وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اقتصاد ایران از بیماری نجات پیدا کرده اما همچنان نیاز به توجه و رسیدگی دارد.
علی طیب نیا در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران در نشست مشترک سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی که با حضور رییس بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، درباره نرخ تورم در ۶ ماهه آینده گفت: «روند نزولی نرخ تورم ادامه می یابد و قرائن متعددی برای این امر وجود دارد.»
به گزارش خبرآنلاین وی ادامه داد: «متوسط تورم ماهانه ۰.۵ واحد درصد کاهش می یابد و فشار هزینه تولید در حد ۵.۵ واحد در حد کاهش است، بنابر این روند تک رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهد داشت و امسال شاهد تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه خواهیم بود.»
به گفته وی سیاست های جدید برنامه منسجمی است که به دنبال سیاست های قدیم در حال اجرا شدن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به بازگشت مشکلات مقطعی اقتصاد پس از کنترل تورم و رکود، گفت: «اقتصاد ایران همانند بیماری است که شفا یافته اما تعدادی مسافر از خارج از کشور ویروس سرما خوردگی را (کاهش قیمت نفت)را وارد اقتصاد کرده اند که می توان این بیماری را درمان کرد ضمن آنکه کاهش قیمت نفت تکانه هایی است که از خارج به اقتصاد کشور وارد می شوند.»
برنامه های منسجم دولت برای اقتصاد دوران پساتحرم
طیب نیا با بیان آنکه برنامه ای هماهنگ و هم راستا برای دوران پساتحریم تدوین شده است، گفت: «تاکید ستاد اقتصادی دولت این بود که از سیاست های اصولی و شرایط عادی با لغو تحریم ها استفاده شود بنابراین برنامه اقتصادی شش ماهه دوم با هماهنگی دستگاه های ذیربط تدوین شد.»
کاهش نرخ سود بانکی بدون سیاست دستوری
وزیر اقتصاد از هدف گیری دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: «نرخ کنونی نه با شرایط بخش واقعی اقتصاد و تولید و نه شرایط بازار سرمایه هماهنگ است به نحوی که تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی کاهش نیافته است.»
وی با طرح این سوال که آیا می توان با سیاست دستوری نرخ سود را کاهش داد، گفت: «دلیل بالا بودن سود بانکی اضافه تقاضا در بازار است و باید کاری کنیم که قدرت اعطای تسهیلات افزایش و اضافه تقاضا کاهش یابد و مجموعه دولت این هدف را دنبال می کند.»
وزیر اقتصاد گفت: «تا پایان سال بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص می یابد که البته تخصیص اعتبار به طرح های عمرانی از ابتدای سال انجام شده و در حال ادامه آن هستیم.»
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درخصوص حمایت های قانونی سازمان امور مالیاتی از بخش های تولیدی نیز گفت: «هرچند وزارت صنعت لیستی از بنگاه های کوچک و متوسط که دارای کالای تولیدی زیادی هستند را ارائه کرده اما در بخش مالیات نیز مالیات بر درآمد مستقیم از سود دریافت می شود و تحت شرایطی که بنگاه سود داشته باشد متناسب با آن مالیات پرداخت می کند و با کاهش سود مالیات کمتری از آن دریافت می کنیم.»
وی افزود: «برقراری ثبات در اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد پایدار است و سیاست های دولت بر این مبنا تنظیم می شود.»
طیب نیا ادامه داد: «در زمینه مهار تورم، هم اینک در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار داریم که اکنون بیش از ۱۱ درصد است و علاوه بر آن، برای چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم که نشانه خروج اقتصاد از رکود است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: «با این وجود، در نیمه های سال گذشته شرایط جدید در عرصه بین المللی حادث شد که اقتصاد را در معرض تکانه های جدید قرار داد.»
وی گفت: «این شرایط شامل رکود اقتصاد بین الملل، کاهش قیمت محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت در سطح بین الملل و پیش بینی صحیح کاهش قیمت برخی کالاها از سوی مردم با در نظر گرفتن برداشته شدن تحریم ها بود که زمینه را برای افزایش موجودی انبار بنگاه ها فراهم کرد.»
طیب نیا، تصریح کرد: «در شش ماهه نخست سال جاری مجموع منابعی که به دست آورده ایم به صورت اسمی ۹ درصد و به صورت ثابت ۲۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است.»
این مقام مسؤول تاکید کرد: «با این عوامل، مشکل کمبود تقاضا به صورت جدی خود را در اقتصاد نشان داد که باید مشکلات ناامنی در منطقه بخصوص عراق (که صادرات به این کشور را تحت تاثیر قرار داد) را باید به آنها اضافه کرد.»
وی با اشاره به بسته نخست اقتصادی دولت یازدهم که در ۱۷ شهریور ماه ۹۲ رونمایی شده بود، گفت: «محور اصلی همه تصمیم گیری ها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر توأم با کنترل تورم است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «تنگناهای اعتباری که خود را در نرخ بالای سود نظام بانکی و کمبود منابع وام دهی نشان می دهد و بدهی های دولت (که حجم بالایی از بدهی به بخش خصوصی، بانک ها، پیمانکاران و شرکت ها)، رکود بخش مسکن و مشکلات بازار سرمایه از عمده مشکلات کنونی اقتصاد کشور هستند.»
نظر شما
