درصورتي که مودي از ارايه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ همين قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، ماليات سال مربوط از طريق علي الرس تشخيص داده خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات تشکیل واحدهای بازرسی در این سازمان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که با عنوان لايحه يک فوريتي اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن به مجلس شواي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني در ۳۱ تيرماه سال جاري و تاييد شوراي نگهبان، به دولت ابلاغ شد و رئيس جمهوري نيز آن را به وزارت امور و اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد.
ساز و کارهاي اجرايي قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اعم از تنظيم و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل ها نياز به زمان دارد و از سال ۹۵ به اجرا در خواهد آمد. طبق ماده ۱۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم که هم اکنون در حال اجرا مي باشد سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، هيات‌هايي مرکب از سه نفر را جهت بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آيين نامه‌اي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي رسيده است اعزام نمايد.
درصورتي که مودي از ارايه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ همين قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، ماليات سال مربوط از طريق علي الرس تشخيص داده خواهد شد.
هيات هاي موضوع ماده ۱۸۱ مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي کليه‌ي دفاتر و اسناد و مدارک مالي موديان را اعم از اين که مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي مربوطه منتقل نمايند.
اکنون با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که از اول سال ۹۵ اجرا مي شود متن زير جايگزين ماده (۱۸۱)قانون و تبصره آن مي شود. به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و مکانيزه با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ماليات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. واحد مذکور حسب ارجاع رييس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت اعزام هيات‌هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي وماشيني (مکانيزه) اقدام مي‌کند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي دهد و يا در صورت لزوم با ارايه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال مي دهد و اداره امور مالياتي ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد.
بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه‌ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (۲) ماده ۱۸۱ اين قانون، چنانچه در بازرسي هيات‌هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود و طبق تبصره(۳) اين قانون نيز موديان مالياتي موظف اند با هيات‌هاي موضوع اين ماده همکاري لازم را به عمل آورند و کليه‌ي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آن ها را در اختيار هيات‌ها قرار دهند.
موديان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم خواهند شد. با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و مقايسه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ با مصوبه قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ مشخص مي شود که نگاه و هدف قانون گذار بيش از هر چيز تمرکزش را بر افزايش تعداد موديان و جلوگيري از فرار مالياتي گذاشته است و قانون گذار براي دست يافتن به اين هدف از ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي تا مجازات حبس را براي متخلفان پيش بيني کرده است.
نظر شما
