مدت‌ها فکر می‌شد که رکود اقتصادی کشور ناشی از کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و به‌خصوص در بخش سرمایه در گردش است؛ به‌طوری‌که این کمبود باعث شده است تا واحدهای تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.
با اینکه بیش از نیمی از عمر دولت تدبیر و امید سپری شده است به نظر نمی‌رسد تیم اقتصادی دولت هنوز حتی بیماری اقتصاد کشور را تشخیص داده باشد.
مدت‌ها فکر می‌شد که رکود اقتصادی کشور ناشی از کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و به‌خصوص در بخش سرمایه در گردش است؛ به‌طوری‌که این کمبود باعث شده است تا واحدهای تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.
بنابراین به همان نسبت از یک طرف کمتر خرید کنند و از طرف دیگر در بازپرداخت بدهی‌های خود به‌ویژه به بانک‌ها ناتوان باشند. این تشخیص با شرایط پیش‌آمده پس از بحران سقوط ارزش پول ملی در اواخر سال 91 و تنگناهای سیستم بانکی در عرصه بین‌المللی ناشی از فشار تحریم‌های بانکی تا حدود زیادی درست بود، ولی متاسفانه درمان به‌موقع و مناسب آن از طرف دولت تجویز نشد.
اما چند ماهی است دولتمردان متوجه شده‌اند که منشأ بیماری اقتصادی، خود دولت است و این بدهی‌های هنگفت دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و عوامل تولید است که با ایجاد تنگنای (حتی بن‌بست) اعتباری، اقتصاد کشور را فلج کرده است.
بلوکه شدن بیش از یک سوم توان اعتباردهی بانک‌ها در دست دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی و بی‌چرخش ماندن این منابع عظیم اعتباری از یک طرف و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و سایر طرف‌های معامله با نهادهای دولتی و از آن مهم‌تر عدم تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید، باعث شده تا رکود ناشی از تحریم‌های نفتی و بانکی و کاهش بهای نفت عمیق‌تر شود.
با کشف منشأ بیماری (نه خود بیماری) انتظار این بود که دولت چاره‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های خود پیدا کند، ولی مشخص شد که به‌دلیل عدم تشخیص نوع بیماری، مداواهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 94 و قانون رفع موانع تولید مانند انتشار انواع اوراق بدهی از طرف دولت و استفاده از توانایی‌های بازار بدهی، چاره‌ساز نبود و اکنون که در ماه هشتم سال 94 هستیم هیچ نشانه‌ای از تزریق این داروها و شفابخش بودن آنها به چشم نمی‌خورد.
با بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های قبلی، دولت اخیرا از بسته خروج از رکود جدیدی رونمایی کرد که ظاهرا امید زیادی به اثربخشی آن در بین دولتمردان وجود دارد، هرچند تلاش‌های دولت در تهیه این بسته قابل تقدیر است و احتمالا برخی از راهکارهای پیش‌بینی شده در این بسته (مانند کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد) تا حدودی التیام‌بخش باشد، ولی باید گفت که این بار نیز مردان رئیس‌جمهور در تشخیص بیماری دچار سردرگمی شده‌اند و به همین دلیل تحریک تقاضا را آن هم در مورد کالاهایی که خرید آنها باعث رونق بخش‌های بعدی اقتصاد نخواهد شد ، هدف قرار داده‌اند.
امید است که این تصمیم‌گیری‌ها ناشی از فشارهای سیاسی مالوف که به‌خصوص در 20 سال گذشته خاص صنعت خودرو ملی بوده است، نباشد. ولی تصمیم‌گیری برای تزریق ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید (تنزیل مجدد سفته‌های خریداران خودرو از محل انتشار اسکناس و تکاثر بعدی آن) برای خرید خودرو و رهایی موقت و مجدد این صنعت از دشواری‌های ناشی از ناکارآمدی، نشانگر تشخیص درست بیماری و درمان آن نیست.
اگر قرار بود پولی منتشر شود چرا این پول نباید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تعهدات دولت به پیمانکاران و طرف‌های قرارداد و تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی بشود؟ چرا این وجوه نباید از طریق فعال‌سازی طرح‌های زیرساختی، صرف تخلیه انبارهای مملو از کالای ساخته شده کارخانه‌های سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی شود؟ چرا این تحرک نباید در بخشی از اقتصاد (کارهای عمرانی) صورت بگیرد که می‌توانست صدها صنعت و خدمات وابسته به خود را فعال سازد و چرا این پول نباید گشایشی در قفل اعتباری بانک‌ها که تمام اقتصاد کشور را فلج کرده است، ایجاد کند و اما بالاخره گفته نشد که بیماری اصلی و مزمن اقتصادی کشور چیست؟
من می‌گویم این بیماری چیزی جز کسری بودجه دولت نیست که با کاهش و افزایش قیمت نفت گاهی پدیدار، گاهی حاد و گاهی به ظاهر علاج می‌شود و معتقدم تا این بیماری مزمن ساختاری درمان نشود، نسخه‌های این‌چنینی راه به‌جایی نخواهد برد.
به‌نظر می‌رسد برای علاج این بیماری نیاز به یک برنامه بلندمدت جدی وجود داشته باشد ولی تا آن زمان لازم است دولت بخشی از نفت تولیدی آتی خود را پیش‌فروش کند (از طریق انتشار اوراق خاص) و منابع حاصل را صرف پرداخت بدهی‌های عاجل خود کند تا چرخ اقتصاد کشور از حرکت نایستد تا بعدا برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کامل انجام دهد.
غلامرضا سلامی/دنیای اقتصاد
غلامرضا سلامی/دنیای اقتصاد
نظر شما
