بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ در بسته سياست‌هاي جديد دولت، موضوع پرداخت يارانه نرخ سود وام‌هاي ارزان‌قيمت خريد خودرو و خريد اعتباري كارمندان با نرخ 12 تا 16درصد، تسهيلات بافت‌هاي فرسوده، منابع خريد اوراق بدهي دولت توسط بانك‌ها و... اعلام نشده و مشخص نيست كه در شرايط تنگناي مالي دولت و بانك‌ها، اين يارانه‌ها از چه محلي تامين خواهد شد و آيا دولت و سازمان برنامه تقبل خواهند كرد يا بانك‌ها با افزايش بدهي دولت و رشد پايه پولي بايد آن را پرداخت كنند.
در معرفي محورهاي بسته سياستي مشخص نشده كه تعداد وام‌هاي ارزان‌قيمت خريد خودرو، مرابحه و اعتبار به كارمندان، بافت‌هاي فرسوده و... به چه تعداد و تا چه سقف اعتباري خواهد بود و خط قرمز دولت براي استفاده از منابع بانك مركزي و ايجاد تورم تا كجا خواهد بود.
دولت مشخص نكرده كه وام‌هاي ارزان‌قيمت براي خريد چه كالاهايي پرداخت مي‌شود و آيا توليد داخلي و درصد ساخت داخل مورد توجه خواهد بود يا كالاي خارجي و داخلي در استفاده از وام ارزان‌قيمت بانك‌ها تفاوتي با هم ندارند.
محورهاي سياست پولي و بانكي جديد
به دنبال رونمايي بسته سياست‌هاي جديد دولت براي ايجاد رونق اقتصادي توسط مسوولان اقتصادي، مشخص شد كه مهم‌ترين محورهاي اين سياست‌ها علاوه بر معرفي سياست‌هاي بودجه‌يي و عمراني دولت درحمايت از توليد و سرمايه‌گذاري، شامل مجموعه‌يي از سياست‌هاي پولي و اعتباري و وام‌هاي مصرفي ارزان‌قيمت براي ايجاد تقاضا و افزايش مصرف است كه بار سنگين آن برعهده سيستم بانكي قرار دارد و سوال اصلي اين است كه هزينه پرداخت اين تسهيلات ارزان‌قيمت چگونه و از چه محلي پرداخت خواهد شد.
نكته حايز اهميت اين است كه سياست‌هاي بانكي و اعتباري اعلام شده، بيشتر بر افزايش مصرف و تقاضا از طريق وام‌هاي ارزان‌قيمت 12 تا 16درصدي متمركز است كه با توجه به هزينه تمام‌شده پول در بازار بين بانكي و بازار آزاد كه بين 24 تا 30درصد اعلام مي‌شود، به معناي مابه‌التفاوت 8 تا 18درصدي نرخ وام بانكي ارزان‌قيمت با نرخ بهره بازار است و پرسش اصلي اين است كه اين يارانه سنگين را چه كسي و چه زمان پرداخت خواهد كرد؟
رييس كل بانك مركزي به محورهاي سياست‌هاي بانكي در اين بسته اشاره و اعلام كرد كه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي قانوني از ۱۳درصد به ۱۰درصد براي بانك‌هايي كه اعتبار آنها نزد بانك مركزي محرز شده است، كاهش نرخ سود جاري، ورود بانك مركزي به بازار بين‌بانكي، ورود نقدينگي از بانك مركزي به سمت بانك‌ها، كاهش قيمت تجهيز منابع بانك‌ها، ارائه كارت اعتباري خريد كالاهاي مصرفي به كارمندان دولتي و بخش‌خصوصي، ارائه تسهيلات براي ساخت‌وساز بافت‌هاي فرسوده از سياست‌هاي بانكي و پولي در بسته سياست‌هاي جديد است.
همچنين ۲۰۰ميليون دلار نزد بانك توسعه صادرات براي حمايت از خدمات فني- مهندسي به ويژه پيمانكاران حاضر درعراق و نيز صدور ضمانتنامه برندگان مناقصه‌هاي بين‌المللي پرداخت خواهد شد. سيف گفته است كه با وجود كاهش تورم به ۱۵درصد، نرخ سود كاهش چنداني نداشت و اين اشكال بزرگ است كه عوامل آن به فعاليت موسسات غيرمجاز، مطالبات بانك‌ها از دولت و مجموعه‌يي ديگر از عوامل برمي‌گردد.
