با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا و کاهش این درآمدها باعث شده که در پنج ماه ابتدایی سال، بودجه عمرانی به شکل مطلوبی تخصیص پیدا نکند و حد یک تا دو درصد باشد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بتازگی از مشکل و چالش جدید در اقتصاد کشور پرده برداشت و اعلام کرد: هرچند کمبود تقاضا مشکل بنگاه های اقتصادی است اما اکنون این سئوال مطرح است که دولت باید چه راهکارهایی برای مقابله با مشکل جدید اقتصاد اتخاذ کند؟
به گزارش ایرنا، رصد شاخص های اقتصاد کلان توسط مردان اقتصادی دولت این بار مشکل جدیدی را پیش روی آنها قرار داد و همین امر بود که چهار وزیر کابینه یازدهم با انتشار نامه ای نسبت به سمت گیری جدید اقتصاد ایران هشدار دادند.
برهمین اساس بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای که به همراه سه عضو دیگر کابینه به رئیس جمهور نوشت چالش ها و مشکلات اقتصاد کشور را اعلام کرده و گفته که مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود و سرمایه در گردش بوده است. بنابراین مشکلی که بنگاههای تولید با آن مواجه هستند تولید نیست، بلکه بحث فروش است.
البته طیب نیا این را هم گفت که رییس جمهور دستوراتی صادر کرد که نتیجه آن تدوین بسته ای ویژه از سوی تیم اقتصادی برای ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.
البته رابطه عرضه و تقاضا یکی از اصول مورد تاکید اقتصاددانان برجسته دنیاست و اهمیت آن به میزانی است که همواره بر ضرورت برقراری تعادل میان این دو بخش تاکید شده است.
حال با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد به نظر می رسد که با وجود میزان تولید و عرضه کالا در کشور تقاضای زیادی وجود ندارد و همین امر نیز سبب شده تا طیب نیا به همراه سه عضو دیگر کابینه نسبت به این مشکل هشدار دهند.
البته رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در تایید این اظهارات گفته است که میزان صادرات، واردات، تولیدات و فروش صنعتی در 5 ماه نخست سال جاری با کاهش روبه رو شده است.
این سخنان مسعود خوانساری نشان می دهد که به رغم کاهش مستمر نرخ تورم که موفقیتی بزرگ برای دولت به شمار می رود اما هنوز رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه است البته ناگفته نماند که تا قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای فعالان اقتصادی در صبر و انتظار بودند اما حال که مذاکرات پایان یافته و قرار است از چند ماه آینده تحریم ها لغو شوند اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه شده است.
خوانساری با بیان اینکه با افزایش ذخایر انبارها، اخراج برخی نیروهای کار و بحران تقاضا مواجه شده ایم، گفت: در دو سال اخیر دولت اقداماتی انجام داده که باعث خوشبینی مردم و مدیریت اقتصاد و انضباط مالی شده به نحوی که ایجاد ثبات در بازار و نرخ ارز به وجود آمده و خبری از هیجانات ارزی و نوساناتی که پیش از این وجود داشت، نیست.
وی افزود: این اتفاق باعث شد که تورم کنترل شود و از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد و امروز نیز تورم ۱۵ درصدی را تجربه می کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال گذشته رشد اقتصادی سه درصدی داشتیم و در بیشتر شاخص های اقتصادی نیز رشد داشته ایم، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه بودجه عمرانی ۲۰ درصد، صادرات ۱۸ درصد، مصرف سه درصد و بودجه سرمایه گذاری 3.5 درصد رشد داشته که امید است با مذاکراتی که در حال انجام است اقتصاد پر رونق تری را تجربه کنیم.
خوانساری به افت قیمت نفت و تاثیر آن بر بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا و کاهش این درآمدها باعث شده که در پنج ماه ابتدایی سال، بودجه عمرانی به شکل مطلوبی تخصیص پیدا نکند و حد یک تا دو درصد باشد.
وی ادامه داد: در پنج ماهه ابتدای امسال 15.8 درصد کاهش صادرات و 19.4 درصد کاهش واردات را شاهد بودیم. همچنین با تحلیل های صورت گرفته در سه ماهه ابتدایی امسال تولیدات صنعتی هشت درصد و فروش ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.
