بنگاه داری بانک ها سدی در برابر اقتصاد رقابتی

اقتصاد بیمار، پازل اشتباه چیده شده ای است که قطعات آن بر سر جای خود قرار نگرفته اند؛ در این اقتصاد، نهادهای نظامی مجری پروژه های اقتصادی هستند، مناطق آزاد به جای توسعه صادرات، به مبادی واردات تبدیل می شوند و نظام بانکی که باید نقش واسطه گری مالی داشته باشد، مهمان ناخوانده فعالان اقتصادی می شود و بنگاه داری می کند.

بنگاه داری بانک ها یا همان فعال شدن نظام بانکی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری، چالشی است که به دنبال نابرابر شدن بازدهی سود سرمایه گذاری به وجود آمده و در سالهای اخیر تشدید شده است؛ به این ترتیب، بانک ها از حوزه تامین منابع مالی فعالان اقتصادی خارج شده و در قالب یک بنگاه اقتصادی، منابع خود را به سمت بازارهای دیگر از جمله مسکن، تجارت و حتی لیزینگ خودرو سوق داده اند.

البته بر اساس قانون بانکداری، هر بانک می تواند تا 40 درصد سرمایه پایه خود، سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد اما بحث بنگاه داری بانک ها از روزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که این رقم با 11 درصد انحراف به 51 درصد رسید و به این ترتیب بخشی از منابع بانک ها در حوزه هایی خارج از چرخه تسهیلات دهی منتقل شد.

در مورد چرایی ورود بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری و همچنین تبعاتی که این روند به دنبال خواهد داشت، چند نکته قابل توجه است:

1- در سالهای اخیر، هر گاه موضوع بنگاه داری بانک ها مطرح شده است، انگشت اتهام تنها به سمت نظام بانکی به نشانه رفته و تنها آنان مورد عتاب، موعظه و نقد قرار گرفته اند؛ این در حالی است که در کنار شرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ایجاد شده اند، بخشی از بنگاه دار شدن نظام بانکی ناخواسته بوده و دولت بابت رد دیون، برخی بنگاه های خود را به بانک ها واگذار کرده است و املاکی نیز بابت تسویه مطالبات معوق تحت تملک بانک ها در آمده است.

نکته اینجاست که تعدادی از شرکت هایی که دولت بابت رد دیون به بانک ها واگذار کرده، زیان ده است و بانک ها نیز از این نوع بنگاه داری رضایت ندارند. همچنین بخشی از املاکی که از این طریق تحت تملک بانک ها درآمده است نیز به دلیل مسایل حقوقی پیچیده، به سادگی قابل فروش نیستند؛ در حالی که ارزش این املاک همواره در لیست سرمایه گذاری های بانک ها محاسبه می شود.

2- علاوه بر این، بازدهی متفاوت در سرمایه گذاری های مختلف، عامل دیگر بنگاه دار شدن نظام بانکی است؛ در شرایط اقتصادی نامتوازن که نرخ بازدهی سود در حوزه ای پنج درصد و در حوزه ای دیگر صد درصد است و آنجا که فاصله ی بین بازدهی سرمایه گذاری و نرخ سود تسهیلات زیاد می شود، بانک ها ترجیح می دهند که نقش واسطه گری مالی بعنوان وظیفه اصلی خود را رها کرده و قدم به عرصه سرمایه گذاری بگذارند.بنابر این در صورتی که بازدهی سرمایه گذاری حوزه های مختلف نظیر صنعت، تجارت و سود بانکی منطقی و متوازن باشد، بانک به بانکداری خود می پردازد و صنعت به صنعتگری خود.

3- هدایت سرمایه ی بانک ها به شرکت های اقتصادی تحت تملک خود، موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و به دنبال آن عدم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی می شود. این مساله، شرکت های خصوصی را با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه می کند و نتیجه تامین نشدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی چیزی جز رکود اقتصادی نیست.

بنابراین، در شرایطی که بعد از دو سال رکود اقتصادی پیاپی، دولت توانسته است با اجرای برنامه ها و بسته های متفاوت، کشور را از رکود اقتصادی خارج کند و به رشد اقتصادی برساند، بنگاه داری بانک ها می تواند این برنامه دولت را با مشکل روبرو کند.

4- تا پیش از ورود بانک ها به بنگاه داری، فعالان اقتصادی از حضور شبه دولتی ها و همینطور شرکت های وابسته به نهادهای خاص در حوزه های اقتصادی گلایه داشتند؛ چرا که آنها با پشتوانه منابع مالی و همینطور اتصال به قدرت از حاشیه سود بیشتری برخوردار بودند و حضور آنها منتج به حاکم شدن شرایط غیر رقابتی در فضای کسب و کار می شد.

در شرایط کنونی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه های مختلف به معضل های قبلی اضافه شده است و با حضور این غول های سرمایه گذاری، دیگر جایی برای فعالان اقتصادی و شرکت های خصوصی باقی نمی ماند. آنها در پروژه هایی که حاشیه سود قابل توجهی دارد قطعا محلی از اعراب نخواهند داشت و تنها در پروژه هایی که شبه دولتی ها، شرکت های وابسته به نهادهای خاص و بنگاه های بانکی تمایل به حضور نداشته باشند، می توانند ورود پیدا کنند.

سخن آخر اینکه هر کس باید در جای خود بیاستد؛ بانک باید واسطه مالی باشد و فعال اقتصادی بنگاه داری کند؛ اما فراموش نکنیم که بسترهای ناهموار، پای نظام بانکی را به عرصه سرمایه گذاری باز کرده است و تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، بانک ها همچنان مهمان ناخوانده عرصه سرمایه گذاری خواهند بود.