اما در اين زمينه بايد توجه داشت كه نرخ تورم تنها عامل كاهش نرخ سود بانكي نيست و بسياري از هزينه‌هاي پنهان و مبادله و ركود ساير بازارها و مسائل تحريم و... را نيز بايد به نرخ تورم اضافه شود تا هزينه واقعي پول و سرمايه مشخص شود. لذا تا زماني كه زمينه اصلاح ساختار و كاهش هزينه‌هاي مبادله و فرصت و تحريم و... كاهش نيابد و سرمايه‌گذاري و رونق در ساير بازارها اتفاق نيفتد و مشكلات بدهي دولت، مطالبات معوق و قفل منابع بانك‌ها و تنگناهاي مالي حل نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه تقاضا و هزينه تمام‌شده پول كاهش يابد.
سيف معتقد است كه بانك مركزي با كمك به كاهش تدريجي نرخ رايج درعمليات بانكي شرايط غيرمنطقي را حل‌وفصل مي‌كند، ضمن اينكه بانك مركزي نسبت به عملكرد گذشته بانك‌ها بي‌تفاوت نيست و بانك‌هاي پيشتاز در رعايت ضوابط معرفي خواهند شد و برخي بانك‌ها نيز به‌دليل عدم رعايت سياست‌ها به هيات انتظامي معرفي مي‌گردند.»
ولي‌الله سيف با اشاره به تامين مالي براي توليدكننده و تسهيلات اعتباري براي خريداران اظهار كرد: «رويكرد تامين مالي براي توليد براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از طريق عقد خريد دين ايجاد مي‌شود و اسناد ناشي از فروش مدت‌دار شركت‌هاي توليدي در بانك‌ها تنظيم شده و بانك‌ها اسناد خود را به بانك مركزي ارائه خواهند داد و بانك مركزي با نرخ ۱۴درصد اين اعتبار را دراختيار بانك‌ها و بانك‌ها نيز با نرخ ۱۶درصد، اين تسهيلات را دراختيار شركت‌هاي توليدي كه ليست آن ازسوي وزارت صنعت و معدن تهيه مي‌شود، قرار مي‌دهند.
مصرف‌كننده خودرو نيز اين امكان را دارد كه معادل حداكثر ۸۰درصد يا ۲۵ميليون تومان را ۷ساله با نرخ ۱۶درصد از طريق نمايندگي‌هاي مجاز تسهيلات دريافت كند و اسناد اين تسهيلات از طريق خودروسازان با همان مكانيسم توليد دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.
ريس كل بانك مركزي درمورد تسهيلات خريد كالاي مصرفي بادوام نيز عنوان كرد: «براي اين منظور كارت اعتباري پيش‌بيني شده و بانك‌ها مجازند كارت به كارمندان دولتي، بخش خصوصي و كساني كه درآمد مشخص دارند، ارائه كرده و افراد محصولات بادوام از شركت‌هاي توليدي داخلي خريداري كنند. حداكثر اعتبار اين كارت‌ها ۱۰ميليون تومان با نرخ سود ۱۲درصد براي صاحب كارت بوده و منابع بانك مركزي با نرخ سود ۱۰درصد دراختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد.»
تجربه دولت قبل تكرار نشود
پرداخت اينگونه وام‌هاي ارزان‌قيمت، يادآور تجربه تلخ دولت قبل درپرداخت وام‌هاي ارزان‌قيمت به بنگاه‌هاي زودبازده است كه با نرخ ارزان پرداخت شد و هزينه سنگيني را بر دوش بانك‌ها و دولت قرار داد و عملا باعث افزايش مطالبات معوق بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها شد.
برخي كارشناسان در اين زمينه هشدار مي‌دهند كه درشرايط تنگناي مالي بانك‌ها و بودجه دولت، پرداخت اين وام‌ها بايد با دقت و نظارت قابل توجهي همراه شود تا اولا هزينه آن باعث رشد پايه پولي و تورم، بدهي دولت به بانك‌ها، كسري بودجه دولت، مطالبات معوق بانك‌ها و زيان و خسارت براي بانك‌ها نشود.
