگان کارگران امیدوارند شرایط و مباحث به سمتی برود که منجر به ترمیم و بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار شود.
وی اظهارداشت: متاسفانه دولت‌ها در دو دهه گذشته همیشه و هر سال عنوان می‌کنند مشکلاتی در اقتصاد وجود دارد و آنها معذوراتی دارند، همچنین این مباحث از سوی کارفرمایان تکرار می شود و باعث شده است تا ما امروز از واقعیت مزدی نیروی کار بسیار دور شویم.
دبیرکل کانون عالی شوراهی اسلامی کار کشور تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان هر سال عنوان می‌کنند اگر به آنها فشاری وارد شود کارخانه را تعطیل می کنند و نیروها بیکار می شوند، این مباحث از سوی دولت شنیده می شود و می بینیم که از موضع حمایت از نیروی کار عقب نشینی می کنند.
به گفته پورموسی، کارفرمایان عنوان می کنند می دانیم با ۷۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان در ماه زندگی و معیشت نیروی کار نمی چرخد اما باز هم در زمان افزایش و تعیین بسته مزدی جدید مقاومت می کنند، البته ما معتقد نیستیم که کارفرما آسیب ببیند، بلکه می گوییم دولت شرایطی را فراهم کند که هر دو گروه تحت حمایت قرار گیرند.
نظر شما
