مشتری خارجی برای "میزان"

از اواسط سال گذشته بود که جریانی غیرعادی در فعالیت موسسه اعتباری غیر مجاز میزان ایجاد و با ادامه آن، این موسسه در اویل امسال منحل شد. اعطای تسهیلات کلان و عدم توانایی در وصول موجب شد تا شعب این موسسه قدرت مالی خود در برابر حجم بالای درخواست سپرده‌گذارانی که با ترس از وضعیت بحرانی موسسه برای دریافت سپرده ها مراجعه کرده بودند، را از دست داده و حتی منابعی که نزد بانک مرکزی داشتن هم نتواند پاسخگوی نیاز نقدی آنها باشد.

به هر حال در یک دوره چند ماهه در جریان مجموعه ای ازاتفاقات، یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز رو به نابودی رفت و عدم فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی موجبات وضعیتی سخت همراه با بلاتکلیفی را برای سپرده گذاران این موسسه فراهم آورد،سپرده گذارانی که بدون توجه به هشدارها نسبت به عدم سرمایه گذاری در موسسات غیر مجاز به این موضوع ورود کرده و در نتیجه آن تا کنون با وجود تجمعات پی در پی نتیجه مشخصی برای دستیابی به پول خود و تعیین تکلیف آن نرسیده است.

اما اینکه موسسه میزان چگونه شکل گرفت، در مسیر انحلال افتاد و چرا بعد از منحل شدن بحث فروش و واگذاری آن مطرح شده است مسایلی است که حمید تهرانفر - معاون نظارت بانک مرکزی- در گفت‌وگو با ایسنا آن را تشریح و رفع ابهام کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه موسسه میزان، شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان بوده و اول هم داخل ساختمان دادگستری قرار داشت، توضیح داد: با وجود اینکه تعاونی اعتبار ذاتا کارمندی، کارگری و صنفی است، تعاونی میزان در ادامه شعب خود را به بیرون از سازمان منتقل و حتی شعب داخلی را بست و به تعاونی اعتبار آزاد تبدیل شد. تعاونی اعتبار آزاد از ابتدا هم اصطلاح و عملکرد غلطی بود و طی چند سالی که وزارت تعاون برخی تعاونی ها را آزاد اعلام کرد -که بعد و قبل از آن دیگر چنین اتفاقی نیفتاد- حدود 150 مورد تشکیل شد که پایه های پولی و بانکی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه کردند. یکی ازاین تعاونی ها نیز "میزان" بود که با وجود ساختاری شکننده به سمت انجام کارهای بزرگ بانکی پیش رفت.

وی در ادامه به وضعیت حدود یک سال گذشته موسسه میزان اشاره و اظهار کرد: شرایط موسسه میزان تا پیش از مواجهه با مسائلی که یکباره در سال گذشته برای آن رخ داد، به گونه ای پیش می رفت که در حال طی کردن مسیر دریافت مجوز بود و بعد از مدتها سماجت و رفت و آمد در نهایت پذیرفته بودند که ضوابط را عینا رعایت و روال را طی کنند. در این حالت و در شرایطی که هیچ کسی پیش بینی نمی کرد، یک اتفاق درونی موجب افتادن این موسسه به جریاناتی شد که در نهایت به انحلال آن انجامید.

تهرانفر مشکل پیش آمده در یکی از شعب موسسه میزان را آغاز از سرگیری بحران این موسسه عنوان کرد و افزود: در یکی از شعب موسسه میزان مشکل نقدینگی ایجاد و نگرانی های ناشی از آن کم کم به سایر شعب منتقل شد؛ مساله ای که در ابتدای امر نه مدیران آن و نه حتی ما در بانک مرکزی تصور نمی کردیم که به حدی ریشه پیدا کند که به عاملی برای فروپاشی موسسه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ماجرا از تصمیم موسسه میزان برای اخراج یکی از روسای شعب گناباد شروع شد، توضیح داد: این رییس شعبه با گروهی در ارتباط بود که یکی از بزرگان آنها در شعبه مربوطه حساب داشت و بقیه افراد گروه هم به تبعیت از وی حسابهای خود را در آنجا متمرکز کرده بودند. بعد از اینکه موسسه میزان نتوانست با رییس شعبه کنار بیاید و وی را اخراج می کند، آنها هم به تلافی این موضوع، سپرده های خود را درخواست کرده و شعبه را تاحدی تحت فشار قرار دادند که دیگر توان انجام تعهدات خود را از دست داد.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: در این شرایط گروه طلبکار که با یکدیگر منسجم بودند شروع می کنند به راه انداختن موجی در بین مردم مبنی بر این که وضعیت میزان دائم در حال خراب تر شدن است و آنها را تحریک به برداشتن منابع خود از این موسسه کردند. این موضوع موجب بحرانی تر شدن وضع میزان شد و در مرحله بعد به شهر تربت جام رسید و مردم برای دریافت پولهای خود هجوم بردند. در ابتدا شعب تا حدی توانستند سپرده ها را پرداخت کنند ولی در ادامه کار پیش نرفت و با گسترش شایعات، همه سپرده گذاران خواهان دریافت پول‌های خود از میزان شدند.