دوما، اگر دولت به دنبال افزايش مصرف و تقاضا در بازار است، بايد حداقل چنين هزينه سنگين و يارانه بزرگي را براي حمايت از توليد داخلي هزينه كند و آن را به‌طور مستقيم به سمت كالاهاي توليد داخل و صنايع متكي به استفاده از ظرفيت‌هاي توليد داخل هدايت كند تا يك رشد با ثبات و پايدار را در اقتصاد ايجاد كند.
اين درحالي است كه تاكيد بر افزايش سريع مصرف، از طريق وام خودرو و كارت اعتباري مرابحه، عملا بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها را به سمت واردات مواد اوليه، قطعات و كالاهاي ساخت شده و آماده مصرف خارجي هدايت خواهد كرد. زيرا براي توليدكننده داخلي و خودروساز، سريع‌ترين راهكار عرضه كالا، واردات قطعات و كالاهاي ساخته شده خارجي است.
درحالي كه اگر وام ارزان قيمت بانكي براي كالاهايي كه بالاترين درصد ساخت داخل را دارند در نظر گرفته شود حداقل مي‌توان به گردش مالي بيشتر پول در بازار داخلي، حمايت از توليد داخلي، ارزش‌افزوده بيشتر و رشد اقتصادي بالاتر در داخل اميدوار بود. اما اگر به سرعت صرف خروج ارز و واردات شود به سرعت نيز اثر تزريق وام بانكي در بازار فروكش مي‌كند و ضمن اينكه تقاضا براي ارز را بالا مي‌برد، هزينه سنگين يارانه و مابه‌التفاوت نرخ وام ارزان قيمت با نرخ بهره بازار آزاد را بر دوش دولت و بانك‌ها قرار خواهد داد.
بنابراين از آنجا كه تزريق وام ارزان قيمت مي‌تواند هم مصرف كالاهاي داخلي و هم كالاهاي خارجي را تحت تاثير قرار دهد، لازم است كه وام خودرو و وام خريد و مصرف كارمندان در مسيري به كار رود كه به توليد داخلي كمك كند.
به نظر مي‌رسد كه دولت براي افزايش سريع تقاضا و مصرف به پرداخت يارانه و ارائه نرخ سود تسهيلات بانكي 12تا 16درصدي اقدام كرده و اين روند به جاي اينكه هدف‌گيري مشخص و مستقيم براي حمايت از توليد و واحدهاي اقتصادي و صنعتي و رشد توليد كالاهاي توليد داخل را مورد توجه قرار دهد، تاثير بر فضاي عمومي اقتصاد را هدف گرفته تا رشد مصرف و تقاضا و رونق نسبي را موجب شود و براي دولت، رونق سريع و افزايش تقاضاي سريع اهميت دارد.
در نتيجه در چنين فضايي به خاطر ماهيت اقتصاد و عملكرد واحدهاي توليد داخلي، طبيعي است كه واردات كالاهاي خارجي، كالاي ساخته شده و قطعات و مواد اوليه با سرعت بيشتري مي‌تواند انجام شود و اين وضعيت به سرمايه‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت براي توليد داخلي كمكي نخواهد كرد. به عنوان مثال وام 25ميليون توماني خريد خودرو در شرايطي كه بسياري از قطعات و خودروها و مجموعه‌هاي خودرو از چين و ساير كشورها وارد مي‌شود به سرعت واردات را افزايش مي‌دهد و تاثير زيادي بر توليد داخلي و سرمايه‌گذاري و رشد با ثبات صنايع داخلي نخواهد داشت. اين درحالي است كه بانك‌ها بايد وام 16درصدي به خريد خودرو بدهند و با توجه به فاصله 8 تا 12درصدي آن با هزينه تمام شده پول به نرخ 24 تا 28درصد، يا دولت بايد به بانك‌ها يارانه بدهد تا اين وام‌ها به اندازه كافي به مشتريان خودرو داده شود يا بانك‌ها به خاطر كمبود منابع وام مبادله‌يي خود، تنها به ميزان محدودي وام خودرو پرداخت خواهند كرد.
از سوي ديگر وام 12درصدي كارت‌هاي اعتباري مرابحه يا خريد كالا نيز كه به كارمندان دولت و افراد داراي حقوق مشخص پرداخت مي‌شود حداقل با فاصله 12 تا 16درصدي با هزينه تمام شده پول در بازار مواجه خواهند شد و سوال اين است كه يارانه و مابه‌التفاوت اين نرخ‌ها از كجا تامين خواهد شد. بانك‌ها منابع قرض‌الحسنه و با سود كم و مبادله‌يي اندكي دارند كه براي اجراي چنين سياستي كافي نيست و نمي‌توان روي منابع بانك‌ها حساب باز كرد.
