بی تدبیری ها و نبود فضای مناسب برای اسکان ادارات استان،متاسفانه از سال های گذشته وجود داشته و با وجود اینکه از ابتدای تشکیل استان پیش بینی می شد این وضعیت هر ساله بهتر شود ولی همچنان به قوت خود باقی مانده و در نتیجه موجب هدر رفت بیت المال و پر شدن جیب موجران شده است.
بیش از یازده سال از تاسیس خراسان شمالی می گذرد و ادارات در اوایل تاسیس استان به علت اینکه ظرفیت ها و امکانات مناسب برای تشکیل ادارات کل فراهم نبود در همان ابتدای کار مجبور شدند در محل ارگان های شهرستان بجنورد اسکان پیدا کنند و برخی از ادارات نیز که از وضعیت اعتباری بهتری برخوردار بودند نیز مستاجری را به ادغام با ادارات شهرستانی ترجیح دادند.
طی سال های گذشته بحث اختصاص سایت اداری برای اسکان ادارات در شهرستان بجنورد مرکز استان مطرح شد که شروع پیگیری آن را می توان در زمان محمد حسین جهانبخش استاندار وقت در سال 87 دانست که در جلسه شورای اداری استان سازمان مسکن و شهرسازی را مکلف به ارائه طرح های لازم و برنامه ریزی در آن جهت نمود.
پس از آن نیز ابوطالب شفقت استاندار وقت در نشست برنامه ریزی و توسعه استان با اولتیماتوم به ادارات مستاجر خواستار ساخت بنا توسط ادارت دولتی و پایان مستاجری شد که این نیز علارغم تاکیدات ویژه زیاد تحقق پیدا نکرد.
در زمان محمود احمدی بیغش استانداری خراسان شمالی موضوع تعیین مکان ثابت و خارج شدن از مستاجری را از خود شروع کرده و دستور داد تا تمام معاونت های استانداری از امکان استیجاری اسباب کشی کرده و در ساختمان در حال احداث اسکان پیدا کنند.
پس از آن و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب سید علی اکبر پرویزی به عنوان استاندار برخی از ادارات که در سال های گذشته با تخصیص اعتبارات ساختمان های اداری خود را به سرانجام رسانده بودند طی این دو سال اسکان یافتند.
اما مصوبه ای که سازمان مسکن و شهرسازی وقت در خصوص تاسیس سایت اداری ارکان ارائه کرده و مورد پذیرش در شورای اداری استان شد،این سازمان نیز از مصوبه خود سرباز زده به طوری که از احداث ساختمان در آن محل خودداری کرد و بنای احداث شده خود را در جنب بیمارستان امام علی (ع) احداث نمود.
سایر ادارات هم در سایه سکوت مسئولان عالی رتبه استانی و به دور از جنجال با پرداخت بهای نجومی محل های استیجاری در بهترین نقاط شهر اسکان پیدا کرده و به دلیل بی توجهی ها پول بیت المال را هدر داده و جیب موجرها را پر می کنند.
با وجود اینکه در حال حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی استان متاسفانه به صورت نیمه تمام باقی مانده،دولت و به ویژه استاندار اولویت اول را اتمام این پروژه ها قرار داده اند چرا اقدام موثری در جهت مشخص شدن وضعیت این ادارات برای تملک مکانی ثابت اندشیده نمی شود؟
در حال حاضر به علت همین بی تدبیری ها بسیاری از مسائل و مشکلات در شهر و روستاهای استان معطل اعتبار بوده که اصراف ها و پرداخت هزینه هایی که موجب پر شدن جیب مواجر می شود دست ادارات را برای تامین منابع مالی این موارد کوتاه کرده است.
نظر شما
