معاون ارزی بانک مرکزی از افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌المللی در پساتحریم خبر داد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ غلامعلی کامیاب در پاسخ به این پرسش که با توجه به توافق ژنو و لغو تحریم‌ها، شرایط اقتصادی ایران را از لحاظ منابع ارزی چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: با انجام توافقات هسته‌ای، ترازنامه بانک مرکزی براساس شاخص‌های سلامت مالی (اف.اس.آی) و کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های نقدشونده، تنوع دارایی‌ها و قدرت بانک به منظور کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به‌طور معناداری افزایش خواهد یافت.
پس از اجرایی‌شدن توافقات، ۲۹میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه، افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی را خواهیم داشت، اظهار کرد: تقاضای واقعی ارز با رونق فعالیت‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم خواهد شد و به‌نوبه خود، به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
کامیاب در پاسخ به این پرسش که برای دوران پس از تحریم چه آمادگی‌هایی در سطح بانک مرکزی و شبکه بانکی اتخاذ شده است؟، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با توجه به تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا تا حدودی به دور از محیط رقابتی صنعت بانکداری بین‌المللی بوده است. شاخص‌های استاندارد بانک‌های کشور (CAMELS)، به‌ویژه درباره کفایت سرمایه(C) کیفیت دارایی‌ها(A)، مدیریت(M)، نقدینگی(L)، سودآوری(E) و ریسک سیستماتیک(S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسی در این‌باره است. به گفته او، البته بانک مرکزی و بانک‌های کشور برنامه‌های لازم را به منظور همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری جهان طراحی کرده‌اند که پس از رفع تحریم‌ها اجرایی خواهد شد.
بهبود تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد
وی افزود: افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌الملل شامل اعتبارات اسنادی به جای حواله و همچنین افزایش اعتبارات خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تسهیلات ریفاینانس و... به منظور تامین مالی بخش‌های واقعی و مالی کشور، به‌ویژه تولید و خدمات مولد از برنامه‌های بانک مرکزی پس از تحریم است.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که نحوه هزینه‌کرد منابع بلوکه‌شده پس از رفع تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟ ادامه داد: آزاد‌شدن آن بخش از دارایی‌های بلوکه‌شده که متعلق به دولت است، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی که آزاد می‌شود مطابق قانون پولی و بانکی کشور در جهت اهداف بانک مرکزی به‌کار گرفته خواهد شد و به‌طور قطع در روان‌سازی تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تامین مالی خارجی، راه‌اندازی واحدهای تولید و نقل و انتقالات بین‌المللی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی درباره اینکه لغو تحریم‌ها تا چه حد راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فراهم خواهد کرد؟ و در کل آیا زمینه فعالیت بانک‌های خارجی منطبق با استانداردهای بین‌المللی در ایران وجود دارد؟ گفت: با رفع تحریم‌ها مطابق با مقررات ارزی و ریالی و قوانین پولی و بانکی روابط کارگزاری بانکی گسترش می‌یابد. ضمن اینکه سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها را فراهم خواهد آورد. این روابط قبل از اعمال تحریم‌ها وجود داشته و دلیلی ندارد پس از برداشتن تحریم‌ها این روابط از نو برقرار نشود.
ارتقای سطح استانداردهای بانکی با فعالیت بانک‌های خارجی
وی گفت: خوشبختانه ابزار و عوامل لازم مثل فناوری اطلاعات و نیروی جوان تحصیلکرده را داریم و آنچه باید انجام دهیم ایجاد اعتماد و ارتقای سطح استانداردهای بانکی است. اذعان می‌کنیم کار آسانی نیست اما می‌توانیم مدیریت کنیم. البته خیلی هم از استانداردهای بین‌المللی دور نیستیم و از این‌رو زمینه برای فعالیت بانک‌های خارجی در کشورمان وجود دارد.
به‌طور قطع فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در کشور می‌تواند به ارتقای سطح استانداردهای بانکی‌مان کمک کند. این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی عنوان می‌کنند یکسان‌سازی نرخ ارز که از اهداف بانک مرکزی است، به دلیل شرایط بین‌المللی در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ آیا برنامه خاصی درباره اجرایی‌کردن این سیاست وجود دارد؟ تصریح کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیندی تدریجی است، مقدماتی لازم دارد که فراهم کردن آنها منحصر به بانک مرکزی نیست. خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به یکسان‌سازی نرخ ارز دارند و جهت‌گیری کرده‌اند. در بانک مرکزی هم ازجمله اولویت‌هاست، می‌شود گفت «اولویت اول» است. با رفع تحریم‌ها امکان جابه‌جایی، تبدیل و مدیریت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تداوم آن است.
سیاست بانک مرکزی، تعیین نرخ ارز براساس مکانیزم طبیعی
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که شرایط بازار ارز درحال‌حاضر و آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ با توجه به ثبات اقتصادی حاصل‌شده در دولت یازدهم آیا بار دیگر همانند سال ۹۰ شاهد بحران‌های ارزی نخواهیم بود؟ افزود: خوشبختانه از سال ۱۳۹۲ تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر قیمت دارایی‌ها همانند سهام، انتظارات ناشی از مذاکرات هسته‌ای و... کنترل و مدیریت شده است.
سیاست بانک مرکزی تعیین نرخ ارز براساس مکانیزم طبیعی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بدیهی است توافقات بر متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات، تورم و... در ماه‌های آتی تاثیر گذاشته و نرخ ارز نیز روند طبیعی خود را به دور از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار متغیرهای بنیادین طی خواهد کرد.
کامیاب در پایان گفت: افزایش سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در بازار ارز اتفاق فرخنده‌ای است که موجب تنوع منابع و ثبات در جریان ورودی ارز به کشور شده است. تمرکز بر سیاست‌های صادرات‌محور در استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و تهیه آمار و ارقام صحیح و مدیریت مناسب اقتصاد کلان می‌تواند از ایجاد بحران‌های ارز جلوگیری کند.یادآور می‌شود، براساس توافق انجام‌شده در ژنو تحریم‌های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسه‌های مالی مسدود شده از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.همچنین دولت، بانک مرکزی و موسسه‌های دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسه‌های بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و... یا سایر بانک‌های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک‌های غیرامریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسه‌های مربوط فعالیت داشته باشند. ضمن آنکه با لغو تحریم‌های بین‌المللی زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله بانک‌های بین‌المللی در ایران فراهم شده است.
نظر شما