وی کل سپرده های مردم نزد موسسه میزان در بدو فروپاشی را 3300 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با نقد نشدن این رقم و درخواست برای دریافت از سوی سپرده گذاران، روز به روز مشکل حادتر و درجه نقدینگی و نقد شوندگی مطالبات آنها بدتر شد؛ به طوری که این موسسه که در حالت عادی ماهانه حدود 63 میلیارد تومان وصول اقساط داشت بعد از بهم ریختگی ایجاد شده و بی نظمی در حضور کارمندان در شعب برای پذیرش ارباب رجوع و دریافت اقساط، وصولی ماهانه به شدت دشوار شد و در ادامه هیات تصفیه را بر آن داشت تا روش خاصی را پایه ریزی کنند. چراکه بعضا گزارش‌هایی دریافت می کردیم که فرد برای پرداخت قسط خود به شعبه مراجعه می‌کند ولی کسی نیست که پذیرای آن باشد.

معاون سیف، به جریان مالی موسسه میزان در بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: این موسسه از اول حدود 260 میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منابع داشت. اوایل پیش آمدن ماجرا چون فکر می کردیم مشکل عمقی نیست و با یک تزریق متوسط حل می شود در مرحله اول حدود 50 میلیارد تومان و در مرحله بعد 50 میلیارد تومان دیگر و در ادامه حدود 25 میلیارد تومان آزاد و به حساب آنها واریز کردیم. که در مورد این 25 میلیارد تومان آخر تاکید کردیم تا جای ممکن مدیریت کنند تا اینکه معضل پیش آمده حل و آرامش برگردد، اما متاسفانه آنقدر فشار زیاد و جو علیه موسسه بود که مدیران موسسه را نیز وحشت زده ونگران کرد و به خوبی نتوانستند مدیریت کنند.

وی یادآور شد: 100 میلیارد تومان باقی مانده نزد بانک مرکزی را با توجه به اینکه همه چیز از بین رفته بود و مدیران هم از خود اختیاری نداشتند آزاد نکردیم چراکه معتقد بودیم وضعیت به گونه ای است که باید مرجعی تعیین و درباره آن تصمیم گیری کند. بر این اساس در ادامه با تشکیل پرونده و قرار گرفتن آن در اختیار بازپرس، 100 میلیارد مابقی را آزاد کردیم. که با آن مقداری از وجوه سپرده گذاران پرداخت شد ولی بازهم کار به جایی نرسید یعنی با این وجوه نتوانستند آرامشی بر قرار کنند.

تهرانفر با بیان تدابیر به کار گرفته شده برای ساماندهی وضعیت میزان به تصمیم گیری برای ادغام این موسسه با بانک صادرات اشاره کرد و گفت: جالب است که ابتدا و در آستانه فروپاشی میزان مسئولان این موسسه کمک های بیرونی از جمله بانک صادرات را قبول نمی کردند که ادغام نیز پیشنهادی بود که در آن زمان و قبل از دستگیری مدیران موسسه مطرح شد ولی نپذیرفتند، شاید هم یکی از دلایل دستگیری آقایان را بتوان سرسختی ها و لجاجت آنها دانست.

وی همچنین از توافق برای انتخاب بانکی به عنوان عامل و مسئول وصول و ساماندهی مطالبات و تسویه در اختیار سپرده گذاران سخن گفت و افزود: بانک صادرات به عنوان بانک عامل انتخاب و در ادامه هم هیات تصفیه تشکیل شد تا علاوه بر وصول اقساط ، اموال و دارایی های موسسه میزان را به فروش رسانده و منابع آن را در اختیار بانک صادرات قرار دهد.

وی با بیان اینکه با این سیاستها هم اوضاع خیلی خوب پیش نرفت و با مشکل مواجه شدیم، ادامه داد: رکود حاکم بر مسکن و ساختمان، اجازه هر نوع حرکت و ابتکار عملی را از هیات تصفیه برای فروش املاک گرفت. در عین حال که مشکل دیگر این هیات این بود که کارکنان و سپرده‌گذاران هم در فروش اموال دخالت می کردند. شاهد بودیم که هیات تصفیه نتوانست بخشی ازاموال که آماده فروش بود را به دلیل فشار سپرده‌گذاران به فروش برساند چون آنها معتقد بودند که اگر اموال ناب فروخته شود، املاک بنجل باقی مانده و هیچ سرمایه‌ی دیگری برای واگذاری به سایر سپرده‌گذاران نمی ماند.

