تقلیل رشد ناخالص داخلی ایران در سال 94

 بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاوره ای ماده 4 صندوق بین المللی پول در سال 2015 اعلام شد که براساس آن اقتصاد احتمالاً در نیمه اول سال 1394 (2015.16) تضعیف شده و در نتیجه پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از سطح 3 درصــد در ســال 1393 (2014.15) به دامنه 0.5+ تا 0.5- درصد در سال 1394 (2015.16) تقلیل یابد.

گزارش پایانی مأموریت حاوی اظهارات هیأت اعزامی کارکنان صندوق بین المللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافته های اولیه خود را اعلام می نمایند. دیدگاه های بیان شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت مدیره صندوق را منعکس نمی کند. هیأت اعزامی براساس یافته های اولیه این مأموریت گزارشی تهیه می کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می شود.

در تاریخ 19 تا 30 سپتامبر 2015 هیأتی از صندوق بین المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید نمودند تا بحث های مشاوره ای ماده 4 اساسنامه صندوق را انجام دهند. 

عصیم حسین قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی که در هیأت حضور داشت، نیز در برخی مباحثات ماده 4 مشارکت داشت. هیأت ماده 4 صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر سازمان های دولتی ملاقات نمود و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم انداز کوتاه مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفتگو قرار داد. علاوه بر آن هیأت ماده 4 با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه های صنفی ملاقات کرد. 

براساس این بازدید ها، گزارش هیأت در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول ارائه خواهد شد.

در پایان این بازدید سریسولا بیانیه ذیل را منتشر نمود: توافق هسته ای ایران و پیش بینی رفع تحریم های اقتصادی فرصت منحصر به فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می سازد. سیاست های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین نموده و در مقوله اصلاح نظام یارانه ها به پیش بروند.

با این وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل توجه و نرخ پایین بهره برداری از ظرفیت کارخانه ای مواجه می باشد. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش های واقعی اقتصاد روبرو می باشد. بدهی های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد تثبیت گردید.

اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه های منقبض شده بخش شرکتی و بانک ها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران قبل از رفع تحریم های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنی داری در فعالیت های اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم 1393 (2014.15 ) گردیده است. اقتصاد احتمالاً در نیمه اول سال 1394 (2015.16) تضعیف شده و در نتیجه پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از سطح 3 درصد در سال 1393 (2014.15) بـه دامنه 0.5+ تا 0.5- درصد در سال 1394 (2015.16) تقلیل یابد، بسته به اینکه رفع تحریم های اقتصادی ایران دقیقاً در چه زمانی عملیاتی شود. در ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود 12 درصد کاهش یافته است که عمدتاً منعکس کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی ها است و انتظار می رود که تورم تا پایان سال در محدوده 14 درصد تثبیت گردد.

چشم انداز اقتصادی ایران برای سال 1395 (2016.17) روشن تر به نظر می رسد. انتظار می رود افزایش تولید نفت، هزینه های پائین تر مالی و تجاری و دسترسی به دارائی های خارجی کشور رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را تا سطح 4 تا 5.5 درصد افزایش دهد. بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود (به میزان حداقل 0.6 میلیون بشکه در روز تا 1 میلیون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولین). علاوه بر آن، کاهش هزینه های مالی و تجاری نیز به میزان 0.75تا 1 واحددرصد افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد. 

همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی به دارائی ها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشدید خواهد کرد. تداوم تدریجی استحکام بودجه ای (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست گذاری در جهت دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان سال 1395 (2016.17 ) می تواند این فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولین برای تک نرخی نمودن بازار ارز در عین حفظ رقابت پذیری در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.

لازم است اصلاحات جامعی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می انجامد و در میان مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد. مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده سازی پیش نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام های مهمی را برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک ها حل و فصل گردد. هم اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب تر سیاست های بودجه ای میان مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام نمود. تقویت محیط کسب و کار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش های شرکتی و مالی رشد بهره وری را افزایش و بیکاری را، به ویژه در میان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پیچیدگی و وسعت مشکلات ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می سازد.

چشم انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک های جدی مواجه است و در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته ای می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد. ورود کامل ایران به بازار نفت ممکن است باز هم بهای نفت را پائین تر آورده و تعدیلات مالی بیشتری را الزام آور کند. 

در داخل کشور، وام های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش های مالی و شرکتی کشور می تواند سرمایه گذاری را دچار نقصان کند. همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش های مختلف ممکن است ریسک هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. در نهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. لیکن اگر اصلاحات عمیق و جدی تری هم راستا با خطوط فوق الذکر صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.