«اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگی‌ها، جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصاد همت گمارند» این عباراتی از استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون اقتصاد اسلامی است.
باید پذیرفت که نظام اقتصادی مبتنی بر مکتب حیات بخش اسلام می‌تواند راه حل‌های اصولی را در چارچوب مشکلات اقتصادی ایجاد کند. قطعاً این امر ویژگی‌هایی دارد که برپایی عدالت اجتماعی با حاکمیت سیاسی اسلامی و اقتصاد اسلامی، تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، گسترش فرهنگ ایثار فداکاری انفاق و کسب و کار حلال و موارد دیگر از جمله آنهاست. در این میان بانکداری اسلامی که مبتنی بر کارکردهای اقتصاد اسلامی طراحی شده است نقش بسیار با اهمیتی ایفا می‌کند.
نظام بانکی کشور یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده است که به علت نقش کلیدی خود در نظام پولی و مالی کشور فشارهای زیادی را چه از خارج و چه از داخل تحمل کرده است با این وجود و در سخت‌ترین شرایط و بحران‌های اقتصادی توانسته نقش آفرین باشد و به اقتصاد و کسب و کار کشور کمک شایان کند.
یکی از بانک‌های فعال در کشور بانک قوامین است که پیش از آن در چارچوب موسسه قوامین فعالیت می‌کرده و از سال 91 تبدیل به بانک شده است. احمدرضا خطیبی با سابقه طولانی در بخش‌های صنعتی و نظامی و بانکی، در حال حاضر مدیریت بانک قوامین را برعهده دارد. در گفت‌وگویی خواندنی با او درباره مسائل بانکداری اسلامی به بحث نشستیم.
مدیرعامل بانک قوامین بانکداری اسلامی را در چهار محور اصلی دسته‌بندی می‌کند و می‌گوید: انطباق با موازین شریعت اسلام، تقارن اطلاعات در انجام عملیات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی برای آحاد جامعه، برآورده کردن نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با بکارگیری انواع عقود اسلامی و روش نوین مالی اسلامی، ارتباط و پیوند میان بخش اقتصاد با بخش مالی (مرابحه، سلف و ...) چهار محور بانکداری اسلامی هستند.
خطیبی همچنین به قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز اشاره می‌کند و معتقد است با گذشت بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن فراهم شده است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی نظام بانکی ایران نشان میدهد، در کنار موفقیتها و خدمات گسترده نظام بانکی، اشکالات و خلأهایی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل آنها، میتوان گامهای مؤثری در رشد و شکوفایی صنعت بانکداری ایران برداشت.
بدون تردید، تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای مسئولان اقتصادی وقت، به حساب میآید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بیعیب و نقص نیست، بلکه همانند تمام قوانین بشری، باید به صورت پیوسته مورد مطالعه و اصلاح قرار گیرد. افزون بر قانون، ساختار و تشکیلات مناسب و داشتن آییننامههای مناسب اجرایی در كنار مدیران معتقد و پرتوان، از لوازم اصلی نظام بانکی سالم و كارآمد است.
نکته بسیار مهم صحبت‌های خطیبی در مورد دوران بعد از تحریم‌ها و نقش بانک‌ها در این دوران بود که با دسته بندی خوبی آن را تببین کرد. دوران پسا تحريم با كاهش بار تحريم‌هاي بين‌المللي و ظهور فرصت‌هاي نوين براي بدنه اقتصادي كشور همراه خواهد بود. هرچند نظرات كارشناسي درخصوص ابعاد فضاي تجاري ـ اقتصادي ايران در دوره پساتحريم متفاوت است اما مي توان به طور كلي نقش بانك‌ها را در سه بازه زماني متفاوت در دوره مذكور تبيين کرد:
الف: در كوتاه مدت به علت عطش بازار به منظور واردات كالاهاي خارجي احتمالاً تقاضا براي دريافت انواع تسهيلات مبتني بر عقود مضاربه و مشاركت مدني رشد خواهد داشت، البته بانك‌ها بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشند كه در دوره كوتاه قدرت رقابت پذيري صنايع داخلي در مقابل هجمه واردات كالاهاي خارجي وجود ندارد. لذا نگراني امروز متوليان اقتصاد آثار منفي حجم واردات كالاهاي مصرفي به داخل كشور است كه در اين خصوص بانك‌ها متولي كنترل كيفيت تسهيلات پرداختي با تشديد فشار اعتبارسنجي و نظارت بر عقود مربوطه هستند.
ب: در ميان مدت جاذبه‌هاي اقتصادي نهفته سرزمين ايران بيش از پيش براي سرمايه‌گذاران خارجي بالاخص سرمايه‌داران ايراني مقيم خارج جذابيت خواهد يافت. لذا ورود اين جريان مالي به بدنه اقتصادي كشور موضوعي است كه جوانب زيرساختي و اقتصادي متفاوتي دارد چرا كه از يك سو ابزارهاي مالي متناسب اين امر و از سوي ديگر قوانين و مقررات مبتني بر شفافيت و امنيت اقتصادي سرمايه خارجي در كشور ما مدتي است مغفول واقع شده است. لذا تطبيق شرايط صنعت بانكداري با اين وضعيت جديد موضوعي است كه بايد مورد توجه جدي متوليان امر قرار گيرد.
