تعاملات بانکی ایران پس از لغو تحریم ها اعلام شد

مجید قاسمی در دومین روز همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما، درباره جایگاه ایران در بحث قانون عملیات بانکداری بدون ربا، افزود: با وجود آنکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال هاست که در کشور ما مورد تجدیدنظر قرار نگرفته اما ایران در انجام این قانون همچنان پیشتاز است البته نواقص بسیار است که باید روی آن ها متمرکز شویم و آن ها را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: اما یادمان باشد که نقاط قوت بیش از آن است. این دستاورد بزرگ را نمی توانیم فراموش کنیم که اقتصاد اسلامی حداقل در شبهات جدی که پیش از این وجود داشته، غوطه ور نیست بلکه روز به روز به سمت بهتر شدن در حرکت است.

به عنوان مثال تعابیری مانند اینکه عقود مشارکتی ماهیتاً با خرید ماشین آلات سنخیتی ندارد، به لحاظ فنی قابل تأمل است. درست است که فروش اقساطی برای این کار می تواند عقد خوبی باشد اما عقد مشارکت مدنی هم کاملاً مرتبط است. این گونه مسایل بهتر است در جلسه ای با حضور مسئولان بانک ها مطرح و بررسی شود.

قاسمی با گرامیداشت مقام بزرگانی که در عرصه بانکداری اسلامی تلاش بسیار کرده اند، تصریح کرد: شایسته است از مرحوم نوربخش یاد کنیم که تلاش وسیعی برای به اجرا درآوردن بانکداری بدون ربا داشتند. قانون عملیات بدون ربا، در زمان مسئولیت آن مرحوم در بانک مرکزی به تصویب رسید.

مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: لازم است در تهیه ی لایحه بانکداری اسلامی، نظرات بانک ها نیز استعلام و استفاده شود. در نظام بانکی ما ذخایر بسیار ارزشمندی از تخصص، تعهد و تجربه وجود دارد و توجه به نظرات آن ها، می تواند این لایحه را هرچه بهتر و پربارتر کند.

قاسمی در مورد تعاملات بانکی بین المللی پس از لغو تحریم ها نیز خاطرنشان کرد: عدم دسترسی به بازارهای پولی بین المللی، عواقب و نارسایی هایی بسیاری را برای بانک ها ایجاد کرد.

در خصوص این تعاملات ابتدا به عنوان یک سند بالادستی، به سند چشم انداز اشاره می کنم که تأکید دارد 'ایران در سال 1404 کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. سیستم بانکی، پیشانی روابط بین الملل است. یعنی سیستم بانکی ما حتی موثرتر از دستگاه دیپلماسی خارجی کشور، در رابطه با ارتقای جایگاه ایران در سطح بین المللی نقش ایفا می کند.

وی با اشاره به بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این بند به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش بانکی تأکید دارد.

وی ادامه داد: مهم ترین بخش نظام مالی، نظام بانکی کشور است. هنوز بخش مهمی از تأمین مالی اقتصاد کشور، برعهده سیستم بانکی است. جالب است بدانید که بخش غیربانکی حدود 9 تا 10 درصد از این مسئولیت را برعهده دارد و 90 درصد مسئولیت تأمین مالی، هنوز در نظام بانکی کشور متمرکز است.

قاسمی با تشریح بخشی از تاریح تعاملات بین المللی کشور در دوره های مختلف، افزود: قبل از انقلاب تعاملات بانکی ایران در خارج از کشور بیشتر بود. این تعاملات بعد از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی محدود شد. تحریم ها از سال 1358 آغاز و روز به روز وسیع تر و عمیق تر هرچند با برخی از بانک های طراز اول قطع رابطه شد. شبکه ی بانکی ما قبل از ملی شدن، 36 بانک بود که 7 بانک تخصصی و 26 بانک تجاری و 3 بانک گسترش ناحیه ای بود. از نظر سرمایه، ما 14 بانک دارای سرمایه گذاری خارجی ، 13 بانک خصوصی، یک بانک دولتی و یک بانک 100 درصد خارجی (ایران و روس) هم داشتیم.

وی به سرانه ی تعداد شعب بانک ها در ایران اشاره و اضافه کرد: در بحث بانکداری الکترونیک، به طور طبیعی نیاز ما به شعبه کمتر خواهد بود.

به عنوان مثال در بانک پاسارگاد، 96 درصد از تراکنش ها از طریق بانکداری مجازی انجام می شود. با این حال ما شکایت هایی از طرف مشتریان داریم که تعداد شعبه های شما در برخی از نقاط کم و دسترسی به آن ها مشکل است. بنابراین ما هنوز از نظر تعداد شعبه ها به حد بلوغ نرسیده ایم.

 در این زمینه آماری از چند کشور در خصوص افرادی که دارای شرایط استفاده از خدمات بانکی هستند، مطرح است. این آمار نشان می دهد که در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن، انگلیس، آمریکا، فرانسه و... علیرغم آنکه بانکداری الکترونیک در این کشورها از کشور ما پیشرفته تر است، به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت واجد شرایط، کشور ما دارای سرانه ی تعداد شعبه های کمتری است.

قاسمی در خصوص اثرات تحریم در کشور تصریح کرد: در کشور ما تحریم در حد بانک مرکزی پیش رفت و واقعا اثرات بسیار سنگین و سوئی داشت. سوئیفت بسیاری از بانک ها قطع شد البته سوئیفت بانک های خصوصی قطع نشد، اما عملاً بی اثر شد و در واقع در آن طرف کارگزاری وجود نداشت.

