امیری اظهار داشت: در این زمینه موضوع دیگری که از سوی کارشناسان بانک مرکزی مطرح شده، وجود یکسری مؤسسات مالی است که زیر نظر بانک مرکزی نبودند و سال گذشته تلاش این بانک بر ساماندهی بازار پولی کشور از طریق تحت پوشش در آوردن این مؤسسات بوده است.
یک اقتصاددان و کارشناس امور بانکی پیشنهاد کرد تا دولت نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت و سوی فعالیت های تولیدی و صنعتی هدایت کند زیرا در آن صورت می تواند مولد بوده و رشد تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد.
مهدیه امیری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور، افزود: این مساله دلایل متعدد و مختلفی دارد و شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل این رشد را در افزایش بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی جستجو کرد.
وی گفت: این مساله ناشی از تعهداتی نظیر تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق بانکهای تجاری بوده که محقق نشده و در نتیجه افزایش استقراض این بانک ها از بانک مرکزی را به دنبال داشته است.
امیری اظهار داشت: در این زمینه موضوع دیگری که از سوی کارشناسان بانک مرکزی مطرح شده، وجود یکسری مؤسسات مالی است که زیر نظر بانک مرکزی نبودند و سال گذشته تلاش این بانک بر ساماندهی بازار پولی کشور از طریق تحت پوشش در آوردن این مؤسسات بوده است.
این اقتصاددان مشکل اساسی کنونی اقتصاد کشور را رکود تورمی توصیف و تصریح کرد: علل اصلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بالا بودن حجم نقدینگی و عدم کنترل آن، نبود انضباط مالی، وجود انتظارات تورمی، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تورم ناشی از تقاضا (که خود می تواند رشد نقدینگی را به دنبال داشته باشد) است.
وی افزود: در این میان نقدینگی عاملی است که حالت دو لبه دارد؛ یعنی در عین حال که می تواند منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه تورم شود، می توان با کنترل و هدایت آن به سمت عرصه های تولید و صنعت، برای خنثی سازی اثرات تورمی آن برنامه ریزی کرد.
امیری گفت: متاسفانه دولت یازدهم زمانی عرصه امور اقتصادی را در دست گرفت که اقتصاد با حجم نقدینگی و تورم بالا مواجه بود و در مجموع وضعیت مناسبی نداشت، اما تلاش های انجام شده تاکنون برای کاهش تورم مناسب بوده و امیدواریم استمرار داشته باشد.
این کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد: حال که حجم نقدینگی به دلایل مختلف و متعدد به میزان کنونی رسیده، باید دولت با برنامه محوری آن را به سمت فعالیت های تولیدی و اقتصادی هدایت کند.
وی هشدار داد: در غیر این صورت، بالا رفتن حجم نقدینگی می تواند منجر به افزایش تقاضا شده و ممکن است به سمت فعالیت های سوداگرانه منحرف شود که خود، آفتی برای اقتصاد است و رشد اقتصادی را به دنبال ندارد.
امیری در عین حال توضیح داد: در صورت عدم مهار رشد نقدینگی از سوی دولت و منحرف شدن آن به سمت فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد، این عامل می تواند افزایش تورم را به دنبال داشته و تلاش های دو ساله دولت در کنترل رشد قیمت ها را بی اثر کند.
گفتنی است؛ مطابق آمارها نقدینگی موجود در سطح جامعه به 700 هزار و 622 میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم 300 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
نظر شما