ج : در بلند مدت حفظ سرمايه‌هاي ورودي و توسعه توان صادراتي كشور در كنار توسعه قدرت رقابت صنايع داخلي كليد شكوفايي اقتصاد ملي است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته صنعت بانكداري ما تجربيات ناموفقي در امر تخصيص منابع را تجربه کرده است. در فضاي پساتحريم كيفيت فرايندهاي اعتباري و دقت هدف‌يابي توزيع منابع مالي نقش بي بديلي در رشد و توسعه صنايع رقابت‌پذير خواهد داشت لذا در اين فضا متوليان صنعت بانكداري بايد به صورتي موثر و دقيق‌تر ارتباط خود با بدنه صنايع و مشاغل را توسعه دهند.
در دوره پساتحريم شبكه بانكي كشور با قشري از مشتريان نوظهور مواجه خواهد بود كه تجربه ارتباط با پيشگامان صنعت بانكداري در جهان را در كارنامه خود دارند. لذا جلب رضايت اين گروه از مشتريان مستلزم رعايت حداقل كيفيت فضاي بانكداري در مقايسه با بانك‌هاي پيشرو جهاني خواهد بود و ديگر نمي‌توان به صنعت بانكداري به چشم يك كسب و كار درون مرزي بدون رقيب نگريست.
خطیبی همچنین برنامه‌های بانک قوامین در راستای بانکداری اسلامی را در چند محور مطرح کرد: مهندسی مجدد عملیات بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی در فرآیندهای کاری، تدوین و اجرای برنامه‌های جامع آموزشی بانکداری اسلامی در رده‌های مختلف سازمانی بانک، برنامه‌ریزی به منظور ایجاد استقرار نظام ارزیابی عملکرد شرعی در انجام عملیات بانکی، بهره‌گیری از مشاوره فقهی علما بالاخص در مجموعه سازمانی، برنامه ریزی برای نهادینه کردن فرهنگ بانکداری اسلامی در سطح درون سازمان مجموعه کارکنان و برون سازمان مخاطبان بانک، انطباق و هماهنگی سیاست‌های کلان و تخصیص منابع با اهداف و مقاصد بانکداری اسلامی.
خطیبی در پایان صحبت‌های خود به اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند و درباره نقش بانکداری در این نوع از اقتصاد می‌گوید: تببین نقش نظام بانکداری در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری فعالان اصلی این صنعت مهم‌ترین گام در این راستا خواهد بود. بدیهی است ارکان برنامه‌های مبتنی بر نقش بانک‌ها در فضای اقتصاد مقاومتی نباید به دور از واقعیت‌های اقتصادی صنعت بانکداری باشد چرا که این امر بدون در نظر گرفتن خط مشی‌های فعلی، زیرساخت‌های حقیقی و چارچوب‌های حفظ بقای بانک‌ها، مانند بسیاری از سیاست‌های پیشین توسعه اقتصادی به یک تراژدی شکست ختم خواهد شد.
از سوی دیگر پایبندی همه اعضای شبکه بانکی به آنچه به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پذیرفته‌اند، اصلی بنیادین در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای مد نظر سیاست‌گذاران است. در این میان وجود موسسات اعتباری غیر مجاز، بازارهای پولی و بانکی زیرزمینی، فشارهای مالی ارگان‌های ذی‌نفوذ برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، فقدان نظام مدون و قابل اعتماد اعتبارسنجی، عدم یکپارچگی فرایندهای ذخیره اطلاعات پولی و مالی و عدم شفافیت قوانین و مقررات برخورد با بدهکاران کلان شبکه بانکی عمده‌ترین چالش بانک‌ها برای ایفای نقش در این سیاست کلان ملی است.
وی همچنین به نقش بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: نکته حائز اهمیت دیگر نقش بانک مرکزی به عنوان سکان‌دار شبکه بانکی در جهت‌دهی سیاست‌های کلان پولی و مالی است که انتظار می‌رود در این راستا ضمن حفظ اصل استقلال این ارگان از تمامی ارکان اقتصادی کشور نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را همچون گذشته با اقتدار و با رویکردی سازنده و با مشارکت بیشتر شبکه بانکی ایفا کند، قطعاً گسترش فضای ارتباطات بانک‌ها با بانک مرکزی بالاخص در حوزه سیاست گذاری احتمال دستیابی به آرمان‌های پیش رو را به شدت تقویت کرده و پایه‌های اصلاحات در فضای پول و بانکداری را استحکام خواهد بخشید.
نظر شما
