معاون نظارتی بانک مرکزی از احتمال بازنگری در دستورالعمل نظارت بر صرافی ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید تهرانفر امروز در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اجرایی شدن دستورالعمل نظارت بر صرافیها گفت: بانک مرکزی دستورالعملی روان تر و سهل تر از دستورالعمل قبلی در این باره تدوین کرد. انقضای مهلت اجرای این دستورالعمل حداکثر تا تاریخ ۲۸ مرداد امسال بود و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نبود.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر این اساس، پس از این تاریخ صرافانی که اقدامی برای تمدید فعالیت خود اقدام کردهاند، مجاز هستند و آنهایی مراجعه نکرده اند، غیر مجاز تلقی می شوند.
وی با اشاره به حضورش در جلسه روز جمعه کانون صرافان، گفت: تعداد صرافانی که در این جلسه حضور یافتند، چشمگیر بود. در این جلسه مطرح کردم که تمام ضوابط با توجه به زمان می تواند دستخوش تغییر باشد و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح کرده است که ممکن است در آینده این دستورالعمل اصلاح شود.
تهرانفر خاطرنشان کرد: قدمت صرافان و سابقه فعالیت آنها یک امتیاز است و اگر خود را به بانک مرکزی معرفی نکنند، غیر مجاز تلقی خواهند شد.
وی درباره ارائه اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان امور مالیاتی گفت: به استناد قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از ظرفیتهای بانکها استفاده خواهد شد تا تخمین مناسبی از وضعیت مودیان مالیاتی بدست آید اما قصد این نیست که در حسابهای بانکی مردم سرک کشیده شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: اطلاعات حسابهای بانکی به هیچ وجه مورد سوءاستفاده قرار نمی گیرد و محرمانه است و هیچ محلی برای نگرانی سپرده گذاران وجود ندارد.
تهرانفر با بیان اینکه اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی رقم قابل توجهی نیست و تنها رقم اضافه برداشت بانک کشاورزی بالا است، افزود: بانک مرکزی چند خط اعتباری محدود برای بانکها در نظر گرفته است و هیچ رقم غیرعادی در بخش اضافه برداشتها بانکها در حسابهای بانک مرکزی مشاهده نمیشود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سه قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری کشور و قانوت عملیات بانکی بدون ربا، گفت: هر سه قانون در قالب یک بسته نهایی شده است و به زودی به هیات وزیران ارائه خواهد شد و پس از تصویب در هیأت وزیران، لایحه آن برای تصویب نهایی به مجلس خواهد رفت.
تهرانفر از کاهش ۲۰۰ تا ۲۵۰ شعبه بانکها خبر داد و با بیان اینکه امسال سرعت کاهش شعب بانکها بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به پیشرفتهای فعالیتهای الکترونیکی بانکی، بانکها ناگزیر از کاهش تعداد شعب و استفاده از فناوریها هستند. بر این اساس، افزایش تعداد شعب بانکها متوقف خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص بانکهای مناطق آزاد عنوان کرد: در حوزه مناطق آزاد درصدد هستیم مقرراتی را که به خاطر محدودیتهای ارزی رنگ باخته اند، به صورت جدی اجرایی کنیم و در آینده نزدیک مقررات جدیدی را در این بخش اعلام خواهیم کرد. بر این اساس، بانکهای آبشور و برونمرزی در مناطق آزاد فعالیت خواهند کرد.
وی درباره بحث بنگاهداری و شرکتداری بانکها گفت: از سال گذشته تاکنون این موضوع متوقف شده و هیچ بانکی به جز یک بانک هیچ شرکت جدیدی راهاندازی نکرده است و حجم بنگاهداری بانکها در سطح قبلی وجود دارد.
تهرانفر در خصوص واگذاری املاک و اموال مازاد بانکها توضیح داد: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانکها موظف هستند طی مدت زمان قانونی اموال مازاد خود را به فروش برسانند. در غیر این صورت، مالیات بیشتری به آنها تعلق خواهد گرفت.
معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد روند مطالبات معوق بانکها گفت: مطالبات معوق بانکها رشد سابق را ندارد و روند روبه رشد آنها متوقف شده است. در عین حال، دستورالعمل مطالبات معوق در حال بازنگری است و به شورای پول و اعتبار ارائه و نتایج نهایی اعلام خواهد شد.
وی درباره فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: در حال حاضر ۷ هزار موسسه مالی در کشور فعال هستند اما این مؤسسات در حد بزرگ نیستند؛ تنها تعداد انگشتشماری از آنها در حد و اندازه بزرگ فعالیت میکنند، همچنین ۹۵ درصد صندوقهای قرضالحسنه ساماندهی شده اند.
تهرانفر خاطرنشان کرد: یکهزار تا یکهزار و ۱۰۰ صندوق قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی با مبلغی معادل یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فعالیت میکنند.