به گفته وی چهار درصد ذخیره انبار افزایش یافته و از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه این روند را عاملی برای اخراج برخی نیروهای کار پیش بینی کرد و گفت: افزایش ذخیره انبارها باعث می شود که بنگاهها با مشکلات بیشتری مواجه شوند چرا که در کنار تمام این موارد، بحران تقاضا نیز به چشم می خورد.
** قائم مقام بانک مرکزی: تحریک تقاضا خطر افزایش تورم را به دنبال دارد
قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور، می گوید: احتمالاً رشد اقتصادی بهار امسال منفی خواهد بود.
اکبر کمیجانی با اشاره به افت درآمدهای نفتی، بابت احتمال «بازگشت رکود» ابراز نگرانی کرد و در عین حال گفت: تحریک تقاضا می تواند خطر «افزایش تورم» را به دنبال داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی، دلیل تاخیر در اعلام آمار رشد اقتصادی بهار امسال را بازنگری در آمارهای چند شرکت بزرگ عنوان کرد و گفت: احتمالاً این رشد منفی خواهد بود؛ هرچند پیش بینی می شود رشد کلی سال ۱۳۹۴، مثبت خواهد بود.
کمیجانی از احتمال رسیدن به رشد ۵ درصدی در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: یکی از دلایل کندی کاهش رشد نقدینگی، تاکید بر تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی و اولویت تامین سرمایه در گردش آنها است.
قائم مقام بانکی مرکزی درباره نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور با بیان آنکه هر چهار نفر وزیر به خوبی در جریان مشکلات اقتصادی قرار دارند و آثار سوء تورم مزمن چند دهه ای اقتصاد کشور را در شکل گیری این مشکلات می دانند، گفت: باید با همکاری یکدیگر از این مرحله گذار به سلامتی عبور و به سمت خروج از رکود حرکت کنیم.
** قدرت خرید مردم باید افزایش یابد
در همین حال آلبرت بغزیان اقتصاددان در خصوص مشکل جدید اقتصاد ایران نیز گفت: معتقدم هم اکنون بحران تقاضا وجود ندارد بلکه این بحران از عرضه شروع شده است. اگر اکنون شاهد کاهش خرید هستیم دلیل آن، بالا رفتن قیمت تمام شده تولید است که این موضوع قیمت نهایی کالاها را افزایش و توان خرید مردم را کاهش داده است. به عبارت دیگر تقاضا کم نشده بلکه عرضه گران شده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه ما باید قیمت تمام شده تولید را کاهش دهیم، گفت: همواره عواملی در قیمت تمام شده موثر هستند که از جمله آنها حقوق و دستمزد است اما افزایش ۱۵ درصدی دستمزد در هر سال به همان میزان و نه بیشتر در افزایش قیمت تمام شده موثر است بنابراین این عامل نمی تواند عامل کلیدی باشد. مهمترین عامل در افزایش قیمت تمام شده تولید افزایش قیمت ارز بود که تاثیر زیادی بر تولید گذاشت.
بغزیان گفت: باید توجه داشت که برخی سیاست ها برای افزایش تقاضا در بازار نظیر وام های خرید کالا کارایی لازم را ندارد. دولت باید هزینه ها را کم کند یا اینکه ارز را ارزان کند که در شرایط کنونی اراده ای برای کاهش قیمت ارز ندارد. روش دیگر اعطای تسهیلات ارزان قیمت است که در این خصوص هم باید گفت که دولت منابع کافی برای این کار ندارد.
وی ادامه داد: یک روش دیگر هم سرمایه گذاری مشترک با خارجی هاست که از این طریق هم منابع مالی وارد کشور می شود و هم فناوری و تکنولوژی های پیشرفته برای تولید است.
این اقتصاددان افزود: فعلا نباید انتظار بهبود در تقاضا را داشته باشیم البته وضعیت از این وخیم تر هم نمی شود، راه حل اساسی افزایش قدرت خرید مردم از طریق کاهش قیمت تمام شده تولید است.
یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز در خصوص مشکل جدید اقتصاد ایران و راهکارهای مواجهه با آن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: دولت برای رفع این مشکل وعده اجرای بسته های جدید را برای خروج از رکود به مردم داده تا براساس آن طرف تقاضا به شیوه های مختلفی تقویت شود.