در نتيجه يا دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد يارانه سنگين و قابل توجهي در شرايط محدوديت منابع كشور پرداخت كنند يا بانك مركزي بايد با تزريق پول و رشد پايه پولي چنين منابعي را تامين كند.
اگرچه دولت كاهش سپرده قانوني، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، تزريق منابع بانك مركزي به بانك‌ها را در نظر گرفته و تا حدودي به كاهش نرخ سود كمك خواهد كرد اما به خاطر محدوديت منابع دولت و بانك‌ها، بدهي دولت، مطالبات معوق، افزايش تقاضاي پول در شرايط اجراي برجام و سياست‌هاي جديد دولت، قطعا نرخ سود بازار بين بانكي كاهش شديد نخواهد داشت و فاصله نرخ وام‌هاي ارزان قيمت با بازار عددي قابل توجه خواهد بود. در نتيجه راهي جز افزايش پايه پولي و تزريق منابع بانك مركزي به بانك‌ها يا محدوديت و فشار بر بانك‌ها باقي نخواهد ماند.
در شرايطي كه بدهي دولت به بانك‌ها بالاتر از 104هزار ميليارد تومان و بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي 146هزار ميليارد تومان و مطالبات معوق حدود 90هزار ميليارد تومان و اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي حدود 85هزار ميليارد تومان است، امكان تاخير در طلب بانك‌ها از دولت افزايش خواهد يافت.
پرداخت يارانه تسهيلات توسط سازمان مديريت
نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز در ارتباط با سياست‌هاي بودجه‌يي و عمراني اعلام كرده كه معادل ريالي ۱۰ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در توليد و تحريك هدفمند تقاضا براي ۶ماهه آتي در نظر گرفته شده و سازمان مديريت براي تجهيز منابع از سه مسير استفاده مي‌كند كه مورد اول ۷ميليارد دلار از منابع دولتي است كه در اين ۶ماهه مي‌تواند آزاد شود همچنين دولت اجازه استفاده از ۲ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي مهار آب‌هاي مرزي و ۵۰۰ ميليون دلار از ظرفيت بودجه براي آبرساني روستايي را مورد استفاده قرار مي‌دهد.
براي بخش مسكن نيز با توجه به مصوبه هيات وزيران براي بافت‌هاي فرسوده و زيستگاه‌هاي غيررسمي با اولويت زنان سرپرست خانوار و زوج‌هاي جوان تسهيلات ۱۰درصدي ارائه خواهد شد كه مابه‌التفاوت سود تسهيلات با نرخ سود تسهيلات بانكي را در 6ماهه آتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متقبل مي‌شود.
اين نكته نشان مي‌دهد كه بخشي از يارانه تسهيلات را سازمان مديريت پرداخت خواهد كرد اما پرسش اين است كه سقف اين منابع براي يارانه تسهيلات چقدر خواهد بود و بانك‌ها تا كجا مي‌توانند اين تسهيلات را پرداخت كنند و به چند نفر از متقاضيان پرداخت خواهد شد.
تامين منابع اوراق بدهي
طيب‌نيا نيز اعلام كرده كه ۶هزار ميليارد تومان صكوك شامل يك هزار ميليارد تومان در بازار ثانويه و ۵ هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت بدهي دولت به طلبكاران منتشر مي‌شود. اين طلبكاران براي تاديه بدهي به سيستم بانكي مراجعه كرده و اين اوراق را تحويل مي‌دهند و بانك‌ها هم اين اوراق را نزد بانك مركزي قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشي از ذخيره قانوني را تاديه مي‌كنند. همچنين ۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و ۵ هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر مي‌شود.
هدف ما اين است كه با ساماندهي بدهي دولت، تنگناي مالي در جهت دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالا رفع شود. اما به اين موضوع نيز اشاره نشده كه منابع بانك‌ها براي خريد اوراق و پرداخت پول به طلبكاران از كجا تامين مي‌شود و آيا دولت از منابع بودجه‌يي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد و دارايي پرداخت مي‌كند يا اينكه بر ميزان بدهي دولت به بانك‌ها اضافه خواهد شد؟
نظر شما
