رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران رکود را ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور دانست و گفت: در شرایط به وجود آمده تنها راه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی این است که نرخ بهره تسهیلات برای سرمایه‌گذار کم شود تا انگیزه افزایش پیدا کند.
رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران رکود را ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور دانست و گفت: در شرایط به وجود آمده تنها راه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی این است که نرخ بهره تسهیلات برای سرمایه‌گذار کم شود تا انگیزه افزایش پیدا کند.
حمید دیهیم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که رکود در کشور از سرمایه‌گذاری ناکافی نشأت می‌گیرد، اظهار کرد: زمانی که فردی پول خود را در بانک می‌گذرد و هر سال سودی بین 22 تا 23 درصد بدون لزوم پرداخت مالیات دریافت می‌کند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد.
وی ادامه داد: چرا که برای سرمایه‌گذاری علاوه بر دریافت وامی با بهره 26 تا 30 درصد باید مالیات، ارزش افزوده و بیمه اجتماعی بدهد و همچنین با قوانین غلط و سیستم بوروکراسی نیز کنار بیاید. در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاری کم خواهد شد و همین امر باعث رکود و بحران اقتصادی می‌شود.
رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران با تاکید بر این‌که سرمایه برای اقتصاد به منزله غذا برای بدن انسان است، عنوان کرد: علاوه بر این‌که سرمایه به اقتصاد انرژی تحرک می‌دهد، لازم است سرمایه‌گذاری جدید باشد. سرمایه‌گذاری قدیمی اثر کافی در اقتصاد ندارد و باید هر سال سرمایه‌های جدید تزریق شود.
دیهیم با بیان این‌که دولت به دلیل نداشتن پول و ارز کافی قادر به سرمایه‌گذاری در بخش عمیق اقتصاد نیست، ادامه داد: بخش خصوصی نیز از طرف دیگر به علت بهره‌های بالای بانکی و بوروکراسی از سرمایه‌گذاری دست بر می‌دارد. در سطح بین‌المللی نیز همچنان مشکلات تحریم‌ها حل نشده باقی مانده است.
وی تنها راه برای نجات اقتصاد از بحران را کاهش نرخ بهره تسهیلات دانست و خاطر نشان کرد: کاهش نرخ بهره موجب می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، اما لازم است این امر با سیاست‌های دیگری انجام شود.
رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران با اشاره به این‌که دولت می‌تواند به جای نرخ دستوری سراغ نرخ تنزیل مجدد برود، گفت: این روش در ایران به اسم خرید دین شناخته می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند برای اهداف اقتصادی خود تسهیلات با نرخ کمتر از بهره عادی در اختیار بانک قرار بدهد تا آنها برای اهداف مشخص شده آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
دیهیم برای اعتراض بانک‌ها در رابطه با تعیین سود تسهیلات و سپرده به صورت دستوری تصریح کرد: زمانی این نرخ دستوری درست نیست که بانک‌ها از منابع خود وام بدهند. اگر بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی خود برای اهداف خاصی تسهیلاتی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آن را به بخش خصوصی بدهند در این صورت بانک‌ها سود اضافه‌ای از این طریق به دست می‌آورند و سپرده‌های خود را نیز هرطور که بخواهند می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.
وی همچنین درباره‌ی این نگرانی که کاهش سود تسهیلات می‌تواند باعث خروج منابع مالی از بانک‌ها شود، اظهار کرد: حتی اگر مثل کشورهای خارجی نیز هیچ بهره‌ای در مقابل سپرده به مردم داده نشود، باز هم سپرده‌های مردم از بانک خارج نمی‌شود زیرا بانک‌ها امنیتی دارند که مردم به خاطر آن سپرده‌های خود را به ودیعه می‌گذارند.
نظر شما