محمدحسین فاتحی با تاکید بر اینکه بخش سرمایه گذاری نیاز به شوک جدید دارد، اظهار داشت: در حال حاضر این بخش با مشکلاتی مواجه و این در حالی است که میزان تولید و تقاضا دو روی دیگر سرمایه گذاری هستند.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: در دو سال گذشته وعده هایی به مردم داده شد و چک هایی از سوی دولت کشیده شد که براساس آن قرار بود تمام مشکلات رفع شود البته بخشی از این وعده ها به رفع تحریم ها و فضای مناسب ایجاد شده بعد از آن برمی گشت.
فاتحی گفت: همین امر سبب شد تا مردم منتظر ارزانی کالاها باشند و برای خرید دست نگه دارند و این امر در نهایت منجر به بروز چالش جدید در اقتصاد ایران شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید اعتبارات به درستی تخصیص یابد، ادامه داد: بخش مصرف تحرک کافی را ندارد ضمن اینکه همگان منتظر اجرای برجام هستند.
فاتحی با بیان اینکه، اجرای برجام در کوتاه مدت بر قیمت ها تاثیر خواهد داشت، گفت: درست است که اجرای برجام منجر به کاهش هزینه مبادله می شود اما توهم پولی مردم نیز با اجرای آن تغییر خواهد کرد و همین امر منجر به کاهش قیمت ها در کوتاه مدت می شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی اضافه کرد: البته نباید این امر را از نظر دور داشت که رونق همواره با افزایش قیمت ها همراه است بنابر این پس از یک دوره کوتاه مدت کاهش قیمتی در دوره میان و بلند مدت با رشد قیمت ها مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه، حجم نقدینگی کشور هم اکنون حدود 800 هزار میلیارد تومان است، افزود: این در حالی است که نرخ تورم 15 درصد است و با وجودی که دولت تلاش در جلوگیری از افزایش نقدینگی دارد اما میزان آن از طرق مختلف در حال افزایش است.
فاتحی، کاهش هزینه مبادلات و آزادسازی منابع کشور را از مهمترین آثار کوتاه مدت اجرای برجام دانست و گفت: این امر در کوتاه مدت بر انتظارات مردم و قیمت ها تاثیر گذار خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی سال های اجرای قعطنامه 598، خاطرنشان کرد: این قطعنامه با وجود شرایط سخت اقتصادی آن دوره تنها در مدت کوتاهی بر وضعیت اقتصاد و قیمت ها تاثیر گذاشت و اجرای برجام نیز می تواند همان تجربه را داشته باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای تحرک طرف تقاضا وجود دارد، تصریح کرد: دولت باید مداخله خود را در بازار کاهش دهد و تنها وظایف حاکمیتی خود را اجرا کند.
فاتحی با بیان اینکه، سابقه مناسبی از مداخلات دولت در اقتصاد و بازار وجود ندارد، اظهار داشت: دولت تنها باید بسترسازی فعالیت های اقتصادی را انجام دهد ضمن آنکه پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ سود بانکی را به طور مناسب تعیین و نرخ ارز را پایدار نگه دارد.
وی ادامه داد: با شرایط کنونی اقتصاد سپرده گذاری در بانک ها بهترین سرمایه گذاری است زیرا سپرده گذاری نه تنها بدون ریسک است بلکه مالیاتی نیز برای آن در نظر گرفته نمی شود.
این اقتصاددان اظهار داشت: تحقق وعده های دولت نیز برای جلب اعتماد از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا هم اکنون مردم به دولت بی اعتماد هستند و این امر کاملا در بازار سرمایه مشهود است زیرا سهامداران به دلیل عملی نشدن وعده ها دیگر اعتمادی به این بازار ندارند.
از آنجا که کارشناسان اقتصادی به عدم دخالت مستقیم دولت در بازارها تاکید دارند و معتقدند که دولت باید تنها بسترهای اقتصادی را برای فعالیت ها فراهم و پارامترهای مطلوبی را نشانه گیری کند انتظار می رود با رونمایی از بسته جدید خروج از رکود توسط رییس جمهور مردان اقتصادی دولت شاخص های کلان اقتصادی را به سمت مطلوبی سوق داده و چالش جدید اقتصاد ایران را رفع کنند.
نظر شما