وی افزود: از دیگر آثار تحریم، می توان به مواردی همچون بلوکه شدن بخشی از منابع بانک مرکزی و بانک ها، کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، عدم امکان دریافت خطوط اعتباری از خارج، عدم امکان انتخاب بانک های معتبر جهت نقل و انتقال ارز و گشایش اعتبار اسنادی، محدودیت گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات و استفاده از سایر ابزارها مانند حواله، افزایش هزینه های واردات به دلیل عدم امکان واردات به صورت مستقیم از کشورهای تولیدکننده کالاها و خدمات، عدم امکان صدور و وصول ضمانت نامه های ارزی جهت واردات، عدم امکان ارایه ضمانت نامه به کارفرمایان خارجی توسط صادرکنندگان ایرانی کالاها و خدمات فنی و مهندسی، مشکلات نظام بانکی در مدیریت ذخایر ارزی و عدم امکان ایجاد واحد بانکی در خارج از کشور، بود.

وی همچنین به محدود شدن شدید و ناگهانی منابع ارزی، کاهش و توقف تخصیص ارز به بانک ها (1392-1390)، عدم ایفای تعهدات برخی بانک ها به خارج، چند نرخی شدن ارز و بروز مشکلات در خصوص نحوه تأمین مابه التفاوت نرخ ارز، افزایش مطالبات غیرجاری ارزی بانک ها از مشتریان به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، عدم امکان دسترسی و انتقال به ارزهای جهان روا، افزایش هزینه های انتقال و تبدیل ارز، الزام بانک های ایرانی به تبدیل ارز با نرخ های بالاتر از نرخ های متعارف بازار های بین المللی، رواج تقلب و ارایه ی اسناد جعلی جهت استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز و افزایش نرخ تسهیلات یوزانس به دلیل بالا رفتن ریسک کشور، اشاره کرد.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور در ایجاد بانک خارجی در ایران، افزود: قوانین و مقررات کشور در خصوص تعاملات بین المللی این اجازه را می دهد که بانک های خارجی تا 40 درصد در کشور ما سهامدار بانک ها باشند. این در حالی است که یک شخص حقوقی در کشور می تواند حداکثر 10 درصد از این سهام را داشته باشد. این مورد نیز در زمره مواردی است که نیاز به تأمل دارد.

وی درباره راه های گسترش تعاملات بین المللی، تأکید کرد: گسترش فعالیت های کارگزاری، تأسیس شعبه و یا بانک در خارج از کشور، تقویت حضور بین المللی در خارج از طریق تملک و ادغام، سرمایه گذاری های مشترک و عضویت در کلوپ های بانکی جهان، امکان فراهم کردن زمینه ی استفاده از عملیات پوششی HEDGING، انتشار اوراق بهادار ارزی و بازارهای بین المللی، ورود به بورس های بین المللی، ایجاد توافقات منطقه ای و پیمان های پولی از جمله راه های گسترش تعاملات بین المللی هستند.

وی ادامه داد: برای ورود به بورس های بین المللی، معیارهایی وجود دارند که عبارتند از داشتن استانداردهای حسابرسی بین المللی، رعایت استانداردهای مالی ، عضویت در فدراسیون جهانی بورس ها، اندازه شرکت و سوددهی شرکت و داشتن تسویه حساب مالیاتی است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد به برنامه هایی در راستای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور جهت کسب اعتماد جامعه ی بین المللی اشاره کرد و افزود: کاهش مطالبات غیرجاری، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک ها، پیاده سازی استانداردهای بال در سطح شبکه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی در جهت افزایش بهره وری نظام بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها از جمله نظارت شرعی، تنظیم چارچوب رقابت منصفانه در سطح کشور، تقویت حاکمیت بنگاهی در سطح نظام بانکی، اصلاح نرخ گذاری خدمات بانکی و تنظیم رابطه ی بازارهای پول و سرمایه در جهت پیشرفت اقتصاد ملی، از جمله این برنامه ها هستند.

قاسمی در پایان پیشنهادهای موثری را در جهت گسترش روابط بین المللی برشمرد و تأکید کرد: هدف گذاری و کسب آمادگی های لازم برای ورود به صحنه های بین المللی شامل اصلاح نسبت های مالی و بهبود مدیریت ریسک، آموزش سرمایه انسانی جهت یادگیری مقررات بین المللی و کار در محیط های خارجی، توسعه فناوری اطلاعات در بانک ها، تشکیل واحد تطبیق در بانک ها در جهت رعایت تمام مقررات و استانداردهای داخلی و بین المللی، فراهم نمودن بستر مناسب از جمله برطرف نمودن خلاء های قانونی و مقرراتی، زمینه سازی جهت تعاملات گسترده ی بین المللی با سایر کشورها توسط بانک مرکزی، حمایت از بانک ها توسط بانک مرکزی، در دستور کار قرار دادن و رعایت شفافیت حساب ها و انجام حسابرسی عملیات بانک های کشور توسط موسسات حسابرسی بین المللی و انجام رتبه بندی بانک ها توسط موسسات رتبه بندی معتبر از موارد پیشنهادی است.

وی، عضویت در سازمان ها و نهادهای مالی و بانکی بین المللی، تلاش بیش از پیش بانک مرکزی، بانک ها و موسسات تحقیقاتی در زمینه ی طراحی ابزارهای جدید بانکداری بدون ربا، در زمینه های تجهیز و تخصیص منابع و سیاست گذاری پولی قابل استفاده در صحنه های داخلی و بین المللی، ایجاد زمینه های لازم در جهت تأسیس شعبه غیرربوی در خارج از کشور و امکان فعالیت شعبه غیرربوی بانک های خارجی در ایران، طی برنامه ای منظم و زمان بندی شده از جمله پیشنهادهای موثر در جهت گسترش روابط بین المللی هستند.