تغییرات 7 شاخص عمده اقتصادی اعلام شد

با انتشار آخرین تغییرات نمادگرهای اقتصادی در سال 1393 وضعیت مالی دولت همچنین بخش های خارجی و واقعی اقتصاد اعلام شد.

آمارهای بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که جمعیت کشور به 77.8 میلیون نفر رسیده، صادرات از واردات پیشی گرفته، رشد نقدینگی 22.3 درصد، رشد اقتصادی سه درصد، تورم 15.6 درصد و شاخص بورس 62 هزار واحد بوده است.

بنابر این گزارش بررسی شاخص جمعیت و نیروی انسانی بیانگر آن است که در پایان سال گذشته جمعیت کشور به 77 میلیون و 800 هزار نفر رسیده که بیانگر رشد 1.2 درصد جمعیت است. همچنین جمعیت شهری ایران 56.4 میلیون و جمعیت روستایی حدود 21.4 میلیون نفر بوده است.

این در حالی است که 23.8 میلیون نفر از جمعیت ایران فعال بوده و نرخ بیکاری آنها به 10.6 درصد رسیده است که در این بین نرخ بیکاری شهری 11.6 و روستایی 7.9 همچنین برای زنان 19.7 و برای مردان 8.8 درصد است.

اما در بخش خارجی اقتصاد در سال 1393 تراز حساب تجاری به 15 میلیارد و 861 میلیون دلار و تراز بازرگانی به 21 میلیارد و 392 میلیون دلار رسید. این در حالی است که میزان صادرات 86 میلیارد و 471 میلیون دلار و واردات 65 میلیارد و 79 میلیون دلار گزارش شده است.

همچنین میزان بدهی خارجی کشور در پایان سال 1393 به پنج میلیارد و 107 میلیون دلار رسیده است.

بررسی تغییرات در بخش واقعی اقتصاد نیز حاکی از رشد اقتصادی با نفت سه درصد و بدون نفت 2.8 درصد است.

عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بیش از 1080 هزار میلیارد تومان بوده است که بر اساس تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بالغ بر 288 هزار و 600 میلیارد تومان ، هزینه های مصرفی بخش خصوصی بیش از 558 هزار و 600 میلیارد تومان و هزینه‌های صرفی بخش دولتی 118 هزار و 102 میلیارد تومان گزارش شده است.

وضعیت مالی دولت نیز به عنوان دیگر شاخص عمده اقتصادی در سال گذشته به گونه‌ای بود که درآمدها و هزینه‌های آن با یکدیگر تراز نشد این در حالی است که دولت در سال گذشته حدود 98 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد، اما در مقابل هزینه‌ای بالغ بر 143 میلیارد ریال را پرداخت از سویی دیگر در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را نفت تشکیل می‌دهد بالغ بر 63 هزار میلیارد تومان کسب شده و در این بین سهم بودجه‌های عمرانی به حدود 30 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از 10 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است.

بنابراین گزارش کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال گذشته به 12 هزار و 831 میلیارد تومان می‌رسد.

در بخش پولی کشور در پایان سال گذشته نیز میزان رشد نقدینگی به 22.3 درصد رسیده است. این در حالی است که رشد میزان پول نقد یک درصد، شبه پول 27.2 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی نیز 23.3 درصد اعلام شد.

شاخص عمده دیگر اقتصادی به بهای کالاها و خدمات مصرفی اختصاص دارد که با توجه به این‌که دولت در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود تا تورم به کمتر از 20 درصد کاهش پیدا کند در پایان سال نیز این متغیر کلان به 15.6 درصد رسیده است. این درحالی است که در پایان اسفند‌ماه تورم نقطه به نقطه 16.2 درصد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری نیز تورم به کمتر از 14 درصد برسد.

در بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان دیگر شاخص کلان اقتصادی نیز شاخص کل قیمت‌ها در پایان سال گذشته به 62 هزار و 531 واحد رسیده است. این در حالی است که ارزش سهام و حق تقدم معامله شده حدود 54 هزار و 252 میلیارد تومان و حجم سهام و حق تقدم معامله شده 16 هزار و 518 میلیارد سهم بوده است.