توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه‌سازی ورود بنگاه‌های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات‌گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به‌روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق مذکور.
تعریف بانکداری برون مرزی
بانکداری برون‌مرزی (Offshore Banking) می‌تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و همچنین مقابله با تحریم تلقی شود. بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون‌مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.
تاریخچه بانکداری برون‌مرزی
بانکداری برون‌مرزی در گذشته‌ای نه چندان دور به عنوان یک فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیرزمینی و جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی مطرح می‌شد و اهدافی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌پذیرفت و در مباحث اقتصادی و بانکی نیز همواره با چالش مشروعیت مواجه بود و عمدتا تداعی‌کننده مفاهیمی چون «بهشت پولشویی»، «بهشت تبهکاران مالی» و یا «سیاه‌چاله‌های مالی» بود.
به همین دلیل نیز این عنوان بانکداری عمدتاً در جزایر و مناطق گمنام دنیا انجام می‌شد. لیکن امروزه در بستر ضرورت‍‌های اقتصادی و بانکی، بانکداری برون‌مرزی، از شکل و ماهیت کلاسیک خود دور شده و اهداف، کارکردها و ابعاد مثبتی پیدا کرده و به یک فعالیت مشروع و نظام‌مند و با آثار مثبت اقتصادی مبدل گشته است. به طوری که در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز بانکی برون‌مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین‌المللی شکل‌گرفته و رشد پیدا کرده که البته بسیاری از آن ها افزون بر خدمات بانکی برون مرزی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می‌پردازند.
لذا این گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین‌المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نام‌گذاری شده‌اند. در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم‌اکنون سهم عمده‌ای از داد و ستدها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.
شایان ذکر است که این مراکز عموماً در کشورهایی تشکیل و موفق گردید اند که در زمینه فضای کسب‌وکار، از رتبه بین‌المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده‍‌اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی (DIFC) و مرکز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند.
مزایای بانکداری برون‌مرزی
این گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین‌المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نام‌گذاری شده‌اند. در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم‌اکنون سهم عمده‌ای از داد و ستدها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.
شایان ذکر است که این مراکز عموماً در کشورهایی تشکیل و موفق گردید اند که در زمینه فضای کسب‌وکار، از رتبه بین‌المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده‍‌اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی (DIFC) و مرکز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند.
بانکداری برون مرزی و مناطق آزاد
تا پیش از این مقررات بانکداری برون‌مرزی به صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین‌نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به صورت منسجم و یکپارچه آورده شود
مناطق آزاد ایران با توجه به داشتن شرایط لازم و قوانین و مقررات خاص، می تواند در راستای ایجاد بانکداری برون مرزی و تبدیل آن به مرکز مالی بین المللی در طی سالیان آتی ، نقش عمده ایی را ایفاء نماید .
انواع عملیات مجاز بانک های برون مرزی در چاچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی
- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز ، انتقال ارز،صدور حواله های ارزی و.....
- ارایه انواع ابزار های پرداخت
- گشایش انواع اعتبارات اسنادی ارزی
- صدور انواع ضمانت نامه های ارزی
- خرید ، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری
- ارایه انواع خدمات بانکی الکترونیکی
- ارایه خدمات مشاوره ایی در زمینه های خدمات مالی ، سرمایه گذاری ، مدیریت دارایی ها به مشتریان
- حفظ ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با موسسات اعتباری یرانی و خارجی
- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها ، اسناد و اوراق بهاء دار و اجاره صندوق امانات به مشتریان
- انتشار یا عرضه اوراق مالی ارزی ( اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، صکوک و ...
- انجام سفارشات مستمر مشتریان ( دستور پرداخت مستمر )
- انجام وظایف قیمومیت ، وصایت ، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق مقررات
- سرمایه گذاری از طریق خرید سهام ، اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار
- وصول مطالبات اسنادی
- دریافت انواع وام و اعتبار
- انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز
سایر موارد با اهمیت در بانکداری برون مرزی
- نرخ سود سپرده ، تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود .
- نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه ( مناطق آزاد ) و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است .
- نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضورابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود .
- واحد بانکی برون مرزی مجاز به اخذ سپرده از اشخاص مقیم نمی باشد .
- واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال نبوده و معاملات و عملیات خود را صرفا به پول های خارجی انجام دهد .
- افتتاح حساب سپرده یا هرگونه حساب مشابه که امکان برداشت آن از طریق چک فراهم باشد . توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است .
- اعطا / ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز می باشد .
- اعطای هرگونه تسهیلات و یا قبول تعهدات توسط واحد بانکی برون مرزی با اعتبار سنجی مناسب متقاضی و اخذ تامین کافی می بایست انجام گردد .
** ناصر خرمالی
نظر شما
