در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به ۹ / ۱۲ هزار واحد مسکوني رسيدکه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۶ / ۱ و ۵ / ۱۵ درصد کاهش نشان ميدهد.
در شهريورماه سال ۱۳۹۴ از ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل ۶ / ۷۷ ميليون ريال به منطقه ۳ و کمترين آن با ۹ / ۲۰ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
این گزارش که صرفا مربوط به معاملات مسکن شهر تهران و نه سایر شهرها است، از ادامه رکود تا ابتدای نیمه دوم امسال خبر میدهد.بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در شهريورماه سال ۱۳۹۴ حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۱ / ۵۴ درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص دادهاند.
سهم مزبور در مقايسه با شهريورماه سال ۱۳۹۳، ۱/ ۱ واحد درصد کاهش نشان ميدهد.توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهريور ماه سال ۱۳۹۴ حاکي از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۲/ ۱۳ درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعهنامه را به خود اختصاص داده است.
همچنين مناطق ۴، ۲ و ۱۵ به ترتيب با سهم ۷/ ۸، ۱/ ۸ و ۷/ ۶ درصدي در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند. ۱/ ۶۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۵، ۱۰، ۱۴، ۸، ۱۱، ۷ و ۱۸) بوده و ۱۲ منطقه ديگر تنها ۹/ ۳۲ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص دادهاند.
در شهريورماه سال ۱۳۹۴، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ۱/ ۳۹ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۵/ ۱ درصد افزايش و ۰/ ۲ درصد کاهش نشان ميدهد.
بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۳ معادل ۹/ ۴ درصد و بيشترين کاهش قيمت به منطقه ۱۹ معادل ۱/ ۷ درصد تعلق دارد.در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به ۵ / ۷۲ هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش نشان ميدهد.
در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران ۶ / ۳۸ ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳ / ۱ درصد کاهش نشان ميدهد.توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در شهريورماه سال ۱۳۹۴ حاکي از آن است که در شهر تهران دامنه قيمتي «۲۵ الي ۳۰» ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم ۴ درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنههای قيمتي «۲۰ الي ۲۵» و «۳۰ تا ۳۵» ميليون ريال به ترتيب با سهم ۱/ ۱۳ و ۴/ ۱۲ درصد، در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند. در اين ماه ۶/ ۲۸ درصد از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با قيمت بيش از ۴۵ ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا اختصاص داشته است.
توزيع حجم معاملات به گونهاي بوده است که در حدود ۷/ ۶۱ درصد واحدهاي مسکوني با قيمت کمتر از ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني ۱/ ۳۹ ميليون ريال معامله شدهاند.توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در شهريورماه سال ۱۳۹۴ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي «۶۰ تا ۷۰» متر مربع معادل ۹/ ۱۵ درصد اختصاص داشته است.
واحدهاي داراي زيربناي «۵۰ تا ۶۰» و «۷۰ تا ۸۰» متر مربع به ترتيب با سهم ۷/ ۱۵ و ۱/ ۱۳ درصدي در رتبههاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع، ۹/ ۵۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
در شهريورماه سال ۱۳۹۴ توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش «۱۰۰ تا ۱۳۰» ميليون تومان با سهم ۴ / ۱۱ درصد در ميان دامنههاي قيمتي مورد بررسي، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادهاند. واحدهاي داراي ارزش «۱۳۰ تا ۱۶۰» و «۱۶۰ تا ۱۹۰» ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم ۱/ ۱۰ و ۹/ ۸ درصدي در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند.
در شهريورماه سال ۱۳۹۴ حدود ۱/ ۴۸ درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از ۲۲۰ ميليون تومان اختصاص داشته است و ۲/ ۶ درصد از واحدهاي مسکوني معامله شده نيز ارزشي بيش از ۹۸۰ ميليون تومان داشتهاند.حجم معاملات واحدهاي مسکوني شهر تهران در ۶ ماه اول سال جاري، ۲۰ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه کرد.
بخشي از اين کاهش در ماههاي مذکور متاثر از فضاي حاکم بر اقتصاد کلان به ويژه انتظارات فعالان بازار نسبت به تعيين تکليف مذاکرات هستهاي بوده است. با این حال با مشخص شدن نتايج مذاکرات هستهاي و کاهش نااطمينانيهاي متصور در فضاي اقتصاد کلان در نتيجه گشايشهاي حاصله در تعاملات بینالمللی کشور و نيز تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در کمک به تسهيل اعتباري بخش مسکن و ارتقای قدرت خريد مسکن خانوارها (رفع محدوديت اعطاي تسهيلات خريد توسط ساير بانکها و همچنين تاسيس حساب صندوق پسانداز مسکن يکم بانک مسکن)، بهبود و رونق نسبي معاملات بازار مسکن در ماههاي آتي دور از انتظار نیست.