با اشاره به این‌که اقتصاد کلان دارای چهار هدف است، اظهار کرد: این اهداف عبارتند از ثبات قیمت، افزایش اشتغال، رشد و توزیع عادلانه درآمد، که دولت طی دو سال گذشته تنها بر ثبات قیمت تمرکز کرده است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که در شرایط فعلی رکود بیشترین انتقاد به بخش وزارت نفت و مساله قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها باز می‌گردد، گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی لازم است زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد شود با این حال هنوز ابهامات در زمینه‌های مختلف حل نشده که البته بخشی از این شرایط نیز به تحریم‌ها باز می‌گردد.
مجید دلاوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که اقتصاد کلان دارای چهار هدف است، اظهار کرد: این اهداف عبارتند از ثبات قیمت، افزایش اشتغال، رشد و توزیع عادلانه درآمد، که دولت طی دو سال گذشته تنها بر ثبات قیمت تمرکز کرده است.
وی با تاکید بر این‌که مقصر رکود حاکم در اقتصاد وجود ابهامات در صنایع و البته تحریم‌هایی است که هنوز برداشته نشده است اقدامات دولت را در برخی زمینه‌های بازار سرمایه ناکافی دانست و افزود: از جمله عواملی که در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده، بحث خوراک پتروشیمی است که صنایع پتروشیمی را دچار مشکل کرده است.
این کارشناس اقتصادی درباره‌ی دیگر بخش‌های اقتصاد و وجود ابهام در آنها عنوان کرد: لزوم افزایش قیمت سیمان برای صنایع سیمانی لزوم تعیین نرخ سود بانک‌ها برای دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌ها و بخش خصوصی، تعیین تکلیف شکر برای بخش‌های صنایع شکر و قند، مشخص شدن وضعیت تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و تعیین تعرفه سنگ آهن که واردات فلزات و بخش معادن را دچار رکود کرده است، از جمله بخش‌های بازار سرمایه است و اگر تکلیف آنها مشخص شود، می‌تواند در بهبود بازار سرمایه موثر باشد.
دلاوری همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت را متناسب با کاهش قیمت‌های جهانی ارزیابی نکرد و گفت: از سوی دیگر اگر دولت بخش مسکن را فعال کند می‌تواند پروژه‌های عمرانی را که بخش زیادی از اشتغال را تشکیل می‌دهد رونق ببخشد.
وی همچنین دیگر راهکار برون‌رفت از وضعیت رکود را افزایش پروژه‌های عمرانی دولت دانست و افزود: پروژه‌های عمرانی در دو سال گذشته به دلیل کمبود بودجه دولت کاهش پیدا کرده که این امر به رکود دامن زده است. اگر هر کدام از این بخش‌ها فعال شود صنایع تقویت خواهد شد و اوضاع بورس بهبود خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به این‌که پرداخت وام برای خرید ساخت مسکن هنوز در چالش قرار دارد، خاطر نشان کرد: در زمینه اعطای وام مسکن اقدامات صورت گرفته دولت ناکافی بوده است و شرایط دریافت این وام سخت تعیین شده که در نهایت اثرات خود را حداقل یکسال بعد نشان می‌دهد.
وی همچنین عنوان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات بورس و بازار سرمایه نیز به دخالت‌ها و تعیین دستوری نرخ‌ها از سوی دولت باز می‌گردد، البته نباید انکار کرد که بخشی از آن نیز مربوط به شرایط تحریم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این‌که اصول اقتصادی دولت در دو سال گذشته درست بوده، اما در عمل با مشکل مواجه شده است، گفت: دولت برای پیاده‌سازی طرح‌های اقتصادی در عمل اقدام عملیاتی زیادی انجام نداده است تا بتواند بازار سرمایه که نبض اقتصاد است را از رکود خارج کند.
دلاوری با اشاره به تاکید دولت طی دو سال گذشته بر ثبات قیمت‌ها اظهار کرد: سیاست‌های انقباضی زمانی که اعمال شوند تورم را کاهش می‌دهند، اما از سوی دیگر باعث رکود خواهند شد بنابراین هر سیاستی در بخش تورم‌زدایی به رکود دامن خواهد زد.
وی با تاکید بر این‌که دولت باید در همان هدف تورمی که داشته است تکیه کند، خاطر نشان کرد: دولت می‌خواست به تورم 15 درصدی دست پیدا کند که در حال حاضر تورم به این رقم رسیده است، ولی این‌که اصرار داشته باشیم این نرخ را تک‌رقمی کند می‌تواند موجب رکود بیشتر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این زمینه گزارش وزیر کار از وضعیت اشتغالزایی طی سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت از گذشته بدتر شده است.
دلاوری با اشاره به این‌که تاکید دولت برای کاهش نرخ تورم به این دلیل است که این نرخ برای مردم ملموس‌تر است و البته دولت در این زمینه موفق عمل کرده، تصریح کرد: اما سیاست‌هایی برای خروج از رکود در نظر گرفته نشده است و متاسفانه از طرفی دیگر در حالی که بانک‌ها مطالبات زیادی از مردم و دولت دارند نرخ سود را به صورت دستوری مشخص می‌کنند.
وی در این باره عنوان کرد: بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و با وجود بالا‌بودن هزینه پول در کنار فعالیت موسسات غیرمجاز چطور می‌توانند وام ارائه دهند، بنابراین بانک‌ها با نرخ پایین‌تر حاضر به ارائه‌ی تسهیلات نیستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این‌که در تحلیل شرایط رکودی بیشتر انتقاد به وزیر نفت و در رابطه با قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها وارد می‌شود، گفت: این بخش حدود چهار تا پنج درصد از بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نحوه‌ی قیمت‌گذاری خوراک، سود پتروشیمی را کاهش داده و صادرات غیرنفتی این بخش را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته دلاوری افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه جذب سرمایه بیشتر و بهبود فضای کسب‌وکار از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی است که هنوز دولت گامی برای رفع ابهامات در این زمینه برنداشته و از سوی دیگر تحریم‌ها نیز بخش سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با تاکید بر این‌که کلیه فعالان بازار تا رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت دست نگه داشته‌اند، افزود: مثال آن بخش خودروسازی که مردم قدرت خرید برای خودروی داخلی ندارند و همین امر موجب بیکاری فعالان این بخش می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی با پرداخت بدهی‌های دولت و ارائه‌ی تسهیلات دولتی برطرف خواهد شد، تصریح کرد: اما متاسفانه دولت همه اینها را به برداشته شدن تحریم‌ها گره زده است.
دلاوری ادامه داد: بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در حال حاضر بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر فعالین بازار نیز متوجه شده‌اند که با اجرای توافق هسته‌ای چند ماه زمان لازم است و بنابراین همه دچار وقفه شده‌اند.
وی همچنین با انتقاد از پایین نگه داشتن تورم با فشار بر بخش‌های تولیدی با بالا نبردن قیمت‌ها به صورت دستوری گفت: تعیین قیمت‌های دستوری باعث ضرر به تولید و در نهایت ورشکستگی آنها می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تناسب بین سیاست‌های پولی و مالی دولت اظهار کرد: برای مثال دولت مالیات‌ها را افزایش می‌دهد، اما اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد همین امر موجب می‌شود بخش خصوصی از تولید فرار کند، بنابراین مجموعه سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح شود.
نظر شما