تهرانفر در مورد اینکه آیا اموال میزان پاسخگوی طلب سپرده گذاران است، خاطرنشان کرد: در زمانی که میزان در آستانه فروپاشی قرار داشت اعلام شد که اگر کل اموال میزان فروش رود می توان پاسخگوی تقاضای سپرده گذاران بود. ولی وقتی که شرایطی این چنینی ایجاد می شود هرج و مرج ایجاد شده و با بهم ریختگی حضور کارکنان، حسابها نیز به طور دقیق ثبت نمی شوند و اطلاعات کامل نیست. البته ما با یک کپی از آخرین اطلاعاتی که موسسه میزان در سیستم داشت را در اختیار بازپرس پرونده قرار دادیم و بر اساس آن رسیدگی می کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی فضای حاکم بر گروه‌های درگیر با مسائل پیش آمده برای موسسه میزان را نامطلوب عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که نه سپرده‌گذاران می‌توانند تصمیم درستی بگیرند و همواره ‌نگرانند و نه اینکه سهامداران در شرایط مناسبی قرار دارند. از سوی دیگر هیات تصفیه نیز فضایی برای ابتکار عمل و مدیریت این بحران ندارد. پس در این بین باید گروهی پول بیاورد و به فریاد موسسه میزان برسد یعنی کسانی که اول هزینه را پرداخت کرده و بعد اموال به آنها اختصاص پیدا کند. اما تا کنون هم چنین گروهی پیدا نشده است.

وی در این باره توضیح داد: هر چه جستجو کردیم کمتر با گزینه مدنظر مواجه بودیم؛ به طوری که چند نفری هم که متقاضی بودند بعد از بررسی و تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت کافی برخوردار نیستند؛ به گونه ای که حداکثر می توانستند حدود 150 میلیارد تومان بپردازند که در مقابل حدود 2600 میلیارد تومان سپرده مردم در حال حاضر، هیچ است.

تهرانفر با بیان اینکه در حالی تاکنون در رابطه با متقاضیان به نتیجه‌ مشخصی نرسیده‌ایم که از یک سو مردم، کارگزاران، هیات تصفیه و بانک مرکزی از شرایط موجود با وجود تمام تلاش های انجام شده رضایتی چندانی ندارند، گفت: از سویی دیگر انتقاداتی نیز در این رابطه به بانک مرکزی وارد می شود آنهم در مورد موسسه ای که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و اقدامات آن با قواعد و ضوابط این بانک انطباقی نداشته است. این در حالی است که همین فعالیت خارج از ضوابط و مقررات موجب شده تا ارقام بالایی پرداخت کنند و وصول آن برای برگرداندن سپرده های مردم بسیار سخت باشد. اما اگر منابع در چارچوب مقررات و به طور خردتر و بین تعداد بیشتری توزیع می‌شد، حتما وصول آن راحت‌تر بود و با مشکلات موجود مواجه نمی‌شدیم.

وی سرمایه گذاری موسسه میزان در یکی از پروژه‌ها را از دلایل مهم رسیدن به وضعیت فعلی است اعلام کرد و گفت: میزان یک چهارم کل سپرده هایی که از مردم جمع کرده بود یعنی نزدیک به 800 میلیارد تومان آن را در اختیار این پروژه قرار داد. اقدام غیرقانونی که اگر تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت طبق قانون نمی توانست بیش از 60 میلیارد تومان اعتبار داده و دریافت آن نیز راحت تر بود.

معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که اگر این 800 میلیارد تومان پرداخت نشده بود مساله تا به حال به طور قابل توجهی پیش رفته و حتی حل شده بود. اما این گروه خود دچار مشکل است و با وجود سررسید شدن این طلب هنوز نتوانسته پولی به میزان پرداخت کنند.

تهرانفر در ادامه به راهکارهای مختلفی که تاکنون از سوی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، مسئولان، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و استانداری پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته است، اشاره داشت.

وی آخرین تصمیمات را فروش موسسه میزان اعلام کرد و درباره طرح پیشنهادی توضیح داد: طرح این است که چند شرکت متشکل از شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل دهند که بتواند موسسه میزان را در اختیار گیرد.

تهرانفر ادامه داد: اما در واگذاری میزان به مجموعه شرکت‌های خارجی باید قواعد داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد که بر مبنای آن کل سهامداران خارجی نمی توانند بیش از40 درصد سهام را در اختیار بگیرند وهر سهامدار ایرانی هم حداکثر پنج یا 10 درصد می تواند سهام دریافت کند که اگر این موضوع رعایت شود امیدواریم که شرکت حل کننده ماجرا ایجاد شود که البته بانک مرکزی هم برای دادن مجوز به شرکت جدید در حال فعالیت هست تا به موقع قواعد برقرار و مشکل برطرف شود. در عین حال که تا کنون همه مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور به ویژه وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد در حال بررسی موضوع هستند.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره رقم تخمینی برای واگذاری میزان نیز گفت که قیمت‌گذاری باید از طریق حسابرسی انجام شود./ایسنا