مروری بر اجرای یک قانون پنج ساله آزمایشی

 در سال 1387 پس از گذشت چهل سال  قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس شورای اسلامی ، طی یک قانون 5 ساله آزمایشی اصلاح گردید ؛ با توجه به گسترش دامنه شمول تعهدات شرکتهای بیمه در قانون اخیرالذکر از قبیل افزایش خطرات و اشخاص ثالث مشمول بیمه و کاهش استثنائات آن ، برابری دیه زن با مرد ، افزایش سهم صندوق خسارتهای بدنی از حق بیمه های این بیمه نامه و موارد متعدد دیگر، وفق ماده 8 قانون ، مقرر شد تا تعرفه آن براساس ضریب خسارت رشته ، مشخصات وسیله نقلیه و تخلفات حادثه ساز دارنده آن ، تهیه و تصویب گردد .

 این تعرفه پس از گذشت دو سال و نیم از مدت قانون 5 ساله آزمایشی مذکور و بدون تناسب با افزایش تعهدات شرکتهای بیمه ، نهایتاً در خردادماه 1390 به تصویب وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک وقت رسید . بموجب ماده 17 تصویب نامه تعرفه یاد شده ، نرخهای مندرج در تعرفه تحت عنوان حداکثر نرخ مجاز تعیین گردید ؛ بعبارت دیگر امکان فروش این بیمه نامه با نرخهای کمتر از مقادیر تعیین شده توسط شرکتهای بیمه ، مجاز اعلام شد . 

 از سوی دیگر براساس ماده 27 قانون اصلاح شده ، وضع هرگونه عوارض دیگر بر این بیمه ممنوع اعلام شد اما بموجب بند ب ماده 37 برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، مقرر شد از سال 1390  ده درصد از حق بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین جهت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه مراکز درمانی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تخصیص یابد . همچنین براساس قوانین بودجه سالانه دو هزار میلیارد ریال از مبلغ فروش این رشته می بایست توسط شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد . 

 این اتفاقات در تقارن با افزایش تورم سالهای بعد از سال 1390 است که در آن شاهد سه برابر شدن قیمت ارز و افزایش قیمت های قابل ملاحظه در کشور بوده و در طی این مدت ، مبلغ دیه مرد مسلمان در ماههای حرام (که حق بیمه بیمه شخص ثالث بر مبنای آن محاسبه می گردد) از 675 میلیون ریال در سال 90 به 2200 میلیون ریال در سال 94 یعنی به بیش از سه برابر افزایش یافت .(میانگین تورم رسمی اعلام شده سالهای 90 تا 93 معادل 9/28 درصد اعلام گردیده است) لیکن علیرغم مراتب ذکر شده ، در سالهای اخیر براساس جدول حق بیمه های بیمه شخص ثالث ابلاغی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صنعت بیمه ناگزیر از دریافت حق بیمه های کمتر از نرخ مصوب می گردد بگونه ای که نرخ های فعلی مورد عمل در سال 1394 در خصوص خودروهای سواری دست کم 26 درصد کمتر از نرخهای تصویب شده سال 1390 است .

همچنین این سالها مصادف بود با تسهیل در روند اعطای مجوز نمایندگی توسط شرکتهای بیمه ؛ بگونه ای که تعداد نمایندگان صنعت بیمه که پس از گذشت حداقل 80 سال از فعالیت این صنعت به 20 هزار نماینده رسیده بود در مدت کمتر از چهارسال، دو برابر گردید. رشد یکباره شبکه فروش و رقابت غیر فنی برخی از شرکتهای بیمه در کسب سهم بیشتر از بازار بیمه، علیرغم تمامی عوارض و تعهدات بیمه نامه شخص ثالث اجباری که گفته شد، بر ناسامانی بازار آن افزود و اقدامات این شرکتها ( که عاقبت خوشی هم نداشتند ) موجب شد تا بتدریج  دیگر شرکتهای بیمه نیز برای حفظ مشتریان و سهم بازار خود در همین ورطه بیافتند . 

مدت اجرای این قانون آزمایشی 5 ساله بالاخره در نیمه دوم سال 1392 به پایان رسید لیکن در دو مرحله و نهایتاً تا پایان سال جاری تمدید و در بیستم شهریورماه سال جاری هفت ساله گردید . وضعیت نامساعد بیمه شخص ثالث وقتی بیشتر مشخص و ملموس می شود که نگاهی به آمارهای این رشته در صنعت انداخته ودقت گردد که این بیمه نامه بیشترین سهم را در بین رشته های بیمه از بازار بیمه کشور (بیش از 42درصدپرتفوی صنعت بیمه) به خود اختصاص داده است .

 در سال 1384 تعداد خودروهای بیمه شده در صنعت بیمه کشور 000ر772ر6 مورد و حق بیمه عاید شده این رشته با دیه 330 میلیون ریال در حدود 395ر8 میلیارد ریال بوده است، بعبارت دیگر برای دیه سی وسه میلیون تومانی در 10 سال قبل شرکتهای بیمه از هر خودرو بطور متوسط 000ر239ر1 ریال حق بیمه دریافت می نموده اند و در سال 1393 و در شرایطی که مقادیر دیه نسبت به سال 1384 بیش از 6 برابر  بیشتر شده است ،  صنعت بیمه کشور برای بیمه نمودن 000ر330ر18 دستگاه خودرو حق بیمه عاید شده ای معادل 017ر69 میلیارد ریال داشته است . با این احتساب حق بیمه دریافتی برای هر دستگاه خودرو بطور متوسط در سال 93 با دیه 2000 میلیون ریال تقریباً 000ر765ر3 ریال بوده که بعداز گذشت ده سال فقط 2/3  برابر شده است . 

