استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وجود برخی احتمالات نسبت به خروج گسترده منابع از بانک ها و بازگشت بی اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رییس جمهور، گفت: کسی نگران سرکشی به حسابهای بانکی نیست چرا که صاحبان سپرده های کلان، راه فرار را می دانند و اقشار ضعیف هم مبلغ قابل توجهی ندارند که خیلی نگران باشند.
محمدقلی یوسفی در گفت و گو با ایرنا، افزود: صاحبان پولهای کلان بانکی از ارتباطات و نفوذ قوی در سیستم های مختلف قدرت برخوردارند بنابراین طبیعی است که اصلا نگران این موضوع نباشند.
وی ادامه داد: در جامعه ما افراد خلافکار کاملا شناخته شده اند اما مانند دانه های زنجیر به یکدیگر متصل هستند که چون امکان تفکیک آنها وجود ندارد، عملا نمی توان با آنها برخوردی کرد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: گرچه کارشناسان معتقدند؛ سپرده گذاران بانکی برای اینکه کمتر زیرذره بین سازمان مالیاتی باشند، پول ها را از حساب هایشان خارج می کنند اما بر فرض این اقدام، این سرمایه ها را به کجا می توانند منتقل کنند چرا که در حال حاضر هیچ جا بهتر از سیستم بانکی سودآوری ندارد پس دلیلی هم وجود ندارد که پولها را از بانک خارج کنند.
وی افزود: به هر حال اگر واقعا این سرمایه ها از بانک ها خارج شوند، ممکن است، سر از بازارهای ارز، سکه، مسکن، بورس و یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه مدت در آن وجود داشته باشد و به نوعی از بازارهای پرکشش محسوب می شوند، روی آورد و به سمت بازارهای سوداگرانه سوق پیدا کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما بدتر از این پیامدها آن است که پول ها به سمت رونق فعالیت های نزول خواری و بسیاری دیگر از فعالیت های خارج از عرف هدایت تا سبب کسب سودهای کلان برای عده ای خاص شود که در آن صورت دولت باید الزاماتی را رعایت کند تا مشکلاتی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد؛ این سیاست ها که دولت در خصوص مالیات ها یا مسایل دیگر دنبال می کند، بیشتر به خاطر این است که مطمئن شود مردم پولها را از بانک خارج و در بخش های تولیدی سرمایه گذاری می کنند اما مردم هم مانند بانکها به منافع خود فکر می کنند بنابراین به نظر نمی رسد که سپرده ای از بانک ها خارج شود.
وی ادامه داد: سیاست اشتباه بانک ها منجر به این شده که با قحطی نقدینگی به خصوص در بخش های صنعت و کشاورزی مواجه شویم چرا که بانک ها به دنبال تامین منابع برای واحدهای تولیدی، صنعتی یا کشاورزی نیستند و بیشتر به فعالیت های سودآور می اندیشند.
لازم به ذکر است؛ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که به تازگی و به منظور جلوگیری از فرار های مالیاتی ابلاغ شد، شامل بند های مختلفی است که افشای اطلاعات حساب های بانکی افراد برای سازمان امور مالیاتی یکی از این موارد است.
با اینکه تلاش دولت برای افزایش انضباط پولی و مالی و به نتیجه رسیدن اهداف اقتصادی نظیر مهار تورم یا جبران کسری بودجه ستودنی است اما اینکه برای رسیدن به این اهداف قرار است از چه ابزارهایی بهره بگیرد، موضوع دیگری است. چرا که دولت پیش از این، حتی برای بررسی صلاحیت افراد جهت دریافت یارانه و بسیاری از مسایل دیگر در مورد عدم دسترسی به حساب های شخصی افراد اطمینان داده بود اما به تازگی این عمل بدون توجه به تبعات آن، برای امور مالیاتی قانونی شد.
در حالیکه اگر بنا به فرار مالیاتی باشد که شخص خاطی با وجود دسترسی به حساب نیز می تواند به شیوه های مختلف به فرار خود ادامه دهد اما اینکه سرمایه های خارج شده صرف چه مواردی می شود، موضوعی است که خود می تواند پیامد های بسیاری را برای اقتصاد جامعه در پی داشته باشد.