همانگونه که ملاحظه می شود اگر چنانچه ( با فرض ثابت ماندن سایر مولفه های موثر بر قیمت تمام شده این بیمه نامه که به برخی از آنها اشاره شد ) صرفاً افزایش ریالی دیه طی مدت این ده سال ، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد میانگین حق بیمه هر خودرو در سال 93 می بایست حداقل 000ر434ر7 ریال باشد و حق بیمه عاید شده صنعت نیز میبایست با این احتساب بالغ بر 262ر136 میلیارد ریال می گردید. لازم بذکر است که تعداد مصدومین و متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در دو سال مورد مقایسه یعنی 1384 مجموعاً 032ر302 نفر ( یکی از بالاترین آمارها در دهه 80 ) بوده و این تعداد در سال 93 جمعاً  به 357ر321 نفر رسیده است . 

 ناگفته پیداست که با مقایسه افزایش هزینه سایر کالاها و خدمات مانند مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز ، دستمزدها و... در این سالها ( بعنوان مثال هزینه های اداری و علمیاتی شرکت های بیمه دولتی در طی این مدت بیش از 5 برابر شده است ) بیمه شخص ثالث علیرغم افزایش بی سابقه تعهدات شرکتهای بیمه ، عوارض پرداختی دولتی و هزینه های دیگر مترتب بر آن از جمله خدماتی است که در طی سنوات گذشته از کمترین افزایش قیمت در مقایسه با قیمت تمام شده آن برخوردار گردیده و نه تنها شرکتهای بیمه در ارائه این محصول اجباری از هیچگونه حمایتی از سوی دولت برخوردار نبوده اند که به جرات می توان گفت با رویکرد حمایت از حقوق بازماندگان و زیاندیدگان ناشی از حوادث ترافیکی با وضع مقررات ، دستورالعملها وآیین نامه های متعدد ( مانند قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 ، تصویب نامه تعرفه حق بیمه مصوب 8/12/1389 هیات وزیران ، دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون مصوب 21/6/1389 ، تصویب نامه مورخ 9/2/1392 هیات وزیران در خصوص اجرای قانون بیمه شخص ثالث و امثالهم ) بر تعهد شرکتهای بیمه در این رشته و به تبع آن هزینه های اجرای آن افزوده اند ، به نحوی که در مقایسه با 10 سال قبل می توان ادعا نمود که در حال حاضر غالب خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی بدون آنکه کمترین ضرر و زیانی متوجه مسبب حادثه شود توسط شرکتهای بیمه جبران می گردد  و بدلیل افزایش مقادیر دیه ،تقلبات و تخلفات و خسارتهای جعلی و عمدی این رشته نیز رو به ازدیاد بوده است . 

  با نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای بیمه و آمارهای منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا نیز می توان به زیان هنگفت شرکتهای بیمه در عملیات بیمه این رشته پی برد ؛ در آخرین آمار منتشره پژوهشکده بیمه ، زیان مالی بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه تنها در سال 1392 به رقم 1164 میلیارد تومان رسیده است و بر کارشناسان این حوزه شکی نیست که این زیانها با توجه به فاصله زمانی دریافت آمار خسارتهای محقق شده با زمان صدور بیمه نامه و نحوه وصول حق بیمه های مربوطه در سنوات اخیر، از این مقادیر نیز بیشتر است . 

     در اینجا سوالی که پیش می آید آنست که در صورت زیانده بودن بیمه شخص ثالث ، علت رقابت شرکتها در فروش این بیمه نامه چیست و راه حل کدام است . آنچه از برآیند نظرات کارشناسان این حوزه و می توان برداشت نمود آنست که در خصوص شرکتهای بیمه با سابقه بیشتر ، عمدتا حفظ و ارتقای سهم بازار و در رابطه با شرکتهای تازه وارد ، شناخته شدن برند و نفوذ بیشتر در بازار (که بعضاً در مواجهه با سودهای سنوات اول فروش این بیمه نامه بلحاظ عدم تحقق کامل خسارتهای مربوطه ، سودآوری تخمین زده می شود)  از مهمترین علل رقابت در این بازار در زیر سایه امن بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از دلایل عمده رقابت در این حوزه بوده است . 

  در خاتمه بنظر میرسد در مدت 7 سالی که از اجرای قانون اصلاح آزمایشی پنج ساله بیمه شخص ثالث میگذرد مشکلات فوق آشکار گردیده و ضرورت دارد تا در بازنگری و اصلاح قانون و تصویب مقررات جدید ، علاوه بر حذف کلیه مالیات و عوارض های مترتب بر این بیمه نامه ، تعرفه آن نیز متناسب با تعهدات بیمه نامه وضع گردد که در غیراینصورت و با ادامه رویه جاری ، عدم امکان جبران تعهدات و خسارات وارده توسط شرکتهای بیمه گر در آینده بسیار محتمل خواهد بود . هرچند شکی نیست که شرکتهای بیمه نیز در عمل به تعهدات صنفی خود نیاز به چاره اندیشی و بازنگری عاجل دارند تا قصه تلخ رقابت در فروش بیمه نامه  اجباری و زیان دیده را بگونه ای دیگر رقم بزنند .